اختصاصی/ گیلان‌صدر: در مرداد ۱۴۰۴، شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان رأی مهمی صادر کرد؛ بر اساس این حکم قطعی و لازم‌الاجرا، یکی از مدیران منتسب به یکی از نمایندگان با‌تجربه فعلی مجلس به جرم سوءاستفاده از موقعیت شغلی به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. در متن رأی آمده است که متهمان «با علم به منع قانونی، برخلاف مقررات اقدام نموده و از موقعیت اداری خود سوءاستفاده کرده‌اند».
اما حالا که به آبان ۱۴۰۴ رسیده‌ایم، یعنی دو ماه پس از صدور رأی قطعی، هنوز این حکم به‌طور رسمی از سوی دادستانی گیلان به دستگاه مربوطه ابلاغ نشده است.
سؤال ساده اما سنگینی این‌جاست: چه عواملی باعث می‌شود اجرای حکم قطعی یک مدیر دولتی به تعویق بیفتد؟ آیا در مورد شهروندان عادی هم اجرای احکام این‌قدر «صبر و مصلحت» لازم دارد؟ یا فقط وقتی پای مدیران منتسب به قدرت در میان است، قانون ترجیح می‌دهد ساکت بماند؟
این ماجرا دقیقاً در همان شرکتی جریان دارد که نامش مدتیست با غیرقانونی بودن انتصاب مدیرعامل فعلی گره خورده است؛ مدیری که بدون استعفا از سمت رسمی خود در توانیر، در رأس شرکت توزیع برق گیلان نشسته و میلیاردها تومان قرارداد و چک مالی را امضا کرده — در حالی‌که هیچ آگهی رسمی از انتصاب او در روزنامه وجود ندارد.
گیلان‌صدر پیش‌تر در گزارش‌های مستند خود هشدار داده بود: وقتی قانون در برابر یک تخلف روشن سکوت کند، فساد شکل نهادی پیدا می‌کند. اکنون هم همان سکوت ادامه دارد — این بار در برابر عدم اجرای رأی قطعی قضایی.
پرسش افکار عمومی روشن است: در شرکت توزیع برق گیلان چه خبر است؟ قانون کشک است یا نظارت خوابیده؟ آیا یک مدیر دولتی وابسته به حلقه‌های قدرت می‌تواند از اجرای حکم قطعی بگریزد؟
دادگستری گیلان که باید ناظر اجرای قانون باشد، کجاست؟ وقتی مردم برای کوچک‌ترین تخلف بلافاصله با احضار و حکم روبه‌رو می‌شوند، چرا مدیران محکوم، هنوز در امنیت کامل بر سر کارند؟
در گیلان قانون هست، اما اجرا ندارد. و این یعنی همان واقعیت تلخ: عدالت، تا وقتی اجرا می‌شود که به قدرت وصل نباشی.
اما پرسش تازه‌تری این‌جاست:
سازمان بازرسی استان گیلان که خود شاکی این پرونده بوده، چرا در برابر این تعلل آشکار در اجرای حکم سکوت کرده است؟
چطور ممکن است نهادی که مدعی نظارت و سلامت اداری است، در برابر عدم اجرای حکمی که خودش پیگیر آن بوده، هیچ فشاری وارد نکند؟ آیا دلیل بی‌نتیجه ماندن بسیاری از پرونده‌ها و شکایات در گیلان، همین نفوذ سیاسی و مصلحت‌سنجی‌های پشت‌پرده نیست؟
جالب‌تر اینکه، فرد محکوم از خرداد ۱۴۰۳ — در حالی‌که پرونده‌اش هنوز باز بوده — نه‌تنها برکنار نشده، بلکه پست بالاتری نیز دریافت کرده است. این ارتقای شغلی در میانه‌ی محکومیت، پرسش‌های جدی‌تری را پیش می‌کشد:
چه کسانی از تعویق اجرای حکم او سود می‌برند؟
چرا دادستان وقت گیلان، مهدی فلاح‌میری، اجرای این حکم را پیگیری نکرد؟ و آیا دادستان جدید گیلان نیز قصد دارد مسیر ناصواب فلاح میری را طی کند؟
اکنون افکار عمومی حق دارد بپرسد: وقتی خودِ سازمان بازرسی گیلان به عنوان شاکی پرونده، پیگیر اجرای رأی قطعی نیست، دیگر از چه نهادی باید انتظار اجرای عدالت داشت؟
توضیح مهم:
گیلان‌صدر در این گزارش نام مدیر محکوم را ذکر نکرده است، اما در صورت ادامه‌ی تعلل در ابلاغ و اجرای این حکم قطعی، در گزارش بعدی رأی دادگاه نیز منتشر خواهد شد.
