اختصاصی/ گیلان‌صدر: در گزارش پیشین بررسی کردیم که چگونه معاونت تشکل ها و مشارکتهای اجتماعی استانداری گیلان، به جای پل ارتباطی میان دولت و جامعه مدنی، به کانون بی‌اعتمادی و اعتراض سمن ها بدل شده است.
پرسش اصلی اما هنوز پابرجاست: چرا با وجود اعتراض‌های گسترده و معرفی جایگزین، تغییرات مدیریتی اتفاق نمی‌افتد؟
پاسخ را باید در همان جایی جست‌وجو کرد که نه در شرح وظایف اداره آمده، نه در آیین‌نامه‌های دولتی:حمایت‌های فراقانونی.
این صندلی، فقط یک جایگاه اداری نیست؛ رد پای آن به دولت قبل برمی‌گردد. همان روزها که مدیرکل وقت اداره اجتماعی منصوب شد و این انتصاب بعدها یکی از دلایل انفصال از خدمت استاندار وقت گیلان نیز شد. منسوبین همان مدیرکل که استاندار را زمین زد، هنوز روی صندلی خود محکم نشسته اند و با وجودی که مدیرکل پیشین به نهاد اصلی خود بازگشته، معاون او همچنان صندلی را رها نمی‌کند.
ظاهرا به جای آنکه این معاونت پل ارتباطی دولت و جامعه مدنی باشد، به یک خط قرمز بیرونی بدل شده است. حاصل این وضعیت اما چیزی جز تعلیق مشارکت اجتماعی نیست: منابع و بودجه‌هایی که باید صرف مناطق محروم شود، در کش و قوس روابط خاص هدر می‌رود؛ سمن‌هایی که باید بازوی دولت در کاهش آسیب‌ها باشند، به حاشیه رانده می‌شوند و فضایی که باید به گفت و گو و شفافیت اختصاص یابد، به میدان بی‌اعتمادی و رقابت ناسالم تبدیل می شود.
شنیده‌ها از بدنه استانداری گیلان حکایت دارد که نسبت خانوادگی نزدیک با مدیرکل پیشین که یک فرد نظامی است، حمایت‌های فراقانونی و گمانه زنی‌های سیاسی مانع از تغییر این معاونت شده‌اند؛ حتی با وجود اعتراض گسترده سمن ها و معرفی جایگزین.
جالب آنکه از منابع موثق خبر می رسد که دو ارگان امنیتی دیگر؛ احراز صلاحیت جایگزین معرفی‌شده را تأیید کرده‌اند، اما تنها یک ارگان امنیتی بدون ارائه هیچ دلیل روشنی و به صورت سلیقه ای مخالفت می کند.
این تضاد، پرسشی جدی درباره شفافیت و عدالت در تصمیم گیری های مدیریتی باقی می‌گذارد. سؤال روشن این است: اگر حتی اعتراض سمن‌ها، معرفی جایگزین و تأیید دو ارگان امنیتی هم کافی نیست، پس این صندلی با چه مهر و پشتوانه‌ای قفل شده است؟
جامعه مدنی گیلان این روزها، نه در پی امتیازگیری، که در پی یک خواسته ساده است: مدیرانی که دست‌کم با مردم حرف بزنند و به‌جای مهرهای بیرونی، به اعتماد درونی تکیه کنند.
