اختصاصی/ گیلان صدر: هزینه‌های قابل توجه از منابع عمومی شهر رشت برای موکب «خدام‌العتره»، همراه با سکوت اعضای شورای شهر پس از اعتراض‌های اولیه، پرسش‌های جدی درباره شفافیت و اولویت‌بندی منابع عمومی ایجاد کرده است.
سه گزارش متوالی«گیلان‌صدر» این موضوع را بررسی کرده‌اند، اما پاسخی روشن از شهرداری و مسئولان دریافت نشده است. این پرسش که موکب یک فعالیت کاملاً مردمی است یا در عمل به پروژه‌ای با حمایت نهادی شهرداری تبدیل شده، محور گزارش است.
ماه‌ها قبل، محمدحسین واثق کارگرنیا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت، در صحن شورا اعلام کرد که بسیاری از اموال و تجهیزات شهرداری رشت در اختیار موکب خدام‌العتره است و از شهردار خواست تا تکلیف مالکیت و سازوکار موکب روشن شود. او تأکید کرد که اگر این موکب با هزینه بیت‌المال اداره می‌شود، باید نام شهرداری در فعالیت‌هایش مشخص باشد و در غیر این صورت، اموال بازگردانده شود. با این حال، پس از این اظهارات، هیچ اقدام یا پیگیری ملموسی از سوی شورا یا شهرداری انجام نشد و اعتراض اولیه به مرور خاموش شد.
این چرخه، یعنی صدای بلند اعتراض و سپس سکوت، چندین بار در مدیریت شهری رشت مشاهده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد گاهی این اعتراض‌ها با موضوعات حساس مالی و تخصیص منابع عمومی مرتبط است و سکوت پس از آن، حدس و گمان درباره نقش مسائل سیاسی و امتیازگیری در پشت پرده را تقویت می‌کند.
سه گزارش گیلان‌صدر:
گزارش اول (۱۵ مرداد ۱۴۰۴): به اختصاص بودجه مستقیم و امکانات لجستیکی شهرداری به موکب پرداخته و پرسش‌هایی درباره انحراف از وظایف ذاتی شهرداری مطرح کرده است.
گزارش دوم (۲۰ مرداد ۱۴۰۴): به عدم تناسب اولویت‌ها و عدالت در توزیع منابع شهری اشاره دارد و نشان می‌دهد که گروه‌ها و موکب‌های دیگر بدون چنین حمایت‌هایی فعالیت می‌کنند، و این شائبه را ایجاد می‌کند که منابع عمومی به شکل نامتناسب به یک مجموعه خاص اختصاص یافته است. اینجا پرسش تیتر یعنی «مردمی یا نهادی» به وضوح مطرح می‌شود: آیا این موکب صرفاً فعالیت مردمی دارد یا به شکل عملی، یک پروژه با پشتیبانی شهرداری و امکانات عمومی شده است؟
گزارش سوم (۱ شهریور ۱۴۰۴): روی سکوت مسئولان و نبود پاسخ روشن تمرکز دارد و به اهمیت شفافیت و پاسخگویی مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره می‌کند.
محمدحسین واثق کارگرنیا، رئیس شورای شهر، پیش از انتشار گزارش‌ها هشدار داده بود که منابع شهرداری در اختیار موکب است و خواستار شفاف‌سازی شده بود، اما پس از آن سکوت کرد.
شمش شفیعی، نائب رئیس شورای شهر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت که تحقیق و تفحص از موکب خدام‌العتره در دست شورا است اما حاضر به گفتگو در این زمینه نشد. جالب است که هنوز خبری از این تحقیق و تفحص منتشر نشده و این نشان می‌دهد فاصله زیادی میان دستور پیگیری و ارائه گزارش شفاف وجود دارد.
موکب «خدام‌العتره» هنوز هیچ گزارشی شفاف درباره رقم دقیق هزینه‌ها، منابع مالی و مالکیت تجهیزات ارائه نکرده است.
نبود شفافیت، پرسش‌های جدی درباره عدالت و اولویت‌بندی منابع ایجاد کرده و زمینه حدس‌وگمان درباره بده‌بستان‌های پشت‌پرده و استفاده انتخاباتی احتمالی را فراهم می‌کند.
منابع عمومی که می‌توانستند در بهبود خدمات شهری و امکانات رفاهی مناطق محروم صرف شوند، به این موکب هدایت شده‌اند، بدون گزارش رسمی و قابل پیگیری. این وضعیت به وضوح این پرسش را برجسته می‌کند: حمایت شهرداری از موکب، آن را از یک فعالیت صرفاً مردمی به پروژه‌ای با پشتوانه نهادی و امکانات عمومی تبدیل کرده است.
چرخه اعتراض و سکوت در شورا، همراه با عدم ارائه گزارش‌های مالی و عملیاتی، پیام روشنی دارد: وقتی صدای اعتراض اعضای شورا خاموش می‌شود، افکار عمومی با پرسش‌های بی‌پاسخ درباره نحوه مدیریت منابع عمومی مواجه می‌شوند و زمینه برای حدس و گمان درباره منافع سیاسی و امتیازگیری فراهم می‌شود.
پرونده موکب «خدام‌العتره» نمونه‌ای از چالش‌های شفافیت و پاسخگویی در مدیریت شهری رشت است. تا زمانی که:ارقام دقیق تخصیص بودجه و امکانات موکب منتشر نشود، مالکیت و فهرست تجهیزات مشخص نشود، و نتایج تحقیق و تفحص ارائه نگردد، شهروندان رشت با پرسش‌های بی‌پاسخ درباره عدالت و شفافیت مدیریت شهری مواجه خواهند بود.
خواسته رسانه‌ای:
براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، انتظار می‌رود:
۱. ارقام دقیق بودجه و امکانات تخصیص یافته به موکب اعلام شود.
۲. مالکیت و فهرست تجهیزات مشخص گردد.
۳. نتایج تحقیق و تفحص شورا منتشر شود.
