اختصاصی/گیلان صدر، رقیه صدری: امروزه اثر مطالبه گری و پاسخ خواهی مردم در تحقق حس وظیفه مندی و شفافیت عملکرد مدیران بر کسی پوشیده نیست. تقویت صدای مردم نیز تکلیفی بر عهده کلیه ارکان نظام است. این مهم باتقویت سازمان های مردم نهاد و گروه های مطالبه گری انجام خواهد شد و در قانون نیز بر حمایت از آنان تاکید شده است. هرچند که این قوانین به دلایل مختلفی مهجور مانده اند و کمتر به آنها پرداخته و آگاهی رسانی شده است.
آیین نامه سازمانهای مردم نهاد، قانون حمایت از آمران بمعروف و ناهیان منکر و…،همچنین؛ ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری که به صراحت برای اولین بار در نظام حقوقی کشور، اجازه داده که این سازمانها و گروه ها در صورت بروز نشانه های فساد و کژروی در سر فصل های مشخص طرح شکایت کنند و برای این مطالبه گران دو کارکرد نظارتی و حمایتی قائل شده، از جمله ظرفیت های قانونی هستند که در جهت تقویت نظارت همگانی بر فعالیت ارکان نظام ایجاد شده اند.
در خصوص رسانه ها به عنوان چشم تیزبین مردم نیز باید گفت، با وجود کثرث اسمی رسانه های استان گیلان، کمتر رسانه ای مستقل و رسالتمند، مطالبه گری جدی و هدفمند را در دستور کار خود دارد. انفعال این رسانه ها که بعضا مورد سو استفاده اصحاب قدرت قرار میگیرند و به جای انجام وظیفه خود، ناآگاهانه و گاها آگاهانه در جهت خدمات دهی به مدیران و پوشش تخلفات و خطاهای آنان فعالیت میکنند، یکی از دلایل ایجاد حاشیه امن و فراهم کننده موقعیت سوء استفاده، تضییع حقوق بیت المال و مفاسد متعدد برای برخی مدیران است.
در فقدان عناصر مهم فسادستیزی یعنی نظارت و مطالبه گری مردمی و رسانه ای، مدیریت و ساختار غیرشفاف و غیرپاسخگوی جناحی و گعده ای، بدون در نظر گرفتن منافع مردمی و صرفا در پی کسب منفعت شخصی و گروهی، بستر ایجاد فساد و رانت است و در واقع عدم شفافیت و عدم آگاهی مردم، است که نتیجه ای جز فساد به همراه نخواهد داشت.
سازمان منطقه آزاد آنزلی که یکی از مهم ترین مراکز اقتصادی_ گردشگری ایران و گیلان محسوب میشود نیز، طی سالها از این روش مدیریتی غیرشفاف و جناحی آسیب دیده است. روشی که اکنون موجب شنیده شدن شائبه ها و ابهامات فراوانی در خصوص این سازمان شده است.
اکنون در حالی که نهادهای نظارتی به کندی در حال پیگیری شائبه هایی هستند که مدتهاست در خصوص سازمان منطقه ازاد انزلی شنیده می شود، ورود هوشمندانه گروه های مطالبه گر مردمی، بدون توجه به ملاحظات و لابی های قدرتمند پشت پرده و اعمال فشار برای مسکوت ماندن پیگیری ها در خصوص تخلفات صورت گرفته در این سازمان، را می بایست به فال نیک گرفت.
پس از یک دهه که سازمان منطقه آزاد انزلی، حیاط خلوت برخی سیاسیون بوده، دغدغه مندی گروه های مطالبه گر مردمی که در قدم اول خواستار شفافیت قرار دادهای ده سال اخیر این سازمان شده اند، اتفاق مبارکی ست که باید بسیار پیشتر از این صورت می گرفت.
