اختصاصی/ گیلان صدر: یک سال و نیم گذشته، میلیاردها تومان از منابع شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان زیر امضای مردی جریان دارد که قانون او را به رسمیت نمی‌شناسد: مسعود صادقی خمامی، کسی که هیچ ثبت رسمی و آگهی روزنامه‌ای برای انتصابش به‌عنوان مدیرعامل وجود ندارد، اما بانک‌ها، قراردادها و چک‌های بانکی گواهی امضاهایش را می‌دهند.
بررسی آگهی‌های رسمی روزنامه نشان می‌دهد که آخرین تغییرات شرکت صرفاً مربوط به اعضای هیئت‌مدیره بوده و هیچ اشاره‌ای به انتصاب مدیرعامل نشده است:
شماره ثبت شرکت: ۲۹۵۲
شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۴۴۹۲۶
آگهی‌ها: ۱۴۰۳/۰۱/۱۵، ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
به عبارت ساده‌تر، هیچ مجوز قانونی برای امضا و تصمیم‌گیری‌های مالی او وجود ندارد، اما وام‌های میلیاردی، قراردادهای تدارکات و چک‌های بانکی با امضای او انجام شده‌اند.
مسئولیت این بی‌قانونی تنها متوجه مدیرعامل نیست؛ مدیر مالی و ذیحساب شرکت، محمد حسین نظری چیرانی، با علم به عدم ثبت قانونی مدیرعامل، اسناد و پرداخت‌ها را تأیید کرده‌اند. تیم حسابرسی داخلی نیز به دلیل وابستگی سازمانی و تعارض منافع، قادر به گزارش تخلفات نبوده است.
اما تلخ‌ترین بخش ماجرا، تعطیلی نظارت قضایی است. مدارک رسمی تخلفات مدیرعامل موجود است و طبق قانون، راسا وظیفه دادستان وقت، مهدی فلاح‌میری، رسیدگی و نظارت بر تخلفات و جلوگیری از تضییع حقوق مردم بوده است. با این حال با وجود گذشت بیش از یکسال از مدیرعاملی غیرقانونی وی، پرونده چند ماهی است که در جریان پیگیری قانونی نیز متوقف مانده و میلیاردها تومان منابع عمومی همچنان در معرض هدررفت قرار دارد.
برای مردم گیلان، این یعنی: یک مدیریت بدون مجوز قانونی، یک سیستم حسابرسی ناکارآمد و یک دستگاه قضایی که وظیفه نظارتی خود را به درستی اجرا نکرده است.
پرسش تلخ اما ضروری: وقتی مدارک رسمی موجود است و قانون روشن، چرا کسی پاسخگو نیست؟ چرا میلیاردها تومان منابع عمومی در اختیار فردی قرار گرفته که قانون او را مدیرعامل نمی‌داند؟
