اختصاصی، گیلان صدر، دکتر مهرداد نیکوی، دانشیار علوم و مهندسی جنگل دانشگاه گیلان
ایده تنفس جنگل از این جا شروع شد ” هرگونه بهرهبرداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع میباشد. دولت در ارتباط با قراردادهای طرح های جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام میرسد، مجاز به تمدید قرارداد نمیباشد”و با پیش شرط های واردات چوب از خارج، حفاظت جنگلهای شمال، حل مشکل چرای دام، ایجاد واحدهای کار در هر حوضه آبخیز جنگلهای شمال، حل مشکل چوب سوخت روستاییان و مبارزه با برداشت چوب قاچاق تصویب شد. مقرر شده بود تا اجرای طرح تنفس به شرطی قابل اجرا میباشد که سازمان جنگلها و مراتع کشور چه از نظر پرسنل فنی و چه از نظر امکانات مالی مورد حمایت جدی دولت محترم قرار گیرد و سفارش شده بود که موفقیت کارها نیاز به نظارت و پایش جدی و مداوم دارد و اگر قرار است کاری یا برنامهای اجرا شود و فاقد کنترل باشد بهتر است آن کار شروع نشود.
حضور گسترده جنگل نشینان و جوامع محلی در جنگل، فقر و بیکاری، وابستگی معیشتی جنگل نشینان به فعالیتهای ناسازگار با حفظ جنگل مانند دامداری، زراعت ، تأمین چوب سوخت، نارسایی قوانین و مقررات مربوط به جنگل، عدم ضمانت اجرایی قوانین موجود و فقدان قوانین جدید به روز، عدم توجه به پیامدهای زیست محیطی و ناهماهنگی در اجرای طرحهای توسعهای در عرصههای جنگلی، تغییر کاربری گسترده و تبدیل اراضی جنگلی، انباشت زباله در عرصههای جنگلی، حریق ، قاچاق چوب از مهم ترین چالش های پیش روی جنگل های شمال ایران بوده و هست و با همین چالش ها هم به استقبال تنفس جنگل رفت. در ابتدا در مورد تاثیر توقف برداشت چوبی (تنفس جنگل) از جنگل های طبیعی چند سوال مطرح بود. آیا ممنوعیت برداشت به حفظ یا گسترش جنگل های طبیعی کمک می کند؟ و یا اینکه توقف برداشت حتی ممکن است مخرب تر از گذشته باشد. آیا کشورهایی که تولید چوب داخلی را محدود می کنند، چوب بیشتری را از کشورهای صادر کننده که ممکن است ظرفیت کافی برای اطمینان از برداشت پایدار جنگل را نداشته باشند ، وارد می کنند؟ اثرات درآمد و اشتغال برای کارگران جوامع وابسته به جنگل چه خواهد بود؟ آیا منطقی است که انتظار داشته باشیم جنگلکاری ها در تأمین نیازهای چوب جایگزین جنگلهای طبیعی شوند؟ چه شرایط پشتیبانی لازم برای موفقیت توقف برداشت و اقدامات برای حفاظت از جنگل های طبیعی لازم است؟ پاسخ به این سال ها در راستای سیاست های دولت مربوط به توقف بهره برداری و اطمینان از چهارچوبی برای پشتیبانی از حفاظت و حمایت جنگل بسیار مهم است.
نتایج مطالعه بکارگیری توقف برداشت از جنگل های طبیعی در چندین کشور شرق آسیا نشان می دهد که فقط اجرای توقف برداشت چوب، متوقف کردن جنگل زدایی و حفاظت از تنوع زیستی را تضمین نمی کند .در عوض ، اجرای موفقیت آمیز توقف بهره برداری بستگی به سیاست های حمایتی ، استراتژی های مدیریت سازگار، قوانین مناسب و بالاتر از همه موارد قدرت اجرایی سازمان جنگل ها دارد. اثرات ممنوعیت برداشت عموما بر شاخص های تولید چوب، منابع جایگزین چوب، الگوهای تجارت بین المللی چوب، عوامل اقتصادی-اجتماعی و دستیابی به اهداف حفاظتی و حمایتی تاثیر گذار است.
انتظار می رود که سریع ترین تأثیر ممنوعیت برداشت چوب، کاهش تولید چوب صنعتی باشد. بسته به میزان محدودیت ها ، در دسترس بودن منابع جایگزین چوب و میزان اعمال موثر محدودیت ها ، ممکن است کاهش چشمگیری در تولید چوب مشاهده شود. اعمال ممنوعیت قطع درختان در جنگل های طبیعی و کاهش تولید چوب و سلولز باید از منابع دیگری مانند جنگل های طبیعی (که تحت ممنوعیت قرار نگرفته اند)، جنگلکاری ها، سایر جنگلکاری های با مقاصد غیر چوبی،درختان خارج از جنگل (باغات و محاوط روستایی)و واردات چوب تامین شود.
شاید یکی از راحت ها گزینه ها در این ارتباط واردات چوب و تجارت بین المللی چوب است. تجارت بین المللی چوب امکان انتقال آسیب های زیست محیطی و جنگل زدایی به دیگر کشورها را باز می کند. کشوری که اقداماتی را برای حفظ منابع طبیعی و جنگل خود انجام دهد می تواند مشکلات برداشت را به راحتی به کشور تأمین کننده دیگر انتقال دهد. به عنوان مثال ممنوعیت قطع درختان در کشورتایلند به برداشت غیرقانونی چوب و به واردات بیشتر در مناطق مرزی لائوس ، کامبوج و میانمار دامن زده است. حفاظت از جنگل های طبیعی در چین منجر به واردات بیشتر چوب از روسیه ، میانمار و کشورهای در حال توسعه دیگر شده است. این افزایش واردات ممکن است به برداشت ناپایدار در برخی از این مناطق منجر شود. همچنین ویتنام چوب را از کامبوج و لائوس وارد می کند که ظاهراً بخشی از برداشت غیرقانونی در ان کشورها است. این مراودات مسائل مهمی را در رابطه با سیاست های زیست محیطی و حفاظتی کشورهای صادرکننده چوب مطرح می کند. مثلا ممنوعیت برداشت در ایران همانند کشورهای مورد مطالعه تحت شرایط بحرانی یا واکنش اضطراری به بلایای طبیعی بزرگ (مانند سیل های ویرانگر در گیلان و مازندران) بود و به ندرت شامل طرح های بلندمدت برای مدیریت موثر جنگل های فاقد طرح برای دستیابی به اهداف حفاظتی و حمایتی بوده است. وقتی تأثیرات اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی یک طرح مشخص نشده و استراتژی های کاهش اثرات نامطلوب تدوین نشده باشد، تغییر سیاست ممکن است تأثیرات غیرمنتظره و ناخواسته ای به دنبال داشته باشد. مثلا درآمد دولت (بهره مالکانه) به دلیل توقف برداشت کاهش می یابد. ممکن است هزینه های دولت به دلیل سرمایه گذاری های لازم در فعالیت های جنگلکاری ، بازسازی سازمانی ، آموزش پرسنل و اجرای طرح های جدید مدیریت و ….. افزایش یابد. کارمندان ممکن است نیاز به بازآموزی و مکمل درآمد در کوتاه مدت داشته باشند. سودآوری جنگلداری ممکن است کاهش یابد و سرمایه گذاران خصوصی از سرمایه گذاری در این بخش دلسرد شوند.
در بسیاری از کشورهایی که مناطق وسیعی از جنگل ها از نظر قانونی به عنوان مناطق حفاظت شده تعیین شده اند ، این نگرانی وجود دارد که آیا میزان حفاظت و حمایت کافی است.؟اطلاق ممنوعیت برداشت به یک جنگل به خودی خود نه حفاظت و نه حمایت را تضمین می کند. بسیاری از جنگل های طبیعی تحت حفاظت قانونی به دلیل سیاست های ناکارآمد برای حفاظت ، منابع ناکافی برای برنامه ریزی و اجرای مدیریت ، حضور افراد وابسته به جنگل و سایر محدودیت ها ، در معرض تخریب یا تخریب بیشتر قرار دارند (نمونه ان مناطق جنگلی حفاظت شده در شمال ایران توسط سازمان محیط زیست است).
متاسفانه معیارهای که با آن بتوان دستاوردهای حفاظتی مناطق دارای ممنوعیت برداشت را ارزیابی نمود تقریبا نامشخص است. متاسفانه در ایران همین که سطحی از جنگل را به عنوان جنگل حفاظتی اطلاق کنند به عنوان موفقیت برای ان سازمان عنوان می کنند. در حالیکه اثرات یک مدیریت مبتنی برای ممنوعیت برداشت بسیار طولانی است. ممنوعیت برداشت چوب، از جنگل ها نه حمایت می کند و نه حفاظت بلکه در جایی موفقیت آمیز است که سیاستهای حمایتی قوی و ظرفیت نهادی برای اجرای موثر دستور حفاظت مورد نظر وجود داشته باشد (یا ایجاد شود).
اصطلاحات علمی مانند حفاظت، حمایت ، تنوع زیستی و ارزش های زیست محیطی حمایت گسترده ای را بین عموم مردم به دنبال دارد ، اما نتایج عملی تغییرات سیاست ها (توقف برداشت چوب)، منجر به مفاهیم بالا نمی شود. ابزار مناسب برای رسیدن به یک هدف ممکن است برای هدف دیگری کاربردی نباشد بنابراین انتخاب هدف و استفاده از ابزار مناسب برای رسیدن به آن هدف مهم است . مثلا با یک ابزار نمی توان هم جنگل زدایی را کاهش داد هم تنوع زیستی را افزایش داد و زیستگاه حیات وحش را حفظ کرد. ممنوعیت برداشت چوب به تنهایی مشکلات اساسی سوء استفاده و مدیریت نامناسب جنگل های طبیعی را برطرف نمی کند و علائم مدیریت ضعیف جنگل ها به طور گسترده مشهود است. با این حال ارزیابی و اصلاح شرایط که باعث جنگل زدایی و تخریب جنگل می شود دشوار است. عموما مجموعه ای از مشکلات اجتماعی منجر به تخریب جنگل می شود. ممنوعیت برداشت چوب در برخی شرایط ممکن است این فشارها را تشدید کند. مگر اینکه چارچوب مناسبی برای حمایت های بعدی از فعالیت های حفاظتی و حمایتی وجود داشته باشد.اگر سیاستها نتوانند معیشتهای جایگزین مناسبی برای افراد بیکار ایجاد کنند یا مشوقهای اقتصادی برای مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای حفاظتی و حمایتی بوجود آورد، سوءاستفاده ها و فعالیتهای غیرقانونی جنگلی ادامه خواهد یافت. نادیده گرفتن تأثیرات منفی ممنوعیت برداشت چوب منجر به نارضایتی از سیاست دولت می شود و می تواند ناخواسته فعالیت های غیرقانونی (قاچاق چوب) را تحریک کند. راهکارهایی مانند تسهیل امکان مشارکت جنگل نشینان در برنامه ریزی و مدیریت جنگل و اقدامات عملی برای کاهش فقر در جوامع جنگل نشین می تواند به سمت ایجاد اجماع ، همکاری و حمایت از اقدامات حفاظتی پیش برود. سیاستهایی باید تدوین شود تا اطمینان حاصل شود که هزینه های حفاظت از جنگل به طور مساوی توسط همه اقشار جامعه پرداخت می شود.
