مهتا صدری، خبرنگار گیلانی است که خرداد امسال، پس از سانحهی بالگرد رئیس فقید دولت سیزدهم با عنوان اتهامی فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت و با فیش حقوقی آزاد شد.
به گزارش گیلان صدر:خانم صدری در گفتوگو با خبرنگار انصاف نیوز مدعی شد بار دوم پنج خرداد با «خبرسازی و تلاش گروههایی خاص در این شهر» مجددا بازداشت شده و عنوان اتهامی نشر اکاذیب نیز به پروندهی او «بدون مصداق قابل اثبات» اضافه شده است.
این خبرنگار معتقد است که روند پروندهی او و ۱۵ روز حبسش غیرقانونی بوده.
یکی از سوالات خانم صدری این است که دلیل استنکاف قاضی از قبول وثیقه چه بوده است؟ و میگوید: برای جرایم فوق به دلیل اینکه طبق قانون؛ مجازات پایین تر از درجه پنج دارند؛ صدور قرار بازداشت موقت ممنوع است.
این خبرنگار گفت: بعد از این تاریخ؛ بار دیگر روز ۵ خرداد با تماس تلفنی از بازپرسی احضار و همان روز هم بدون دریافت هیچ ابلاغ رسمی بازداشت شدم و این بار عنوان اتهامی دیگری یعنی نشر اکاذیب به پرونده اضافه میشود.
صدری میگوید: هیچ مصداقی برای این اتهام وجود ندارد زیرا هیچ خبر کذبی منتشر نکردهام. بهعنوان یک خبرنگار هیچ قصد سوئی نداشته و قضات اظهار نظرهایم که حاوی هیچ خبری نیست را مصداق این جرم دانسته اند.
او گفت: بازداشت برای ۱۵ روز غیرقانونی بوده است. در این فاصله با وجود مراجعه مکرر خانواده و دوستانم به شعبه رسیدگی هیچ وثیقهای هم از سوی قاضی پذیرفته نشد.
این خبرنگار گیلانی مدعی است که فشارها بر خودش حاصل کار رسانهای و فضاسازی برخی ارگانها و گروههای تندروی این استان است.
دادگاه این خبرنگار، سومین روز حبس بدون ابلاغیه به او و خارج از مهلت ۷ روزه قانونی تعرفه وکیل و آمادگی برای دفاع تشکیل شده است. صدری به خبرنگار انصاف نیوز گفت که حتی اجازهی حضور وکیلش در دادگاه را ندادهاند.
این خبرنگار گفت: جالب اینکه در دادگاه بدوی از همان جرم امنیتی با عنوان «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز تبرئه شدم و در خصوص جرم نشر اکاذیب که در ابتدا محکومیت دو ساله حبس تعزیری دریافت کرده بودم نیز ۶ ماه حبس که بدل به ۶ میلیون جزای نقدی شده دریافت کردم. هم اکنون هم منتظر رای دادگاه تجدیدنظر هستم.
او تاکید میکند که یک خبرنگار ساده است و تلاش میکند منصفانه انتقاد کند و میگوید: هرگز فردی سیاسی و عضو هیچ گروه و حزب و دسته سیاسی نبودهام. پس از آزادی نیز با وجود این اتفاقات نامناسب همچنان تنها راه تظلم خواهی را مراجع داخل ایران میدانم. اکنون نیز فقط به دلیل عدم پیگیری قانونی موضوع پرونده و روشن شدن دلایل واقعی بازداشت غیرقانونیام توسط مسئولین استان گیلان ناچار به رسانه ای کردن این اقدامات در رسانه های رسمی هستم تا مقامات قوه قضاییه کشور پاسخگوی این مسئله باشند.
