اختصاصی/ گیلان صدر:ماجرای خودسوزی احمد بالدی در اهواز، فقط یک حادثه تلخ نیست؛ آینه‌ای است از یک حقیقت بزرگ‌تر: وقتی مردم سال‌ها عدالتِ نابرابر می‌بینند، دیگر قانون را «بی‌طرف» نمی‌دانند، حتی اگر تخلف روشن باشد.
روایت داود مدرسیان؛ فعال رسانه ای خوزستانی توضیح می‌دهد که خانواده بالدی از سال‌ها قبل یک زمین ۱۱۰ متری داشتند که بعدها به صورت غیررسمی گسترش یافت و به حدود ۲۱۰ متر رسید و تبدیل به یک رستوران خانوادگی شد. قرارداد تمدید نشده بود و اجاره هم سال‌ها پرداخت نشده بود. قانون میگفت باید تخلیه شود.
اما خانواده بالدی و مردم معترضند و نمی‌پذیرند، چون مقایسه می‌کنند؛ در همین کشور برای خیلی‌ها قانون اصلاً اجرا نمی‌شود و برای بعضی‌ها ماه‌ها به تعویق می‌افتد. این همان لحظه‌ای است که احساس بی‌عدالتی، مردم را علیه قانون می‌شوراند.
وقتی قانون فقط برای «ضعیف‌ترها» اجرا می‌شود
در استان‌های مختلف، از جمله رشت، مثال‌های کوچک و بزرگ وجود دارد که نشان می‌دهد قانون دو نسخه دارد: یک نسخه برای مردم عادی، یک نسخه برای افراد صاحب نفوذ.
برای درک بهتر موضوع کافی است به برخی مثال های عینی تبعیض نگاهی بیاندازیم:
۱) سد معبر و دستفروشان؛ مردم همدل علیه قانون
هر چند وقت یک‌بار در سراسر کشور، ویدیوهایی وایرال می‌شود از درگیری مأموران سد معبر با دستفروشان. اما نکته مهم: مردم طرف همان دستفروش را می‌گیرند، نه قانون را. چرا؟ چون مردم دیده‌اند: برای یک دستفروش فقیر، قانون «سریع، قاطع و بی‌رحم» است اما برای فلان مدیر متخلف، حتی حکم ماه‌ها پشت‌پرده باقی می‌ماند. برای فلان صاحب نفوذ، جریمه به «راه‌حل» تبدیل می‌شود، و برای مردم عادی همان تخلف، خط قرمز است.
این همدلی مردم علیه قانون از سر بی‌انصافی نیست؛ بلکه علت آن فقدان عدالت واقعی است. مردم وقتی عدالت را نمی‌بینند، دلشان با کسی است که به چشمشان مظلوم یا آسیب‌پذیر می‌آید، حتی اگر قانوناً اشتباه کرده باشد. این همان نکته‌ای است که باعث می‌شود افکار عمومی در برابر قانون دچار شک و مقاومت شود.
۲) کمیسیون ماده ۱۰۰؛ یک تخلف، دو حکم
یکی از پیمانکارهای باتجربه رشت برایم تعریف کرد: در یکی از کوچه‌های شهر، دو ساختمان کنار هم دقیقاً یک نوع تخلف داشتند: اضافه‌طبقه، پیشروی، تغییر کاربری. اما حکم‌ها متفاوت بود: برای یکی جریمه نقدی صادر شد و برای دیگری حکم تخریب. او میگفت: «وقتی دو تخلف یکیه ولی حکم دوتاست، مردم خودشون قاضی می‌شن و می‌پرسن کی پشت اینه و کی پشت اون؟»
این همان لحظه‌ای است که مردم حس می‌کنند عدالت طبقاتی شده. همچنین مشخص است که در پشت پرده پرونده اتفاقاتی رخ داده و احتمالاً نفوذ یا فساد نقش داشته است.
۳) واگذاری‌های بی‌صدا؛ املاک شهرداری برای “خواص”، حکم تخریب برای مردم عادی
افشاگری عضو شورای شهر رشت از پرونده واگذاری‌های مشکوک شهرداری،از جمله واگذاری های رایگان به گروه‌های خاص سیاسی، هنوز هم بدون پاسخ مانده است. مردم می‌بینند: ملک میلیاردی شهرداری با نامه و توصیه و رانت سیاسی اشغال می‌شود، اما یک خانواده معمولی اگر چند متر اضافه بنایی داشته باشد، احکام عجیب دریافت می کنند. این تضاد، نمک روی زخم است.
۴) مثال تعویق و عدم اجرای احکام مدیران متخلف منتسب به اهالی قدرت
در همین گیلان دیده شده که برخی شکایات های قضایی از مدیران متخلف بایگانی و به شعبه ارجاع نمی شوند یا حکم قطعی قضایی مدیران متخلف که به اهالی قدرت منتسب هستند، ماه‌ها به تعویق می‌افتد و اجرا نمی‌شود. این موضوع حس تبعیض و نابرابری را برای مردم ملموس‌تر می‌کند و نمونه عینی دیگری است از بی‌عدالتی ساختاری.
۵) ماجرای بالدی؛ وقتی عدالت دیده نمی‌شود، آتش شعله‌ور می‌شود
احمد بالدی، حتی اگر تخلف داشته باشد، وقتی می‌بیند در همان شهر، در همان ساختار، خیلی‌ها با تخلفات بزرگ‌تر هیچ اتفاقی برایشان نمی‌افتد، دیگر باور نمی‌کند قانون برای همه یکی است. این همان ریشه بحران است: قانون وقتی تبعیض‌آلود اجرا شود، حتی اجرای درستش هم بی‌رحمانه دیده می‌شود.
ناآگاهی و عدم درک صحیح مردم از منافع عمومی
هر بار که در رسانه درباره تخلف یک مسئول می‌نویسیم، عده‌ای پیدا می‌شوند که با انگیزه‌های شخصی از او دفاع می‌کنند. اینجاست که ناآگاهی جمعی نسبت به عدالت و منافع عمومی هم موثر می‌شود؛ افراد فقط منافع شخصی خود را می‌بینند و بدون توجه به بی‌قانونی یا تبعیض، از متخلف حمایت می‌کنند. نتیجه؟ ساختارهای قانونی و حس عدالت عمومی تضعیف می‌شوند و اوضاع جامعه شبیه یک بلبشو می‌شود که حتی قانون هم نمی‌تواند حسن ختام باشد.
مشکل ساختاری است که اجازه می‌دهد: یک تخلف جریمه شود، یک تخلف تخریب، یک تخلف اصلاً دیده نشود، یک تخلف از پشت اتاق‌های گعده های سیاسی «حل‌وفصل» شود.
اما قانون وقتی احترام دارد که برای همه یکسان باشد. وگرنه نه بالدی در اهواز باور می‌کند قانون حقش را می‌دهد، نه دستفروش در تهران، نه سازنده در رشت، نه مردم کوچه و خیابان.
عدالت و اعتماد، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی یک کشور است؛ اگر از دست برود، هیچ حادثه‌ای «تصادفی» شعله‌ور نمی‌شود.
گیلان صدر؛ با مردمِ در حاشیه، تا دلایلِ در متن
📌تصویر شاخص: گیل آرت
