واکاوی آمارها نشان می‌دهد به ازای ۷۸۵ پرونده قضایی در استان تنها یک وکیل پایه‌یک دادگستری وجود دارد که به نظر می‌رسد انحصار در پیشه وکالت مانع از ورود فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با حقوق در کسوت حرفه‌ای باشد.
گیلان صدر: دستگاه قضا به‌منظور عدالت‌گستری و احقاق حقوق بشریت در هر جوامع بنا می‌شود و در این مسیر مردم، عدلیه و وکلا سه ضلع اصلی آن را تشکیل می‌دهند.
مردم به‌منظور رسیدگی به شکوائیه خود به مراجع، حوزه‌ها و شعبات قضایی مراجعه می‌کنند و در این مسیر هرچقدر با مفاهیم و قوانین مرتبط با انواع حقوق طرفین دعوا آگاه‌تر باشند، زودتر و همچنین کیفیت دادرسی‌ها در مجامع دادرسی نیز بهتر و مطلوب‌تر دنبال می‌شود.
به‌منظور بررسی باکیفیت شکوائیه و لوایح مردم که با مفاهیم و قوانین جاری کشور آشنا نیستند، تشکیلاتی به نام کانون وکلا ایجادشده که وکلای تحصیل‌کرده و مجرب دارای پروانه در آنها، طرفین دعوی را در جهت رسیدن به حقوق خود آشنا می‌کنند و دراین‌بین علاوه بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کیفیت دادرسی نیز افزایش پیدا می‌کند.
اما موضوعی که این روزها در حوزه‌های قضایی به چشم می‌آید، در دست داشتن تعدادی برگه توسط اغلب مردم است که به دلیل ناآشنا بودن با مفاهیم قضایی در بین راهروها و اتاق‌های دادسراها سرگردانند و به دنبال راهی برای احقاق حقوق و یا چاره‌ای برای رهایی از مشکلات خود هستند.
عدم مراجعه به وکیل، اولین سؤالی است که توجه ما را جلب می‌کند و در هیاهو روزهای گرم این روزها و تنش‌هایی که کم‌وزیاد مردم‌دارند، می‌توان از مردم در حوزه‌های قضایی پرسید؛ چرا به وکیل مراجعه نمی‌کنید؟
اولین پاسخ که از بسیاری از مردم شنیده می‌شود، حق‌الوکاله‌های بسیار گران برخی از وکلا هست که برخی‌ها مدعی هستند به دلیل بالا بودن حق وکالت‌ها حتی به وکلا مراجعه نیز نمی‌کنند.
موضوع بالا بودن حق الوکلاها، یکی از چالش‌هایی است که برای روشن شدن آن و به قول حقوقی‌ها، برای تفهیم اتهام باید دلیلش را از مراجع و مآخذ آن سؤال کرد. کانون وکلا، دریچه‌ای است که با حضور در آن و گپ و گفتی با متولیان آن، بسیاری از گره‌ها را بازکرده و می‌تواند چراغی بر کوران بی‌شمار ابهامات در حوزه وکالت و بالا بودن حق‌الوکاله‌ها باشد.
امیر تقی پور، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای گیلان در ابتدا به پیشینه تأسیس این کانون اشاره می‌کند و می‌گوید: کانون وکلای دادگستری گیلان در سال ۱۳۷۷ تأسیس و از همان سال تاکنون بدون وقفه در حال ارائه خدمات حقوقی به شهروندان و جامعه حقوقی گیلان و کشور است.
“کانون وکلا موسسه‌ای است مستقل که هیچ‌گونه وابستگی مالی و اداری به هیچ دستگاه و سازمانی ندارد و به‌صورت خودگردان اداره می‌شود”.
به گفته تقی پور، کانون‌های وکلای دادگستری خدمات بی‌بدیلی به شهروندان و دستگاه قضایی ارائه می‌کند و همه این خدمات ازجمله مشاوره و وکالت‌های معاضدتی، وکالت‌های تسخیری که ازلحاظ تعداد بسیار زیاد و قابل‌ملاحظه هستند، تماماً به‌صورت تبرعی و مجانی انجام می‌شود اما خدمات این کانون به علت نداشتن رسانه و زبان گویا، خدماتش به سمع و نظر مردم نمی‌رسد.
وی معتقد است کانون‌های وکلا یکی از تنهاترین مؤسسات و دستگاه‌هایی هستند که به‌طور بی‌وقفه و هرساله از طریق برگزاری آزمون مبادرت به جذب و پذیرش وکیل می‌کند و این‌یکی از افتخارات کانون‌های وکلای دادگستری است که نظیر آن در کشور وجود ندارد.
به گفته این عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان، در حال حاضر کانون وکلای استان دارای حدود ۸۰۰ نفر وکیل پایه‌یک است که در سراسر شهرهای استان به سهولت قابل‌شناسایی و دسترسی هستند و علاوه بر این وکلای پایه‌یک، حدود ۲۰۰ کارآموز وکالت دیگر نیز در حال انجام تکالیف کارآموزی بوده که پس از سپری کردن دوره کارآموزی و قبولی در امتحان اختبار به کسوت وکالت پایه‌یک نائل می‌آیند.
“جذب و آموزش درست کارآموزان وکالت یکی از اهداف و تکالیف اصلی کانون‌های وکلای دادگستری است که با صرف وقت، دقت و وسواس زیاد بدون وقفه در حال انجام است”.
تقی پور می‌گوید: تعداد وکلای منسوب به قوه قضاییه چند برابر وکلای پایه‌یک دادگستری و منسوب به کانون وکلا هست البته بحث از چرایی و درستی یا نادرستی جذب وکیل توسط قوه قضاییه و نقش وکیل مستقل در دادرسی عادلانه از بحث ما خارج بوده و چنانچه فرصتی فراهم شود در خصوص آن گفتنی بسیار خواهد بود.
چرا فقط وکیل پایه‌یک داریم؟ وکلای پایه دوم و سایر کجا فعالیت می‌کنند؟
«چرا فقط وکیل پایه‌یک داریم؟»، یکی از سؤالاتی است که لازم بود از این عضو جوان کانون وکلای گیلان بپرسم. تقی پور در این خصوص می‌گوید: در زمان مرحوم ذکا الملک فروغی، اداره تنقیح قوانین، قان
ون اصول تشکیلات عدلیه را از تصویب کمیسیون تنقیح قوانین گذراند و متعاقب آن آیین‌نامه‌ای وضع شد که در آن آیین‌نامه وکلا با توجه به سطح سواد و جواز حضور به اعتبار سواد تائید شده در محاکم درجه‌بندی شدند که مطابق آن وکلا درجه‌یک با حق محاکمه در عموم محاکم مخصوصاً دیوان عالی کشور، درجه‌دو با حق حضور در محاکم ابتدایی و استیناف و وکلای درجه ۳ با حق حضور و طرح دعوا و دفاع در محاکم صلح را دارا بودند اما در حال حاضر این درجه‌بندی منسوخ‌شده و فقط وکیل پایه‌یک داریم.
وی همچنین می‌گوید: قبل از وکیل پایه‌یکم، کارآموزان وکالت هستند که تقریباهمان محدودیت‌هایی که در درجه‌بندی‌ها وجود داشت رادارند، البته کارآموزان وکالت پس از دو سال انجام تکالیف کارآموزی تحت سرپرستی وکیل باتجربه در صورت قبولی در امتحان اختبار به پایه‌یک ارتقا و پس‌ازآن هیچ محدودیتی در پذیرش دعاوی نخواهند داشت.
چرا حق‌الوکاله‌ها گران هستند؟ آیا مردم توان پرداخت این میزان حق والوکاله های تعرفه شده رادارند؟
این وکیل پایه‌یک دادگستری گیلان می‌گوید که در مورد حق‌الوکاله‌ها، تعرفه قانونی وجود دارد و این تعرفه هرچند سال توسط رئیس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ می‌شود. علاوه بر تعرفه، قانون اجازه داده تا وکیل و موکل در فضایی آزاد و در پرتو اصل آزادی قراردادها، در مورد حق‌الوکاله توافق کنند.
بنا بر اظهارات عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای گیلان، حق‌الوکاله در پرونده‌ها به دو صورت تعیین می‌شود که بر اساس آن وکیل و موکل یا بر تعرفه قانونی به توافق می‌رسند و یا با توجه به حجم کار و حساسیت موضوع طرفین حق‌الوکاله مبتنی بر تعرفه را کنار گذاشته و مستقیماً باهم روی رقم حق‌الوکاله توافق می‌کنند.
بدهی است که حق‌الوکاله در صورت توافق سقف خاصی ندارد هرچند در حال حاضر با توجه به وضعیت اسفبار اقتصادی حاکم بر جامعه اغلب قریب‌به‌یقین مراجعین توان پرداخت حق‌الوکاله‌های متناسب در پرونده‌ها را ندارند.
به گفته تقی پور، در بسیاری از موارد همکاران وکیل حتی پایین‌تر از تعرفه وکالت می‌کنند تا از این رهگذر خدمتی در جهت رفع مشکل شهروندان صورت داده باشند و تأسف‌بارتر اینکه که این وکیل مدعی است بسیاری از همکارانشان به‌خصوص وکلای جوان‌تر قادر به تأمین هزینه‌های دفتر و پرداخت مالیات نیستند و حتی تعدادی از آنان پروانه خود را به‌ناچار تودیع می‌کنند.
یکی از ادعاهای همیشگی حقوقدانان و فارغ‌التحصیلان مرتبط با این حرفه که از دیرباز وجود داشته، انحصاری خواندن سهمیه جذب و تربیت وکیل توسط کانون وکلا است.
امیر، جواد، رامتین، آناهیتا و ژاله تنها چند تن از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق هستند که در گفتگوهای صمیمی با خبرنگار فارس مدعی هستند سال‌ها از اتمام فارغ‌التحصیلی‌شان می‌گذرد اما بازار کار به دلیل انحصاری بودن ظرفیت پذیرش و تربیت وکیل توسط کانون وکلا عرصه را بر آنها تنگ کرده است.
این دانشجویان مدعی هستند که بسیاری از مجامع حقوقی تنها با حضور وکلای پایه‌یک ممکن است و این حق را نیز به وکلای رسمی دادگستری نیز می‌دهند اما مدعی هستند بسیاری از خدمات حقوقی ازجمله مشاوره به طرفین دعوا می‌طلبد که فارغ‌التحصیلان رشته حقوق ازجمله کسانی که رشته‌های تخصصی را مقاطع ارشد و یا حتی دکترا مطالعه کرده‌اند، حضورداشته باشند و خدمات ارزان اما تخصصی ارائه کنند.
علی‌رغم ادعاها فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف مرتبط با حقوق و همچنین نیاز مجامع قضایی، تقی پور، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان معتقد است: برخی افراد مغرض و بعضاً بی‌اطلاع مدام از کمبود وکیل در جامعه ناله سر داده و با ایجاد انواع کمپین‌های معلوم‌الحال به دنبال حذف ظرفیت پذیرش وکیل هستند.
وی می‌گوید: برخی‌ها از درک واقعیات اجتماع بی‌اطلاع بوده و صرفاً در جهت تأمین منافع عده خاص تلاش می‌کنند و همچنین در راستای تخریب چهره وکلا و کانون‌های وکلا دادگستری، گرفتن حق‌الوکاله نجومی را بهانه می‌کنند؛ گویی که اغلب و کلاً از درآمد نجومی برخوردار هستند.
تقی پور تلاش می‌کند تا واقعیت‌های حرفه وکالت را آن‌طور که در باطن درک کرده را تشریح کند. وی می‌گوید: واقعیت این است که اغلب وکلا دارای درآمد و زندگی متوسط بوده درحالی‌که با توجه به اهمیت و ارزش حرفه وکالت شایسته زندگی بهتری هستند.
عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان معتقد است درصد محدودی از وکلا دارای درآمد قابل‌ملاحظه بوده که اتفاقاً اغلبشان نیز منسوب به قوه قضاییه هستند.
تقی پور می‌گوید: متأسفانه پدیده‌ای در حال شکل گرفتن در جامعه است که در صورت عدم مقابله با آن، دستگاه قضا در سالیان آتی منجر به چالش خواهد شد.
وی جهت‌گیری و اقبال جامعه به سمت استفاده از وکلای با پیشینه قضایی را از چالش‌های پیش روی دستگاه قضا می‌داند و می‌گوید: اقبال به وکلای با پیشینه قضایی فی‌نفسه واجد اشکال نیست اما ذهنیت مراجعه‌کنندگان در وهله اول نه استفاده از دانش و تخصص این‌گونه وکلا بلکه اولویت موکلین استفاده از روابط به وجود آمده در طی سالیان خدمت در دستگاه قضا بوده که اتفاقاً از طرف برخی به آن دامن زده می‌شود.
عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان معتقد است برخلاف تصورات برخی که مدعی هستند جامعه با کمبود وکیل مواجه بوده و به دنبال حذف ظرفیت پذیرش هستند، ازلحاظ آماری وضعیت ایران به لحاظ سرانه وکیل در مقایسه با کشورهای مترقی بسیار مطلوب است.
هرچند تقی پور، بحران وکیل در ایران با جوامع پیشرفته را قیاس مناسبی نمی‌داند؛ چراکه درآمد و رفاه در کشورهای پیشرفته قابل‌مقایسه با کشور ما نیست و فرهنگ مراجعه به وکیل در کشورهای پیشرفته در سطح مطلوبی بوده درحالی‌که مراجعه به وکیل در کشور ما بسیار محدود است.
تقی پور می‌گوید، پیش‌زمینه افزایش تعداد وکلا ارتقای وضعیت اقتصادی و فرهنگ مراجعه به وکیل در کنار الزامی شدن وکالت است و در غیر این صورت افزایش تعداد وکلا نه‌تنها راهگشا نبوده بلکه می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را به وجود بیاورد.
کیفیت دادرسی با وکیل حائز اهمیت است
وکیل پایه‌یک دادگستری به عدم آشنایی بخش اعظم مردم با مفاهیم حقوقی اشاره کرد و گفت که بسیاری از مردم مفاهیم اولیه حقوقی و تبعات آن را ندانسته و در بستن قراردادهای مختلف با مشکل جدی مواجه می‌شوند.
اسماعیل تیغ نورد مهم‌ترین دلیل عدم آشنایی مردم با مفاهیم حقوقی را عدم آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها برشمرد که این مورد را نشاءت گرفته از فقدان دروس حقوقی در دوران تحصیلی دانست که منجر به افزایش پرونده‌های حقوقی شده است.
بااینکه آمار دقیقی از حضور مردم به‌صورت رسمی و غیررسمی در دفتر وکالت وجود ندارد اما تیغ نورد بهترین راهکار برای حل مشکل در مقایسه حقوقی را مراجعه به وکلا دانست.
این وکیل پایه‌یک دادگستری مباحث حقوقی را یک مسئله بسیار تخصصی بر شما و گفت کیفیت دادرسی با وکیل در مجامع قضایی بسیار مهم و حائز اهمیت است زیرا باعث افزایش پیروزی در پرونده‌ها می‌شود.
البته اظهارات کانون وکلا در بُعد کارشناسی و از اینکه در گود میدان حضور دارند قابل‌احترام بوده و از جنبه‌هایی نیز موردبحث و بررسی است اما مقایسه آمارها و شمار پرونده‌ها، حضور متراکم پرونده‌ای قضایی در دادسراها و از همه مهم‌تر کیفیت در حال حاضر دادرسی‌ها نشان از چیز دیگری می‌دهد.
آن‌طور که دستگاه قضایی اعلام کرده، طی سال ۹۷، ۵۰۷ هزار و ۶۳۹ فقره پرونده وارد دستگاه قضایی گیلان شده است.
آمارهای دستگاه قضا همچنین حکایت از ورود ۴۸۴ هزار و ۳۷۶ پرونده در دادسراها و مراجع قضایی استان گیلان طی سال گذشته خبر می‌دهد.
همچنین طی سال گذشته، ۱۴۳ هزار و ۶۷۱ پرونده به شوراهای حل اختلاف جهت داوری و دادرسی واردشده است که بخشی از این پرونده‌ها نیازمند مشاوره حقوقی و در پی آن داشتن وکیل است.
گرچه آمارها نشان می‌دهد نسبت ورود پرونده‌های سال گذشته به سال ۹۷ با کاهش ۵ درصدی مواجه بوده اما همچنان میزان پرونده‌های قضایی به جهت دادرسی در محاکم بالا هستند و برای بررسی و صدور حکم و همچنین کیفیت دادرسی برای ارائه ادله نیازمند مشاوره حقوقی توسط وکلای متخصص و مجرب است.
علی‌ای‌حال بالغ‌بر ۶۲۸ هزار پرونده قضایی در سطح دادسرا و شوراهای حل اختلاف گیلان تشکیل می‌شود که جملگی آنها را باید تنها ۸۰۰ وکیل گیلانی وکالت کنند؛ این یعنی به ازای هر ۷۸۵ پرونده در دستگاه قضا یک وکیل وجود دارد و این مهم یکی از دلایل گران بودن خدمات حقوقی ارائه‌شده توسط وکلا علی‌رغم وجود صدها تن دانش‌آموخته رشته‌های حقوق با گرایش‌های مختلف در مراجع و مقاطع متعدد است.
نکته قابل‌تأمل اینکه در هر پرونده قضایی حداقل دو طرف در دعاوی وجود دارند که ممکن است به وکیل نیاز داشته باشند و با احتساب این فرض نیازمندی گیلانیان به وکلا دو برابر آن چیزی که تصور می‌شود، است.
دانش بشری در حال حاضر به این حکم رسیده که در شرایطی نابرابری عرضه و تقاضا، کشش را بازار تعیین می‌کند و در بازار وکالت نیز اگر تعداد متقاضیان برای دریافت خدمات حقوقی بیش از ظرفیت پذیرش وکلا باشد، این طبیعی است که خدمات ارائه‌شده با هر کیفیتی که باشد گران‌تر از حد معمول شود.
باید دید و بررسی کرد که آیا وکلا راضی هستند و یا اینکه وقت کافی دارند تا به‌تنهایی سنگینی ۲۴۰ پرونده را به دوش بکشند یا نه؟
سؤال مهم‌تر و درگیر کننده تر اینکه دلیل مقاومت کانون وکلا از افزایش ظرفیت پذیرش وکلای جدید چیست و چرا زمینه را در شرایط کنونی برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق محیا نمی‌کند تا در تولید اشتغال پایدار حوزه وکالت، ارائه مشاوره حقوقی و سایر ریز شغل‌هایی که مردم در حوزه‌های قضایی به آن نیاز دارند، سهیم باشند؟
فارس
