اختتصاصی/گیلان صدر،مراد هوشنگی: اخیرا شکایت یکی از شهروندان و رای دیوان عدالت اداری، ابطال صدور پروانه ساخت برای زمین های فاقد سند رسمی در شهر رشت، این شهر را در صدر خبرهای شهرسازی کشور قرار داد.
فارغ از معضلات و مشکلات عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی و کنترل لازم و…در پی عدم صدور پروانه ساختمانی برای این دسته از املاک، به یاد داریم، دوره سوم شورای اسلامی شهر رشت با هیاهوی فراوان، خبر تصویب صدور پروانه های فاقد سند رسمی را اعلام کرد و حتی تا سال ۹۳ شهرداری رشت بر آن اساس پروانه ساختمانی صادر میکردکه پس از آن، بدلیل اشکال قانونی سازمان بازرسی و سپس به همان دلایل رای اخیر دیوان عدالت اداری که بر آرای قبلی خود پا فشاری کرد، صدور پروانه های ساختمانی برای این املاک متوقف گردید.
حال سوال اینجاست که: اولا چرا مصوبه شورای اسلامی شهر رشت دوره پنجم با همان شکل قبلی و اندک تغییری که تاثیری در اصل اشکال قانونی سازمان بازرسی در سال۹۳ نداشت، بار دیگر در سال ۹۹مطرح و مصوب گردید و چرا اشکال اساسی و قانونی بازرسی استان مورد بررسی قرار نگرفت و رفع نشد؟
دوما به چه دلیل با چه هدفی وقت و سرمایه شهروندان به بازی گرفته شد؟
آیا با این وعده ها و مصوبات تو خالی و بی پایه و اساس، بستر تبلیغات انتخاباتی و موج سواری برخی ها فراهم نشد؟
یقینا با همین امید افرادی غالبا از قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه، سراغ خرید املاک فاقد سند برای داشتن سرپناه رفتند و سرمایه خود را به خطر انداختند و مشکلات زیادی برایشان ایجاد شد، حال چه کسی پاسخ ضرر و زیان های این دسته از افراد را خواهد داد؟
معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری رشت که تهیه کننده چنینن لوایحی است، چه سهمی در انحراف از مسیر درست داشته است؟
قطعا ایشان خوب میدانسته که انتهای این راه رفته و تکرار مسیر، همینی خواهد بود که اتفاق افتاده است، چرا ریشه و راه قانونی آن را با استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس جستجو نکرد تا اقشار ضعیف دچار چنین خسرانی نشوند؟
