کارمند توانیر چطور بدون استعفا مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان شده و میلیاردها تومان را امضا می‌کند؟
اختصاصی/ گیلان صدر : پس از افشاگری گیلان‌صدر درباره تخلفات آشکار در شرکت توزیع برق گیلان، همچنان مدیرعامل این شرکت، دکتر صادقی خمامی، به کار خود ادامه می‌دهد — بدون هیچ‌گونه برخورد یا توضیحی از سوی مقامات.
این در حالی‌ست که بر اساس قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و اصل ۱۴۱ قانون اساسی، کارمندان دولت اجازه ندارند هم‌زمان در شرکت‌های خصوصی یا نیمه‌دولتی مسئولیت اجرایی مانند مدیریت عامل داشته باشند.
صادقی خمامی از نیروهای رسمی شرکت توانیر است، اما بدون استعفا از سمت دولتی خود، در رأس شرکت توزیع برق گیلان نشسته و عملاً امضای میلیاردها تومان قرارداد را در اختیار دارد.
پرسش ساده است: این انتصاب چگونه قانونی تلقی شده؟ آیا قانون فقط برای مردم عادی نوشته شده و مدیران دولتی از آن معافند؟
به‌ویژه حالا که شنیده می‌شود در پی افشای تخلفات مالی و حسابرسی شرکت، مدیرعامل به مدیر مالی پاداش داده است! در این سیستم معیوب، ظاهراً «تشویقی» جای «برخورد» را گرفته؛ لابد برای تخلف هم جایزه می‌دهند.
آمارهای رسمی ارائه شده از سوی سازمان بازرسی کل گیلان در مهرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تنها حدود پنج درصد از گزارش‌های مردمی و رسانه‌ای به نتیجه می‌رسند.این پرونده نمونه‌ای روشن از همان واقعیت تلخ است؛ تخلف آشکار است، مدارک روشن است، اما دادستانی و استانداری گیلان در سکوت مطلق‌اند.سؤال روشن مردم این است: چرا؟
طبق بررسی‌ها و اظهارات مطلعین، چند ماهی‌ست که پرونده این مدیرعامل توسط پلیس اقتصادی تکمیل و برای دادستان وقت گیلان، مهدی فلاح‌میری ارسال شده بود اما گویا صلاح نبوده این پرونده به سرانجام برسد؛ نه خبری از برخورد قضایی است و نه نشانی از پیگیری پرونده، و این مدیرعامل همچنان در سمت خود به کار ادامه می‌دهد.
اکنون که دادستان جدید گیلان منصوب شده، پرسش جدی‌تر است:آیا این سکوت ادامه خواهد یافت؟ آیا او پرونده‌های مانده از دوره قبل را بازبینی خواهد کرد، یا همچنان «مصلحت» بهانه‌ی فرار از قانون است؟
در گیلان قانون هست، اما اجرا نیست و این یعنی همان چیزی که گیلان‌صدر مدت‌هاست درباره‌اش هشدار می‌دهد: سیستم مصلحت‌زده و ناکارآمدی که در برابر متخلفان، به‌جای اقدام، سکوت می‌کند.
