به گزارش گیلان صدر, سیدمحمد احمدی در جلسه رفع موانع و بررسی راهکارهای توسعه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که در راستای شفاف سازی معاملات دولت و توسعه و روتق کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی و اتحادیه های صنفی شهرستان ها انجام شد، اظهار داشت: از سال گذشته الزام انجام تمام مراحل معاملات دستگاههای دولتی از طریق سامانه ستاد به ذیحسابان ابلاغ شده و هرگونه خریدی باید در این سامانه ثبت و وارد سیستم شود و خریدهای غیر رسمی مورد واخواهی دستگاههای نظارتی قرار خواهد گرفت و کنترل های داخلی نیز آن را نخواهند پذیرفت.
وی شفافیت را دلیل اصلی حمایت از چنین سامانه‌هایی عنوان و تصریح کرد: نحوه مناقصات در گذشته به شیوه سنتی نا امنی و بی‌اعتمادی در افکار عمومی را به وجود می‌آورد اما اگر کالاها از طریق سامانه ستاد موجب امنیت و شفاف‌سازی معاملات و به تبع آن اعتماد عمومی افزایش می‌یابد.
احمدی افزود: نباید ساختار قائم به شخص باشد و تجربیات نشان داده است که مناقصات و مزایده ها و حراجهای حضوری می توانست مورد هجمه قرار گیرد و تمام تلاش دولت ها و علی الخصوص دولت یازدهم و دوازدهم بر این بوده از فساد جلوگیری کند و سیستم پاسخگویی به استعلامات و سامانه تدارکات … از این موارد است زیرا در گذشته در بیشتر مناقصات شرکت‌های خاصی برنده می شدند و اکنون با وجود سامانه مرتبط جلوی رانت اطلاعاتی گرفته شده است.
احمدی با تاکید بر اجرای قانون به بهترین نحو در حمایت از تأمین‌کنندگان بومی افزود: توصیه می‌گردد ادارات و دستگاههای اجرایی استان جهت رونق کسب و کار در استان و در راستای تأمین اقلام مورد نیاز خود، ابتدا از تأمین‌کنندگان بومی در سطح استان و شهرستان‌های تابعه کالاهای خود را خریداری نمایند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری افزود: نماینده عالی دولت در استان گیلان بسیاری از فعالیت‌های اصلاح رفتار اداری و شفاف‌سازی را از مجموعه دولت آغاز کرده است که دستورالعمل هایی نظیر تشریفات زدایی و ساماندهی سفرهای مدیران، نظارت مردم بر دولت و… که از سوی دکتر سالاری استاندار محترم صادر شد بسیار بجا بوده است و افکار عمومی برای اجرای سیاست ها و برنامه های دولت با ما همراه خواهند شد.
وی با اشاره به لزوم همراهی افکار عمومی برای پیشبرد برنامه‌های دولت تصریح کرد: عمل به وعده‌ها و صداقت در گفتار موجب همراهی بیش از پیش مردم با دولت خواهد شد که یک نمونه آن مطالبه مردم مبنی بر جذب نیروهای بومی در راه آهن بود که با تاکیدات استاندار محترم و نظارت مستمر بر انجام فرآیند به جهت اینکه بی عدالتی در جذب صورت نگیرد وجود دارد تا افراد بومی در شرایط مناسب و یکسان و با فضای رقابتی جذب شوند.
