ادعای مطروحه برای جذب یک ایثارگر متقاضی در هیئت‌علمی دانشگاه کذب و نادرست است
به گزارش گیلان صدر: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با ارسال جوابیه‌ای نسبت به انتشار مطلبی در گیلان صدر توضیح داد که ادعاهای مطرح و منتشر شده در این رسانه مبنی بر جذب یک ایثارگر متقاضی برای عضویت در هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان خارج از فراخوان و بدون در نظر گرفتن آیین‌نامه‌های قانونی، خلاف واقع و کذب است.
به گزارش پایگاه خبری گیلان صدر، در پی انتشار گزارشی اختصاصی از سوی این پایگاه با عنوان «روال وارونه جذب هیئت‌علمی به سبک مسئولین دانشگاه علوم پزشکی گیلان!» که در تاریخ اول دی‌ماه سال جاری منتشر شد، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جوابیه‌ای را طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات به شرح ذیل، صادر کرد.
در ارتباط با درج مطالبی غیرواقعی و کذب در سایت خبری گیلان صدر به تاریخ اول دی‌ماه ۱۴۰۱ و ارائه مطالب نادرست درزمینهٔ «فرایند جذب اعضای هیئت‌علمی» و همچنین «مکاتبات و اقدامات صورت گرفته در خصوص پرونده آقای دکتر موسوی» موارد ذیل متذکر می‌گردد.
طبق روال معمول، نحوه استخدام پیمانی اعضای هیئت‌علمی در فرایند قانونی به‌گونه‌ای است که بعد از اعلام فراخوان در سایت وزارت بهداشت، متقاضیان در سایت ثبت‌نام نموده و مدارک و فرم‌ها را تکمیل و پس از اتمام تاریخ ثبت‌نام، دانشگاه‌ها اقدام به انجام مصاحبه علمی و بررسی صلاحیت عمومی شرکت‌کنندگان می‌نمایند و صرفاً افرادی که دارای بالاترین امتیاز از دو کمیته «صلاحیت علمی و عمومی» هستند، در هیئت اجرایی جذب دانشگاه مطرح و در صورت تائید نهایی، پرونده نامبردگان از طریق سامانه جذب وزارت بهداشت جهت بررسی در هیئت اجرایی جذب مرکزی به وزارت بهداشت ارسال می‌گردد و در صورت موافقت وزارت بهداشت، دانشگاه‌ها مجاز به صدور حکم می‌باشند.
لازم به ذکر است؛ به استناد نامه شماره ۵۸۱۹ مورخه ۰۵/۱۲/۱۳۹۹ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مقرر گردیده که پرونده‌های ایثارگران موضوع «بند ز ماده ۴۴ برنامه پنجم توسعه»، «بدون شرکت در فراخوان و بدون رعایت شرایط سنی و سنوات خدمت» در صورت دارا بودن مدرک دکترا و یا تخصص نیاز دانشگاه، تائید صلاحیت علمی و عمومی و طرح در هیئت اجرایی جذب دانشگاه، جهت تبدیل وضعیت به هیئت‌علمی به هیئت مرکزی جذب ارسال گردد؛ بنابراین دانشگاه‌ها موظف می‌باشند به استناد این دستورالعمل، درخواست‌های متقاضیان ایثارگر مشمول بند مذکور را طبق روال مطرح‌شده – و نه فرایند عادی جذب- مورد بررسی قرار دهند.
بر این اساس، در خصوص پرونده آقای دکتر موسوی، نظر به اینکه نامبرده، «ایثارگر، جانباز و مشمول بند ز ماده ۴۴» می‌باشند لذا با توجه به درخواست وی به تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱، معاونت آموزشی دانشگاه اقدام به بررسی و تکمیل پرونده نامبرده طبق بندهای نامه شماره ۵۸۱۹ وزارت بهداشت نمود و طی نامه شماره ۱۲۸۴۹، درخواست نامبرده را «صرفاً جهت بررسی و اعلام نظر گروه» به دانشکده پزشکی ارسال نمود که «تاکنون پاسخی دریافت ننموده» است.
بنابراین ادعای سایت مذکور مبنی بر مخالفت گروه آموزشی با وی و همچنین ارسال نامه جذب دکتر موسوی از معاونت آموزشی به ریاست دانشگاه، کاملاً کذب میباشد.
ادعای دیگر سایت مذکور نیز مبنی بر تخلف دانشگاه درزمینهٔ بررسی پرونده بدون شرکت وی در فراخوان و همچنین عدم توجه به وی نیز به استناد نامه شماره ۵۸۱۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادعایی خلاف و نادرست است.
پایگاه خبری گیلان صدر در آینده نکاتی در خصوص این موضوع به اطلاع مخاطبان خواهد رساند اما فعلا به پاسخی کلی و کوتاه که اصل و اساس نگارش مطلب مذکور بود اکتفا میکنیم:
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّهَ ۚ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ…(توبه/۱۱۱)
ما از این آیه آموخته بودیم مجاهدان راه خدا همواره آماده “فروش” ویژه جان و مال خود هستند، اما گذر روزگار به گونه‌ای شده که اگر برخی مجاهدان به “خرید” ویژه فرصتها علاقه بیشتری نشان دهند ابدا غیرعادی نیست. تلخ اینکه دگرگونی روزگار در قامت قانون هم درمی آید، آن هم از سوی نهاد خوشنام و نظارت گریز شورای عالی انقلاب فرهنگی…
از نظر فلسلفه حقوق، این قانون است که باید هر لحظه خود را در ترازوی عدالت محاسبه کند، نه اینکه هرچه قانون بود؛ پس عادلانه است. حتی خداوند هم در هنگام عرضه خود بر بندگان به ما آموخته عدالت را ترازوی خود قرار دهید تا به حقانیتم پی ببرید(آل عمران، ۱۸). لذاست که بر سر قانون هم فریاد میزنیم تا به عدالت مایل شود. این ارزش را از رهبر این کشور آموخته‌ایم:
«عدل معنایش این است که باید جامعه قائم به قسط باشد. «لیقوم الناس بالقسط.» قانون، عادلانه؛ اجرا، عادلانه؛ نظارت، عادلانه؛ قضاوت، عادلانه؛ تقسیم، عادلانه. این، خصوصیتی است که برای جمهوری اسلامی ارزش محسوب می‌شود.».
آیت‌الله خامنه ای ۱۷/۱۰/۱۳۷۱
تصویر جوابیه
