به گزارش گیلان صدر، معین خزائلی نوشت: حتما شما هم تاکنون بارها در مورد لزوم بهره‌مندی زنان از حق اشتغال شنیده یا دست‌کم در مورد آن یک مطلب خوانده‌اید. موضوعی که امروزه تقریبا همه حکومت‌ها در جهان بر سر آن اتفاق نظر دارند و الزام وجود آن برای زنان را دست‌کم در ظاهر تایید می‌کنند.
این الزام جهانی البته در حد تایید ظاهری باقی نمانده و در دنیای امروز دیگر در همه کشورها حداقل یک قانون در مورد به رسمیت شناختن حق اشتغال زنان وجود دارد.
علیرغم این شناسایی قانونی، نرخ اشتغال زنان همچنان در بسیاری از کشورها حتی به ۵۰ درصد هم نرسیده و زنان هنوز هم از دسترسی به یکی از اصلی‌ترین جنبه‌های بیرونی حقوق اقتصادی خود، یعنی حق اشتغال، محرومند. این محرومیت و تبعیض جنسیتی در حالی است که در همه این کشورها حق اشتغال زنان به صراحت در قوانین داخلی آنها به رسمیت شناخته شده است.
پس مشکل کجاست؟ آیا نظام سیاسی – اداری از اجرای قانون سرپیچی می‌کند یا فرهنگ عرفی جامعه حق قانونی اشتغال زنان را نادیده می‌گیرد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت مشکلْ بزرگتر از عدم اجرای قانون توسط حکومت یا مقاومت عرفی جامعه است. مشکل اینجاست که در روند تضمین حق اشتغال زنان، اعطای یک مجوز قانونی کلی به زنان اگرچه قدم لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست. به عنوان مثال، تا زمانی که قانونی صریح برای حمایت از زنان در مقابل انواع تبعیضات جنسیتی در محل کار مانند دستمزد کمتر، محدودیت در ساعت کار، و جرم انگاری آزار جنسی در محل کار وجود نداشته باشد، صرف اعطای مجوز اشتغال به زنان نخواهد توانست دستیابی به حق اشتغال را برای زنان تامین کند.
تامین حق اشتغال زنان حتی با قوانین مدنی کشورها نیز در ارتباط است. به عنوان نمونه منوط کردن مجوز اشتغال زنان شوهر دار به اجازه شوهر، یکی از آن قوانینی است که اگرچه حوزه تقنینی‌اش حقوق خانواده است، اما به طور مستقیم حق اشتغال زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بسیاری از قوانین دیگر در کشورها وجود دارند که اگرچه هدف اولیه تصویب‌شان موضوعات دیگری بوده اما به طور مستقیم و غیر مستقیم حق اشتغال زنان را هدف قرار می‌دهند.
از همین روست که در بسیاری از اسناد بین المللی حمایت از حقوق زنان، از جمله کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، و قوانین داخلی بسیاری از کشورها، حق اشتغال زنان همواره با سه عامل دیگر به طور همزمان مورد تاکید و شناسایی قانونی قرار می‌گیرد:
۱⃣حق انتخاب آزادانه و انحصاری شغل برای زنان
۲⃣ حق دسترسی برابر به اشتغال همراه با مردان
۳⃣ منع کامل هرگونه تبعیض جنسیتی علیه زنان در زمینه اشتغال
در این زمینه حق انتخاب آزادانه و انحصاری شغل برای زنان به این معنی است که این صرفا خودِ زنان هستند که در مورد انتخاب نوع شغل و زمان شروع آن تصمیم می‌گیرند، نه بستگان آنها.
از سوی دیگر شرایط و قوانین کار زنان نباید تفاوتی را برای دسترسی آنها به شغل به دلیل جنسیت‌شان ایجاد کند و زنان باید بتوانند به مانند مردان به همه مشاغل دسترسی داشته باشند.
مهمترین مساله اما این است که همه قوانین تبعیض‌آمیز و محدود کننده اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و غیره علیه زنان باید رفع شود تا بتوان حق اشتغال آنها را تضمین کرد.
تضمین حق اشتغال زنان صرفا با اعطای مجوز اشتغال به آنان میسر نیست. لغو قوانین تبعیض آمیز جنسیتی در کنار تدوین قوانین حمایتی است که می‌تواند بهره‌مندی از این اصلی‌ترین جنبه از حق اقتصادی زنان را بهبود بخشد.
