اختصاصی/ گیلان صدر، دکتر عباس نعیمی جورشری، جامعه شناس: شوراهای اسلامی شهر و روستا را می توان میراث نظری مرحوم آیت اله طالقانی دانست. میراثی که مبین تفکر دموکرات و مردم مدارانه آن سویه ی فکری بوده است. بااینحال آنچه امروزه در نهاد شورا دیده می شود کمتر نشانه ای از آن سقف بلند آرمان خواهی دارد. لذا می توان از چیستی و چرایی این پدیدار نو پرسش نمود. پرسشی که میتواند معطوف به شهری پیشگام چنان رشت باشد. پاسخ اما ساختاری است فلذا تابع مجموعه شوراهای کشور خواهد بود. نکات زیر در این باره محل تأمل است:
۱. می توان عنوان شوراها را _به معنای نوینش_ در انقلاب مشروطه ردیابی نمود. آنجا که نخستین نقش آفرینی مردمان در تعیین سرنوشت عمومی مدرن رقم می خورد. انجمن های گیلان و انجمن ملی رشت از جمله مهمترین این تشکیلات در کشور بودند که بر مشروطیت اثرات چشمیگر داشتند. خاصه آنجا که به احیای مشروطه دوم یاری رساندند. انجمن های گیلان علاوه بر امر سیاسی مستقیم، در امر اجتماعی و پیشبرد اهداف مدرنیته فرهنگی فعال بودند. این در حالی بود که بسیاری از بخش‌های ایران با هژمونی جریانات محافظه کار، حافظ ساختارهای سنتی بودند.
۲. چرخش گفتمانی ایران در سال ۵۷ ، جهان اجتماعی ایرانیان را وارد چشم اندازهایی متفاوت نمود. افق هایی که در ترکیبی از جمهوریت و اسلامیت قرار داشت. اینگونه «پدر طالقانی» پیشگام ایده شوراها شد. او که از یکسو حامی جنبش ملی نفت و دولت مرحوم دکتر مصدق، و از سوی دیگر مولف «پرتوی از قرآن» بود، در پیوند این افق های دوگانه می کوشید. ایده مرکزی «شورا» ترجمانی از آن پیوند گفتمانی بود. تاکید بر نقش مردم در حاکمیت سرنوشت خویش. بااینحال یک و نیم دهه طول کشید تا ایده طالقانی عملیاتی شود. استقبال مردم به انتخابات نخستین دوره شورای اسلامی شهر و روستا بیانگر موقعیت مطلوب این ایده در قشرهای اجتماعی است. این اقبال در گیلان نیز چشمگیر بود. می توان آن «لحظه» را نقطه ای معیاری برای سنجش های بعدی مناسبات مردم-شورا دانست. فلذا می توان پرسید «اکنون» که دولت-ملت در شورای ششم ایستاده است، چه نسخه ای از آن محبوبیت و اقبال برجا مانده؟
۳. مقبولیت شوراها را می توان در عناصری جست که شاخص ترین آنها در سه مولفه «دانش تخصصی شهری»، «پاکدستی» و «شجاعت عمل» قابل رصد می باشند. این مثلث معیارین می تواند برای طراحی راهبردی و ارزشیابی عملیاتی شوراها مفید باشد.
مولفه نخستین، الزام «فهم» مسأله شهر و روستاست. ذهن نابلد از درک مساله و ابعاد آن ناتوان است. ناآشنایی با مسایل اجتماعی و راهبردهای توسعه شهری-روستایی عضو شورا را به یک تریبون غیرمتخصص تقلیل می دهد که ضعف دانایی خویش را با هیاهوهای جمعی پوشش می دهد. بدفهمی چنین شورایی از معضل های پیرامونی و ناتوانی آن در درک دقیق شهرنشینی و زیست روستایی، بهداشت عمومی و پسماندهای شهری، حاشیه نشینی، محیط زیست و فضاهای تنفس، هویت تاریخی و فرهنگی، جایابی های صنعتی، حیات جمعی را در بن بست های روزمره قرار می دهد. تا آنجا که امورات عادی شهری قفل می شوند و روکش خیابان ها چنان دستاوردی بزرگ قلمداد می گردد.
مولفه دوم بر زیست اخلاقی عضو شورا در رزومه مالی و اقتصادی دلالت دارد. فساد اقتصادی به عنوان بنیادی ترین اشکال فساد، مورد حساسیت شدید مردم است. خاصه اینکه جرایم یقه سفیدان بر امتیازاتی تکیه دارد که او به واسطه مقام مدیریتی کسب نموده است. عضو شورا در معرض رانت های متکثری است که پرهیز از آن ها مستلزم «پاکدستی» اوست. پاکدستی به مثابه امری درونی و نه نمایش اجتماعی-سیاسی! حسب فسادهای مالی گسترده در سال‌های ماضی و اختلاس های بزرگ بانکی، حساسیت عمومی نسبت به این امر دوچندان شده. حساسیتی بر حق که بر تضادهای عمیق طبقاتی دلالت دارد و می تواند شورا را چنان توزیع کننده رانت جلوه دهد.
مولفه سوم بر ضرورتی تاکید دارد که لازمه اجرایی شدن اصلاحات شهری-روستایی است. تغییر و توسعه همواره با مقاومت نهادهای سنتی مواجه می‌شود. این نهادها حسب ریشه داشتن در امر قدرت، قابلیتهای بالایی از فشار را نشان می دهند. عضو شورا با تسلیم شدن به این فشارهای بیرونی از تحقق برنامه‌های توسعه جا می ماند. منافع گروه های ذینفع آنگاه که برخلاف منافع عمومی قرار دارد، از پیشبرد برنامه‌های توسعه جلوگیری خواهد نمود و تجربه نشان داده که از هیچ اهرمی فرو گذار نمی کند. بنابراین شورای متخصص پاکدست را نیز می تواند فشل نماید. ایستادگی عضو شورا در مقابل این فشارها و تهدیدها، انتظار برحق مردمانی است که بدان رای داده اند.
۴. می توان هرکدام از مولفه های مثلث را برای ارزیابی شوراهای شهر خاصه شوراهای شهر رشت به کار گرفت و پرسش نمود:
الف. دانش تخصصی شهری در ادوار مختلف شوراها چه روندی را نشان می دهد؟ معدل این مولفه در اعضای ادوار شورای رشت روند صعودی/نزولی/ثابت داشته است؟ پاسخ نسبی همانا روند نزولی است.
ب. پاکدستی و سلامت اقتصادی اعضای شورای رشت در ادوار ششگانه چه روندی داشته است؟ افکار عمومی در اینباره چه نظری دارد؟ پیمایشی فراگیر در اینباره انجام نشده اما می توان بطور نسبی از تلاطم در نمودار مفروض سخن گفت که افت و خیز گروهی و منفرد در آن دیده می شود.
ج. آیا صفت شجاعت عمل در ادوار ششگانه شورای شهر رشت افزایش یافته است یا شاهد عقب نشینی اعضا از منافع مردم بوده ایم؟ هراس های ساختاری و منفعت طلبی فردی چه تاثیری بر عملکرد ادوار ششم داشته است؟ به زعم نگارنده نمی توان برای این مولفه، کارنامه‌ای مثبت قایل شد.
در یک جمع بندی می توان تصریح نمود که شوراهای شهر و روستا از آرمان خواهی مستتر در میراث طالقانی به یک نهاد ناکارآمد تنزل یافته است. «تنزل» کلید واژه درک موقعیت شوراها در کشور است که خود منبعث از ساختارهای موجود می باشد. این ناکارآمدی را می توان بطور نسبی در مجموعه فرایند شورای شهر رشت نیز مشاهده نمود. نکته اینکه مثلث معیارین مذکور به درک چگونگی تنزل شوراها کمک می کند. محدود شدن انتخاب های عموم، اثرگذاری های غیرقانونی بر انتخابات و خرید رای، ورود عناصری که کمتر بهره ای از دانش تخصصی، پاکدستی و شجاعت دارند در یک معدل کلی به تنزل مذکور انجامیده است.
با اینهمه باید تصریح نمود حفظ نهاد شورا بر حذف آن اولویت دارد. این بایسته ای اجتماعی است و حفظ دستاوردی تاریخی. اگرچه شورای شهر کنونی از آرمان های مفهومی طالقانی دور افتاده و از نقش دموکراتیکش در حد واسط دولت-ملت منحرف شده، حفظ آن چنان تمرینی تاریخی است. اگرچه شورا از رسالت جامعه شناسانه اش فاصله ای چشمگیر یافته، امر توسعه را گاه به روکش آسفالت و بنرهای خودتشکری و امربری گروه های فشار و گاه به رانت خواری، منفعت طلبی شخصی و جناحی، تقلیل داده است بااینحال حفظ این نهاد به عنوان یک نهاد مدنی -اگرچه بیمار- بر مرگ آن اولویت دارد. این نگهداری چنان تمرینی تاریخی است برای تحولات آتی ایران. این امر باید با پرسشگری و مطالبه نقادانه همراه باشد. جامعه مدنی، حامل این نقش تاریخی است.
