اختصاصی/ گیلان صدر
سندی که همه‌چیز را روشن کرد
دو روز پیش سندی منتشر شد که پرده از ماجرای املاک شهرداری رشت برداشت. رحیم شوقی چهارده، شهردار رشت، شخصاً با امضای خود، درخواست تمدید واگذاری رایگان املاک را داده و شورا نیز موافقت کرده است. این نه یک «اشتباه سهوی» بلکه برنامه‌ای سازمان‌یافته برای ادامه بخشش اموال مردم به گروه‌های خاص است.
قانون چه می‌گوید؟
ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور می‌گوید: «واگذاری اموال عمومی تنها از طریق مزایده امکان‌پذیر است.»
با این حال، شوراهای گذشته و شورای ششم رشت، با توجیه «عام‌المنفعه بودن» گروه‌ها، این قانون را دور زده‌اند و املاک میلیاردی به صورت رایگان تقدیم گروه‌های خاص شده است.
عام‌المنفعه یا عام‌المافیا؟
شورا مدعی است این گروه‌ها تجاری نیستند، اما واقعیت چیز دیگری است: یکی از املاک به «مجمع یاران انقلاب» داده شده که فعالیت اصلی‌اش سیاسی و انتخاباتی است و ملکی دیگر نیز در اختیار آستان قدس قرار گرفته؛ نهادی که امپراتوری اقتصادی دارد. باید پرسید: این چه عام‌المنفعه‌ای است که از جیب مردم خرج می‌شود تا جیب قدرت پر شود؟
افشاگری چرا حالا؟ سکوت نهادهای نظارتی تا کِی ادامه دارد؟
رضا عاشری، عضو شورای رشت، در استوری خود هشدار داد: «اگر فکر کردید این املاک دست آدم‌های ضعیف است، سخت در اشتباهید؛ سال‌هاست این املاک دست مافیاست.»
او نوشته بارها گزارش به قوه قضائیه و نهادهای نظارتی داده، اما هیچ اتفاقی نیفتاده است. سکوت نهادهای نظارتی باعث شده فساد نه تنها ادامه یابد، بلکه تثبیت شود.
فساد در لایه‌های شهرداری
ظاهرا فساد فقط به واگذاری املاک محدود نیست. رضا عاشری هشدار داده: «اسنادی از فساد مالی یکی از مدیران مناطق شهرداری دارم، قبل از اینکه بازداشت شود، عزلش کنید.»
به نظر می رسد که از مدیر منطقه تا دفتر شهردار، فساد با نظم و برنامه جریان دارد و املاک و بودجه شهر تنها ابزاری برای حفظ منافع گروه‌های پرقدرت شده‌اند.
تعارض منافع آشکار
واگذاری املاک رایگان به گروه‌های سیاسی، یک فساد مالی ساده نیست؛ بلکه تعارض منافع آشکار است. شهرداری از جیب مردم خرج می‌کند تا رضایت گروه‌های خاص جلب شود. این یعنی مدیریت شهری ابزار سیاست بازی می‌شود، منابع عمومی نه برای توسعه و خدمت‌رسانی، بلکه برای تأمین منافع گروه‌های خاص استفاده می‌شود.
هزینه‌اش را چه کسی می‌دهد؟
مردم رشت هر روز با بحران خدمات شهری و بدهی شهرداری روبرو هستند. نتیجه ساده است: مردم عوارض می‌دهند، شهر بدهکار است و املاک رایگان به گروه‌های خاص می‌رسد.
پرونده املاک شهرداری رشت یک هشدار جدی است: وقتی قانون قربانی منافع سیاسی شود و نهادهای نظارتی سکوت کنند، فساد یک ساختار می‌شود.
گیلان صدر: این گزارش بر اساس اسناد رسمی و اظهارات اعضای شورا تهیه شده و هدف آن بررسی وضعیت املاک شهرداری است، نه اتهام‌زنی شخصی.
