به گزارش گیلان صدر و به نقل از مرور: طی روزهای گذشته با اوج گیری انتقادات مردمی در رسانه ها و شبکه های مجازی در خصوص بکار گیری وابستگان درجه یک اعضای شورای اسلامی شهر تهران در شورای شهر و دریافت حقوق های نجومی، اکنون برخی از فعالین اجتماعی و رسانه های گیلان نیز از اشتغال بستگان نزدیک اعضای شورای اسلامی شهر رشت در پستهای مشاور و مسئول دفتر خبر داده اند.
اشتغال و بکارگیری وابستگان درجه یک در شوراهای اسلامی و مدیریت شهری از جمله موضوعاتی است که اینروزها ابهامات زیادی را در میان افکارعمومی به دنبال داشته. تبعیض و بی عدالتی در استخدام و بکارگیری وابستگان درجه یک اعضاهای شورای شهر در حالیست که کارگران شهرداری ها و نیروهای خدماتی با حداقل حقوق و دستمزد و نبود امنیت شغلی به کار مشغولند. کمااینکه این موضوع در تضاد با وعده های انتخاباتی اعضای شورای شهر رشت در رفع تبعیض، نابرابری و برقراری نظام عادلانه برای شهروندان است . واضح اینکه اعضای شورای اسلامی شهر رشت با این اقدام در مقام عمل به هیچ کدام از شعارهای خود پایبند نبوده و تلاش کردند منویات و منافع خود را تامین کنند.
طبق آیین‌نامه اجرایی تشکیلات شوراهای اسلامی شهر که در سال ۷۸ به تصویب هیات وزیران رسیده؛ وضعیت استخدامی کارکنان شوراها را تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها دانسته است. با توجه به موارد فوق الذکر، جذب کارکنان شوراهای اسلامی شهرمطابق قوانین و مقررات ذکر شده تابع ضوابط و تشریفات مقرر قانونی است وهیچ اختیاری به اعضای شورا شهر برای جذب نیرو و یا ترتیب دیگری به جهت جذب نیروی انسانی به‌عنوان مسئول دفتر، مشاور، راننده و یا هر عنوان دیگری در این قوانین و مقررات مشاهده نمی‌شود.
مطابق قانون شوراها، به‌کارگیری کارکنان شوراها خارج از مقررات بیان‌شده ممنوع و هرگونه پرداخت خارج از آیین‌نامه مصوب به فرد غیرقانونی تلقی گردیده است. بر فرض ضرورت جذب نیروی انسانی جدید مقررات آیین‌نامه استخدامی ازجمله مراحل اخذ مجوز جذب آزمون ورودی استخدامی، گزینش و… می‌بایست با رعایت اصل منع تبعیض نسبت به سایر شهروندان و در شرایط یکسان و برابر رعایت شود.
پژهشگر حقوق عمومی: اعضای شورا خلاف قانون عمل کردند
«سجاد کریمی پاشاکی» پژوهشگر حقوق عمومی در گفت و گو با مرور ضمن تاکید به این نکته که کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی باید برای شورا به صورت رسمی جذب شوند گفت: در حال حاضر تعدادی از کارکنان شهرداری در دبیرخانه شورا در حال فعالیت هستند. این اقدام که اعضای شورای اسلامی به همراه خود نیرویی وارد شورای اسلامی کنند خلاف قانون است. اما اینکه فردی از بستگان یا فرزندان اعضای شورا از طریق آزمون استخدامی وارد بدنه شهرداری شود منع قانونی ندارد.
طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، مدیریت شهری و شورای شهر مکلف است برای جذب نیرو حتی شرکتی، از طریق شرایط برابر و رقابتی اقدام کند که متاسفانه این موضوع مغفول مانده و به سبب اینکه یک منفذی برای ورود نیرو به بخش دولتی و غیر دولتی همچون شهرداری شده ، تحت عنوان شرکتی اقدام به جذب نیرو میکنند.
وی تاکید کرد: اگر اعضای شورای شهر به هر نحوی چه در قالب شرکتی و چه رسمی دوستان و بستگان خود را با سفارش افراد ذی نفوذ استان یا شهر، وارد شورای شهر کند خلاف قانون است.
کریمی پاشاکی به استناد قانون مصوب ۱۳۴۳ که طی آن ایران به قانون مقابله نامه بین المللی ۱۱۱ کار که منع تبعیض در جذب و استخدام ملحق شد اضافه کرد: حتی بخش خصوصی مکلف است برای جذب نیرو از طریق شرایط برابر، رقابتی و آزمون استخدامی برای استخدام نیرو عمل کند. لذا در بخش عمومی این موضوع از ارجحیت وعمومیت بیشتری برخوردار است.
انبساط نیرویی که اکنون در شهرداری رشت مشاهده می‌کنید، بخشی از آنها ناشی از بکارگیری های خلاف قانون است که تشریفات قانونی استخدامی و ماهوی برای آنها رعایت نشده است
وی افزود: در واقع طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، مدیریت شهری و شورای شهر مکلف است برای جذب نیرو حتی شرکتی، از طریق شرایط برابر و رقابتی اقدام کند که متاسفانه این موضوع مغفول مانده و به سبب اینکه یک منفذی برای ورود نیرو به بخش دولتی و غیر دولتی همچون شهرداری شده ، تحت عنوان شرکتی اقدام به جذب نیرو میکنند.
پژوهشگر حقوق عمومی ادامه داد: سال ۹۸ وزیر کشور در بخشنامه‌ای بکارگیری نیروی دارای تحصیلات دانشگاهی برای شهرداری ها تحت عنوان شرکتی را ممنوع اعلام کرد. ولی با این حال آقایان بدون توجه به این بخشنامه جذب نیرو داشتند و انبساط نیرویی که اکنون در شهرداری رشت مشاهده می‌کنید، بخشی از آنها ناشی از بکارگیری های خلاف قانون است که تشریفات قانونی استخدامی و ماهوی برای آنها رعایت نشده است. چرا که متاسفانه این افراد در صورت بکارگیری هم باید در مشاغل برون سپاری همچون کمپوست، و فضای سبز مشغول شوند نه اینکه وارد بدنه اداری شورا و شهرداری شوند.
شورا قصد ندارد حقوق این افراد را از بودجه شورای شهر تامین مالی کرده و این هزینه را به گردن شهرداری می‌اندازد. درواقع شهرداری هزینه های کارمندان شورا را پرداخت می‌کند که این امر خلاف قانون آیین نامه تشکیلات دبیرخانه شوراهی اسلامی هم به لحاظ تعدد و هم کمی و کیفی است.
کریمی پاشاکی در پاسخ به این سوال که چرا از بدنه شهرداری برای شورای شهر نیرو بکار گیری نمی‌شود اظهار کرد: با توجه به اینکه شورای شهر دارای یک شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است. نیروی که در آنجا بکارگیری می‌شود مکلف است از بودجه خود شورا ارتزاق و حقوق دریافت کند، اما طبق آیین نامه افراد محدودی برای دبیرخانه شورای شهر رشت تعیین شده‌اند ( حدود ۱۰ نفر ) و آنچیزی که اکنون اتفاق افتاده حجم بسیار بالای نیرویی است که به واسطه توصیه شهرداری یا درخواست شورا بکارگیری شده اند. اگر فرض بر این که تعداد محدود کفاف فعالیتهای شورای شهر رشت را نمی‌دهد باید در شورای عالی استانها این آیین نامه اصلاح شود و تعداد بیشتری نیرو درخواست شود.
