به گزارش گیلان صدر؛ دکتر مرتضی مطهری فرد در صفحه اینستاگرام خود نوشت: مضحک است که از وجوب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مسئولان صحبت کنیم و از شرط بودن آگاهی در این وجوب نیز بگوییم، اما از ضرورت شفافیت در امور جاریه کشور و عملکرد مسئولان حرفی نزنیم.
در قوانین بالادستی، به صراحت از شفافیت سخنی به میان نیامده. این رویکرد مقنن نه از روی غفلت که کاملا آگاهانه است. شفافیت به حدی ضرورت عمیق و روشنی دارد که نیازمند تصریح نیست. اساسا قانونگذار در ساحت تکالیف با ۳ کارکرد تعریف، تحدید(تعریف محدوده و محدودسازی) و تقیید(قیدمند کردن) قانون وضع می کند. بنابراین قانون، موارد منع شفافیت را باید تصریح کند نه موارد مجاز بودن آن را. چه معنا دارد وکیل مردم، امین مردم که اختیارات و قدرت را از اعتماد و انتخاب و اراده مردم دارد با آنها پنهانکاری داشته باشد؟ به این خاطر؛ قطعا مسئولانی که از شفافیت و پاسخگویی فراری‌اند در صورت عدم رضایت مردم، استمرار تصدی‌گریشان مصداق غصب منصب است.
در تحلیل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که جدی‌ترین قانون در خصوص لزوم شفافیت و پاسخگویی است باید گفت؛ طبق قانون دستگاه ها مکلفند بجز موارد کاملا خصوصی اشخاص و یا موارد امنیتی و طبقه‌بندی در محرمانگی، مابقی اطلاعات و امور را شفاف در اختیار متقاضیان قرار دهند. تشخیص این محرمانگی هم تابع سلیقه و میل مدیران نیست! بخصوص وقتی موجد حق و تکلیف عمومی باشد و در صورت صلاحدید مدیران مبنی بر پاسخ ندادن، طبق آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید دلیل را کتبا به متقاضی اعلام کنند.
این شفافیت و پاسخگویی به اندازه ای مهم بوده که ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر برای آن مجازات کیفری در نظر گرفته و این در حالیست که میدانیم اصول حقوقی ایجاب می کند مجازات کیفری آخرین راه حل مقنن برای ضمانت اجرا در صیانت از حقوق و ارزشهاست.
اکنون که یک گروه مطالبه‌گری بدرستی با دست گذاشتن بر موضوع شفافیت قراردادهای واگذاری زمین در سازمان منطقه آزاد انزلی اهمیت بررسی این قراردادها را مورد تاکید قرار داده است، بد نیست مردم مطلع باشند که تصویب‌کنندگان آیین نامه نحوه واگذاری زمین در مناطق آزاد چه بستر فساد خیزی برای واگذاری زمین فراهم کرده اند:
۱.فراخوان عمومی
۲.صلاحدید هیئت مدیره برای واگذاری به یک شخص سرمایه‌گذار! بدون فراخوان عمومی!
تصویب کنندگان این آیین نامه پاسخگو نیستند که آن جوان دارای سرمایه و طرح اما فاقد روابط خاص، با چه توجیهی می بایست بستر رقابت و فعالیت اقتصادی از وی سلب شود؟ تسهیلات بانکی بعد از واگذاری زمین، چرا باید باز به نفع جریان متصل به زر و زور توزیع شده و موجب ایجاد تضاد طبقاتی مضاعف شود؟
حال اگر اصلاح این آیین‌نامه پرتبعیض آسان نیست، ذره‌بین نظارت مردم بر آن که هم به تصریح ماده ۳ قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و هم به استناد قانون مترقی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که بر حقوق کل جامعه تاکید دارد، ممکن و مقدور است تا جایی که حتی ماده ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح دارد که هیچ دلیل یا توجیهی نباید از متقاضی شفافیت و اطلاعات خواسته شود.
با این وصف؛ به عنوان خادمین جزء مردم در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان به مسئولین هشدار می‌دهیم؛ در این برهه حساس و پرفشار برای مردم، اگر مسئولی به مطالبات قانونی آنها، انتقادات آنها و … که در راس آنها تمکین از شفافیت در عملکرد خود است، پاسخ درخور ندهد، بر اساس قانون برای آنان در همه زمینه‌ها هزینه خواهیم ساخت.
