اختصاصی/ گیلان صدر: سید حسین رضویان، رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای شهر رشت، در تازه‌ترین جلسه شورا به وضعیت بحرانی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود اشاره کرد و کوتاهی دستگاه قضایی در حفاظت از محیط زیست استان را برجسته ساخت. اکنون که دوره مسئولیت فلاح میری به عنوان دادستان گیلان به پایان رسیده، افکار عمومی سوال می‌کند: چرا طی شش سال هیچ اقدام شفاف و علنی علیه آلاینده‌ها صورت نگرفته است؟
رضویان با بیان اینکه «انتظار برای تکمیل شبکه فاضلاب تاکنون جز بلاتکلیفی و سردرگمی ثمری نداشته»، به بحران‌های اصلی محیط زیست شهری اشاره کرد: رودخانه‌های زرجوب و گوهررود همچنان آلوده‌اند و بخشی از آلودگی تالاب بین‌المللی انزلی به آنها بازمی‌گردد.
ثبت رودخانه‌ها در فهرست میراث طبیعی، اقدامی که اخیراً مطرح شده و شاید به نظر برسد موجب حفظ آنها شود، در عمل هیچ تاثیری بر اقدام عملی نهادها نخواهد داشت. تجربه مشابه بارها در استان تکرار شده است: احداث جاده سیاه‌مزگی شفت در دل جنگل‌های هیرکانی ثبت جهانی، تازه‌ترین نمونه آن است. جنگل‌های هزاران ساله هیرکانی سال‌هاست در معرض تخریب قرار دارند؛ ثبت جهانی آنها هیچ تضمینی برای حفاظت واقعی ایجاد نکرده است. ثبت رسمی منابع طبیعی بدون پیگیری واقعی، تنها یک فرار به جلو و نمایشی است.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۲۲ آیین دادرسی کیفری وظیفه دادستان را روشن کرده‌اند: مدعی‌العموم باید از سلامت عمومی و حقوق عامه دفاع کند و علیه آلاینده‌ها اعلام جرم کند. همچنین طبق قانون حفاظت محیط زیست، وظیفه دادستان شامل پیگیری تخلفات صنایع و نهادهای آلاینده و اجرای ضوابط قانونی محیط زیست است. با این حال، طی شش سال مسئولیت فلاح میری (۱۳۹۸–۱۴۰۴)، هیچ پرونده شفاف و علنی علیه شرکت‌ها یا بیمارستان‌های آلاینده رودخانه‌ها رسانه‌ای نشده و در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است. مردم نمی‌دانند کدام نهادها یا بنگاه‌ها مسئول هستند و اقدامات قانونی چه نتایجی داشته‌اند.
در همین سال‌ها، فلاح میری بارها با اظهارات نمایشی وعده برخورد با آلاینده‌ها و ضرورت حضور «مدیر جهادی» داده بود. او حتی در سال ۱۴۰۱ با افتخار از ۱۴ تصفیه‌خانه بیمارستانی خبر داد و از وجود ۳۷ پرونده زیست‌محیطی سخن گفت، اما در عمل هیچ‌کدام به نتیجه‌ای شفاف و ملموس نرسید. این تناقض میان حرف و عمل، امروز بیش از پیش به چشم می‌آید.
حتی وعده‌های چند سال پیش استاندار وقت، اسدالله عباسی، مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی و رسیدن به ۷۰ درصدی آلودگی رودخانه‌ها هم در عمل چیزی جز تبلیغات نبود؛ امروز رودخانه‌های رشت همان‌قدر آلوده و بیمارند.
بحران زیست‌محیطی گیلان محدود به رودخانه‌ها و تالاب نمی‌شود. وضعیت پسماند استان نیز همچنان بحرانی است. معترضینی که نسبت به وضعیت زباله سراوان اعتراض کردند، نه تنها صدایشان شنیده نشد، بلکه در دوره مدیریت فلاح میری با برخورد انتظامی و شلیک ساچمه مواجه شدند. این رفتار نشان می‌دهد که نه تنها به بحران توجه نشده، بلکه صدای مردم معترض نیز سرکوب شده است.
شبکه فاضلاب شهری نیز تکمیل نشده است. تکمیل آن نیاز به بیش از بیست هزار میلیارد تومان و تخصیص صددرصد منابع دارد، اما وعده‌ها و اقدامات اجرایی طی سال‌ها عملی نشده‌اند. احیای رودخانه‌ها در گرو تکمیل شبکه فاضلاب است و تاکنون هیچ نتیجه ملموسی حاصل نشده است.
شش سال گذشت، بحران‌ها ادامه دارند، رودخانه‌ها بیمارند، تالاب انزلی آلوده است، سراوان همچنان زباله‌ها را بلعیده و مردم با بی‌عملی مدعی‌العموم مواجه‌اند. پایان دوره فلاح میری فرصتی است تا عملکرد او مرور شود: وعده‌های بی‌نتیجه، بلاتکلیفی، بحران‌های مستمر و کوتاهی آشکار. سکوت و ترک فعل، خود بزرگ‌ترین سند ناکارآمدی دستگاه قضایی در حوزه محیط زیست استان گیلان است.
