به گزارش گیلان صدر، با توجه به امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیا باید اذعان نمود که انجام موافقتنامه هایی از این دست می تواند تاثیر بسزایی بر فضای تجاری کشور به طور خاص و فضای اقتصادی کشور به طور عام بر جای گذارد و فرصت یگانه ای را ایجاد می کند که در صورت بهره مندی مناسب از آن می تواند منجر به جهش و تحول، در حوزه های یاد شده گردد. تولید کنندگان ایرانی در حوزه های صنعتی و کشاورزی، محصولاتی را تولید می نمایند که مورد نیاز کشورهای اوراسیا است و از سوی دیگر کالاها و محصولاتی از این کشورها به ایران وارد می شود که مواد اولیه و مایحتاج مورد نیاز حوزه تولید است و این موضوع می تواند بسیار با اهمیت باشد و بهره وری این موافقتنامه را افزایش دهد.
به طور حتم برای آنکه این توافقنامه محقق گردد، نیازمند اجرای اقدامات و پیش¬نیازی هایی هستیم که انجام این پیش¬نیازی ها نیز به خودی خود می تواند زمینه ساز بهبود و رشد اقتصادی در کشور گردد. به عنوان مثال دو حوزه مبادلات پولی و زیرساخت ها و لجستیک، موضوعاتی هستند که باید به طور حتم به آنها پرداخته شود و در صورت عدم توجه به آن این موافقتنامه و توافقاتی از این دست منجر به نتیجه نخواهند شد.
در حوزه مبادلات پولی با توجه به اینکه هم جمهوری اسلامی ایران و هم فدراسیون روسیه مورد تحریم های بین المللی قرار دارند باید سازوکارهایی برای استفاده مناسب از دوگانه ریال و روبل اندیشیده شود به نحوی که شرایط تجارت تسهیل شود. این موضوع می تواند نیاز و تقاضای موجود برای دلار و یورو را تا حد معناداری کاهش دهد و تا حد زیادی به تصمیم سازان و سیاست گذاران نرخ ارز در بانک مرکزی در مدیریت این بازار، کمک نماید.
در حوزه زیرساخت ها و لجستیک نیز باید پذیرفت که شرایط موجود جوابگوی حجم تجاری فعلی نمی باشد و هر گونه تحول و توسعه ای در حجم تجارت ایران و کشورهای اوراسیا مشروط به توسعه زیرساخت های تجاری است. این موضوع بسیار مهم است و در کنار اینکه می تواند حوزه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران خارجی را متحول نماید، تاثیر مطلوبی هم بر توسعه عمرانی کشور خواهد داشت و به طور حتم تبعات و نتایج آن در سایر حوزه های اقتصادی نیز به چشم خواهد آمد.
کاهش و یا حذف تعرفه های گمرکی می تواند بستر مساعدی را برای توسعه مبادلات دو کشور فراهم نماید اما ذکر یک نکته ضروری است. این موضوع در شرایطی که تراز تجاری دو کشور متعادل باشد، برای کشورها سودمند است و در غیر این صورت کشوری از این موضوع سود خواهد برد که صادرات بیشتری را به کشور مقابل داشته باشد و در خصوص ایران و فدراسیون روسیه تراز تجاری ایران به شکل معناداری منفی است و این به آن معناست که ما برای بهره مندی از این فرصت و کاهش زیان ناشی از عدم دریافت تعرفه گمرکی از کالاهای وارداتی، باید تلاش نماییم تا با افزایش صادرات تراز تجاری کشور را متعادل تر سازیم.
کاهش یا حذف تعرفه ها با کاهش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی فضا را برای رقابت در کشور هدف مساعد می نماید و یک بازرگان راحت تر می تواند با بازرگانان سایر کشور ها رقابت نماید و زمینه برای برنامه ریزی بلند مدت تجاری فراهم می آید و این موضوع در صورت مهیا بودن سایر شرایط می تواند منجر به افزایش صادرات غیرنفتی کشور گردد.
کریدور تسهیل شده گمرکی یا کریدور سبز سازوکاری است که گمرک روسیه برای گسترش و تسهیل تجارت با کشورهای همسایه و منطقه، به طور خاص کشورهایی که ظرفیت و توان مناسبی در حوزه تجارت برخوردارند، ایجاد کرده است. فدراسیون روسیه در این کریدور سازوکاری را طراحی نمود تا بر اساس آن تسهیلاتی را برای کشورهایی که با آنها مبادلات تجاری دارد، فراهم کند. در ابتدای امر یک فهرست شامل ۲۰ مجموعه تجاری و تولیدی به گمرک روسیه معرفی شد و گمرک روسیه نیز بر اساس معیارها و شاخص‌های موجود به بررسی آنها پرداخت و شروطی را برای پذیرش آنها قائل شد.
البته این شروط از نگاه شرکت‌های ایرانی نسبتا سختگیرانه قلمداد می‌شد. از جمله شروط گمرک روسیه آن بود که شرکتی که معرفی می‌شود باید دارای پتانسیل‌های قوی صادراتی باشد و بتواند در سطح گسترده با کشور روسیه مراودات تجاری داشته به عبارت دیگر افراد و شرکت‌هایی که فعالیت بازرگانی محدودی دارند وارد این چرخه نشوند و یا اینکه شرکت‌های ایرانی باید شرکای تجاری روس خود را به طور دقیق به کشور روسیه معرفی کنند و این شرکا نیز باید مورد تایید قرار گیرند که این مسئله نیز بنا به دلایلی از طرف صادرکنندگان کشور ما قابل پذیرش نبود.
در نتیجه عواملی از این دست سبب شد تا بسیاری از صادرکنندگان توان و یا تمایل به مشارکت در این موضوع نداشتند. این مسئله نیز یکی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و برای تسهیل آن سازو کاری اندیشیده شود.
پس از تحریم روسیه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا، نگاه فدراسیون روسیه به کشورهای آسیایی جدی تر شد و کشورهایی نظیر چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در فهرست مهم ترین شریک های تجاری روسیه قرارگرفته‌اند. در میان کشورهای منطقه، کشور ترکیه نیز توانست با برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب روابط اقتصادی گسترده‌ای را با فدراسیون روسیه برقرار کند اما متاسفانه جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه با کشور روسیه دارای مرز مشترک دریایی است عملاً در فهرست شرکای اقتصادی مهم روسیه قرار ندارد و هنوز روابط اقتصادی ایران و روسیه به سطحی مطلوب خود، نرسیده است.
لذا به نظر می رسد ابتدا باید به مهم اندیشید که آیا فدراسیون روسیه به جمهوری اسلامی ایران به چشم یک شریک استراتژیک در حوزه های اقتصادی وسیاسی می نگرد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، ضرورت دارد برای توسعه روابط تجاری دو کشور و ایجاد تعادل در تراز تجاری آنها برنامه ریزی استراتژیک نمود و گام به گام شرایط موجود را بهبود بخشید.
