به گزارش گیلان صدر, میرشمس مومنی زاده با اشاره به درخواست شورای شهر و سازمان حمل و نقل بار و مسافر مبنی بر افزایش کرایههای وسایط نقلیه عمومی گفت: فرمانداری مخالفتی با افزایش نرخ وسایط نقلیه عمومی درون شهری ندارد اما طبق دستورالعمل های ابلاغی، هرگونه افزایش بهای کالاها و خدمات عمومی بالاتر از ۱۰ درصد، نیاز به کسب مجوز از ستاد تنظیم بازار استان دارد.
فرماندار شهرستان رشت یادآور شد: در همین راستا پس از وصول درخواست شورای اسلامی شهر، جلسات متعدد کارشناسی با حضور شورای اسلامی، سرپرست شهرداری، مدیرعامل سازمان حمل بار و مسافر و اتحادیه تعاونی تاکسیرانی رشت در محل فرمانداری برگزار و نرخ کرایههای درون شهری در تمامی محورها مورد بررسی قرار گرفت تا با مدنظر قراردادن پیشنهادات معتمدین خطوط و توجه یکسان و عادلانه به حقوق مردم و تاکسیرانان وهمچنین توجه به شاخص مسافت و ترافیک، نرخ های جدید تعیین و ابلاغ شود.
وی بر لزوم افزایش نرخ کرایه بهمنظور حمایت از قشر شریف و زحمت کش رانندگان تاکسی تاکید نموده و همچنین متذکر شد: افزایش نرخ مذکور درعین حال نباید فشار مضاعف و غیرمنطقی بر شهروندان تحمیل نماید.
مومنی زاده اضافه کرد: همچنانکه اشاره شد، مکانیزم قانونی برای افزایش نرخ بالای ۱۰ درصد، تصویب مراتب در ستاد تنظیم بازار است که بزودی جلسه آن برگزار و نرخهای جدید با در نظر گرفتن همه جوانب و رعایت حقوق عموم مردم و تاکسیرانان اعلام خواهد شد و بدیهی است که پس ازابلاغ نرخ های جدید نظارت ها تشدید و با هرگونه تخلف ازنرخ های مصوب نیز برخورد قانونی خواهد شد.
فرماندار شهرستان رشت در پایان خاطرنشان کرد: روند اجرایی افزایش نرخ با اطلاع و هماهنگی شورای اسلامی شهر، شهرداری رشت، سازمان حمل بار و مسافر و اتحادیه تعاونی تاکسیرانی در حال انجام میباشد واراده فرمانداری براین است که علاوه بر طی مراحل قانونی لازم، برابر دستورالعمل های ابلاغی، حقوق تاکسیرانان و عامه مردم، هردو بطور عادلانه مدنظر قرار گیرد.
