اختصاصی/ گیلان صدر: خرداد ماه ۱۴۰۴، در روستای سیدآباد فومن، تخریب گستردهای در دل جنگلهای حفاظتشده هیرکانی توسط اعضای شورای این روستا رخ داد که در پی آن پرونده ای قضایی توسط محیط زیست فومن ثبت شد اما با وجود اهمیت فوق العاده این فاجعه توسط هیچ رسانهای به آن پرداخته نشد.
کارشناس رسمی دادگستری با وجود همه انتقاداتی که به نظریه اش در پرونده وارد است؛ حداقل تایید کرده که مسیر جادهای به طول ۱۵۰ متر و عرض ۵ متر با خاکبرداری گسترده ایجاد شده و حدود ۱۷۰ اصله درخت جنگلی قطع شده است. این اقدام کاملاً غیرمجاز بوده و بدون مجوز محیط زیست و منابع طبیعی انجام شده است.
اما آنچه در سیدآباد رخ داده، صرفاً یک تخلف محلی نیست. در سیدآباد نیز همان روندی رخ داده که پیشتر در سیاهمزگی مشاهده شد همانطور که تخریب گسترده انجام شد و محیط زیست تنها پس از وقوع حادثه و سه روز بعد از تخریب در سیاهمزگی وارد عمل شد. در حالی که وظیفه اصلی این نهاد، حفاظت و حراست از منابع طبیعی است. این ورود دیرهنگام و پیگیری پس از تخلف، حتی اگر پرونده قضایی تشکیل شده باشد، بیشتر جنبه نمایشی دارد و تاکنون هیچ اقدام بازدارنده یا پیگیری قانونی جدی علیه محیط زیست فومن به دلیل ترک فعل در این پرونده خاص صورت نگرفته است. این وضعیت نشان میدهد که کوتاهی محیط زیست چگونه زمینه تکرار تخریبها را فراهم میکند و چرا نهاد مسئول، نه تنها نتوانسته از وقوع تخلف جلوگیری کند، بلکه حتی پس از آن نیز پاسخگو نیست.
با این وجود؛ اقدام ناچیز اما مهمی که البته طبق روال اداری؛ محیط زیست فومن انجام داده اعتراض رسمی به نظریه کارشناسی است. اعتراضی که در آن صراحتاً اعلام شده کارشناس پرونده، استعلام بنیاد مسکن را دستکاری کرده و اعداد موقعیت مکانی عرصه را تغییر داده است و یکی از اهداف این دستکاری، داخل طرح نشان دادن عرصه خارج از طرح و کاهش طول تخریب اعلامشده بوده است.
این موضوع به خوبی آشکار کننده شبکهای هماهنگ و پشت پرده است؛ شبکهای که اعضای شورا، دهیاری، کارشناسان و بنیاد مسکن را شامل میشود و با کوتاهی یا مماشات محیط زیست و ضعف نظارت قضایی، دلگرمی لازم برای ادامه تجاوز به حقوق مردم و منابع ملی را فراهم کرده است.
بازرس کل گیلان، احمد آقایی بارها به انحرافات در روند اجرای طرح های هادی و تخلفات و دست های پشت پرده دلال ها و مافیا اشاره کرده است. این نشان میدهد که تخریبها و زدوبندها محدود به یک روستا نیست، بلکه در سطح استان تکرار میشوند و نهادهایی که باید حافظ حقوق مردم و منابع طبیعی باشند، در برخی موارد با بی عملی خود نقش تسهیلگر پیدا کردهاند.
در پرونده سیدآباد فومن، پرونده قضایی تشکیل شده است، اما پیگیری و اقدامات بازدارنده واقعی علیه متخلفین انجام نشده است. نکته قابل توجه آن است که محیط زیست فومن تنها علیه یک عضو شورا شکایت ثبت کرده است، در حالی که چنین تصمیمی برای جادهسازی و تخریب گسترده، نیازمند تصمیم و هماهنگی تمامی اعضای شورا بوده است. این محدود کردن شکایت به یک فرد، تقلیل دادن موضوعی چنین مهم؛ ضعف و کوتاهی واضح در پیگیری حقوق عمومی و برخورد با شبکه متخلفین را نشان میدهد.
پرونده عملاً در سطح دهیاری و شورا باقی مانده و محیط زیست فومن کوتاهی کرده، خسارت واقعی مطالبه نشده و پرونده هنوز به دادگاه جهت پیگیری کیفری و اجرای تأمین دلیل ارسال نشده است. این سکوت و بیعملی است که متخلفان را دلگرم می کند تا قوانین را دور بزنند و تخریب منابع طبیعی را ادامه دهند.
جنگلهای حفاظتشده هیرکانی، میراث طبیعی و جهانی کشور هستند و هنگام تخریب باید با مجازات اشد و عبرتآموز مواجه شوند. اما شاهدیم که با کوتاهی دادستان وقت فومن و محیط زیست، حتی پرونده قضایی به مراحل بازدارنده و برخورد کیفری نرسیده و برخورد قضایی در حد یک پرونده عادی باقی مانده است. جالب آنکه دادستان وقت فومن برای عملکرد همان سال، عنوان دادستان نمونه را دریافت کرده است که تضاد آشکار بین نمادگرایی و واقعیت نظارتی را نشان میدهد.
این پرونده، نمونهای روشن از سازوکاری است که ارتکاب جرم و تضییع حقوق مردم را کمهزینه، امن و تکرارپذیر کرده است و رسانهها در سکوت و بی عملی خود اجازه دادهاند چنین جنایتی علیه هیرکانی رخ دهد و منابع طبیعی مورد تعرض قرار گیرد.
پیام رسانهای و مطالبه عمومی روشن است: تجاوز به منابع طبیعی و تضییع حقوق مردم نتیجه شبکهای هماهنگ و حمایتهای پشت پرده است و بدون برخورد قاطع و عبرتآموز دستگاه قضایی، این روند ادامه خواهد داشت.
📌مستندات پرونده در تحریریه گیلان صدر محفوظ می باشد.
