نوسانات قیمت کالا و خدمات در گیلان

گیلان صدر: آنچه بیش از همه این روزها مردم به خصوص گیلانی ها را می رنجاند، سوء استفاده برخی از طرح اصلاح ارز ترجیحی برای افزایش قیمت برخی از محصولات و خدماتی است که نه تنها هیچ ارتباطی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته و ندارند، بلکه هر بار به بهانه های مختلف و بعضاً بی ربط شاهد افزایش نرخ این بخش از کسبه هستیم.

بیشترین این قیمت پرانی ها در بازار گیلان در بخش پوشاک، فروش محصولات به اصطلاح ارگانیک، لوازم تحریر، بازار میوه و تره بار و خدمات فنی دیده می شود که برعکس محصولات فروشگاهی فاقد برچسب قیمت هستند و عملا با دستی باز و بدون محدودیت نرخ تعیین می کنند. البته بسیاری این محصولات و خدمات یاد شده به تازگی و به بهانه سال نو با نرخ های جدید به استقبال مردم رفتند.

خودسری در قیمت گذاری

گیلان نیز همراه با سراسر کشور از ۲۳ اردیبهشت با اجرای طرح اصلاح ارز ترجیحی و مردمی سازی یارانه ها همراه شد. براساس این طرح برای ۲ ماه یارانه نقدی در اختیار مردم قرار گرفت و مقرر شد پس از ۲ ماه با هوشمند سازی این طرح وارد مرحله ای جدید شود.

طبق این طرح قیمت برخی محصولات که پیش تر از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کردند و سابقه ای عمیق از فساد و رانت داشتند، اصلاح شد و دولت حداکثر قیمت را برای چهار محصول اساسی یعنی مرغ و تخم مرغ، روغن و ماکارونی را به صورت مصوب اعلام کرد. براساس همین مصوبه نرخ ۲ محصول پروتئینی و پرحاشیه یعنی مرغ و تخم مرغ به ترتیب با حداکثر ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان و ۴۱ هزار تومان برای هر کیلو قیمت گذاری شد.

اما همانطور که پیش‌بینی شد، نه تنها قیمت مرغ به این سطح نرسید، بلکه با کاهش حدود ۳۰ درصدی مواجه شد و اکنون نیز با بازاری ثابت در این ۲ محصول مواجه هستیم. البته در برخی دیگر از اقلام خوراکی همچون ماکارونی، روغن و محصولات لبنی نیز شاهد اصلاح قیمت بودیم که در راستای طرح اصلاح ارز حرکت می کنند.

دغدغه و انتقاد اساسی امروز مردم به خصوص قشر آسیب پذیر افزایش بی دلیل محصولات و همچنین خدماتی است که پیشتر نیز به تازگی تغییر نرخ داشته است و فاقد برچسب قیمت هستند و نمی‌توان بر روی آن برچسب قیمت نصب کرد. از نرخ کرایه تاکسی گرفته تا سبزی ، میوه و تره‌بار و همچنین انواع مواد غذایی و پوشاک، کیف و کفش که نرخ آنها متغیر و ثابت نیست و هر فروشنده‌ای به قیمت دلخواه و سلیقه خود آن محصول را به فروش می‌رساند که این امر برای مردم به خصوص قشر آسیب پذیر مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

کرایه پرانی تاکسی‌های شهری و بین شهری گیلان

به عنوان مثال از ابتدای سال جاری قیمت کرایه تاکسی و همچنین قیمت بعضی از محصولات و مواد غذایی همانند سبزی و تره بار افزایش یافت که البته پیش از سال نیز به بهانه بازار شب عید افزایش دیگری را تجربه کرده بود. اما به محض اعلام نرخ جدید چند محصول که از ابتدا نیز هیچگاه ارتباطی با ارز ترجیحی نداشتند، دوباره این محصولات و نرخ های کرایه تاکسی افزایش یافت.

یکی از مسافران نیز که از افزیش نرخ تاکسی ناراضی و عصبانی بود به خبرنگار ایرنا گفت: من بارها با اتحادیه تماس گرفتم اما جواب قانع کننده نشنیدم و در پاسخ گفتند شما باید شکایت کنید و حال مشخص نیست که مگر آنها بازرس ندارند و یا از افزایش این نرخ ها بی اطلاعند؟

بانویی دیگر که ساکن رشت بود نیز در خصوص افزایش نرخ کرایه تاکسی گفت: هر زمان که برای انجام کاری سوار تاکسی می شوم برای پرداخت نرخ کرایه با راننده بحث می کنم چون هر راننده ای یک قیمت را دریافت می‌کند و هر پولی که بدهید نباید منتظر پس گرفتن بقیه پول خود باشید.

البته حاضر جوابی خدمات دهندگان خود جای سوال دارد. برای مثال در گشت خبرنگار ایرنا، یکی از رانندگان تاکسی در انتقاد مسافری از افزایش بی رویه کرایه گله مند بود گفت: ما حقوقی نداریم که اضافه شود و با توجه به چند برابری شدن قیمت کالاها ما نیز باید کرایه تاکسی را افزایش دهیم چون نرخ سایر خدمات و همچنین محصولات یدکی خودرو نیز افزایش یافته است.

با توجه به این امر و افزایش خودسرانه نرخ تاکسی در شهر رشت و همچنین افزایش نرخ کرایه بین شهری، خبرنگار ایرنا با  اتحادیه مربوطه و حتی برای افزایش نرخهای بین شهری با اداره راهداری و همچنین با یکی از بخشداری های شهرستان رشت تماس گرفت که این مسئولان به این موضوع جواب قانع کننده ای ندادند و اعلام کردند که هر فردی که اعتراض دارد باید شکایت کند.

تکیه به گزارش مردمی و انداختن توپ نظارت به زمین مردم عادتی تازه نیست زیرا چندین سال است که این مسئله راهی برای عبرو از پاسخگویی به نظارت ها شده است. البته اینکه مردم باید در حوزه نظارت با متولیان امر همکاری کنند شکی نیست، اما نباید مردم را مسئول نظارت دانست و بازرسی را وظیفه مردم خطاب کرد.

آب گل آلود در بازار میوه و تره بار 

اما دیگر معضل و مشکل موجود، نرخ های متفاوت سبزی و تره بار و همچنین میوه ها است که هر مغازه و فروشگاهی با قیمتهای متفاوت این محصولات را به فروش می رسانند چون این محصولات برچسب قیمت ندارند و نرخ تفاوت این محصولات در بعضی از فروشگاه‌ها حتی به کیلویی چند ۱۰ هزار تومان نیز می‌رسد.

به طور مثال قیمت انواع زردآلو و هلو در یک میوه فروشی کیلویی حدود ۵۰ الی ۶۰ تومان بود اما همان میوه در میوه فروشی دیگری از کیلویی ۸۰ تا یکصد هزار تومان به فروش می رفت که فروشنده این میوه فروشی در جواب سوال خبرنگار نسبت به این قیمت گفت: امروز میدان تره بار، میوه ها گران بود. این در حالی است که اگر قیمت میوه گران باشد باید همه فروشندگان میوه تره بار این افزایش قیمت را لحاظ کنند، درحالی که شاهد طیف متفاوتی از نرخ گذاری برای یک محصول مشابه هستیم.

یکی فروشنده سیار میوه در شهر رشت در خصوص تفاوت قیمت میوه در فروشگاههای مختلف به ایرنا گفت: البته کیفیت میوه و همچنین مقداری که میوه فروشان از میدان تره بار خرید می‌کنند بر روی قیمت آن میوه تاثیر دارد چون من از مغازه‌های میوه فروشی بیشتر خرید می کنم و تک محصولی هستم، میوه را ارزانتر از میدان تره‌بار تهیه می‌کنم و به دلیل اینکه کرایه مغازه هم پرداخت نمی‌کنم، قیمت من ارزانتر از یک میوه فروشی است.

سجاد ادامه داد: اما بعضی از میوه فروشان انصاف ندارند و با قیمت های نجومی میوه را به فروش می‌رسانند به طور مثال قیمت یک نوع میوه درجه یک در محله های رشت اگر کیلویی ۳۰ هزار تومان باشد، همان میوه با همان مرغوبیت در مناطقی همچون گلسار و منظریه به کیلویی بیش از ۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

یکی از خریداران میوه نیز به تفاوت قیمت انواع میوه اشاره با انتقاد از فقدان نظارت بر این بازار، گفت: متاسفانه تفاوت قیمتها مردم را رنج می‌دهد زیرا قیمت میوه در مغازه‌های مختلف، متفاوت است.

فرقی نمی‌کند بهانه چیست؛ پوشاک و سریال مداوم افزایش قیمت

اما بیشترین تفاوت قیمت را می توان در بازار البسه و پوشاک مشاهده کرد که هر دستفروش و مغازه داری با قیمتهای متفاوت این اجناس را به فروش می رسانند و حتی تفاوت قیمت یک لباس مشابه در ۲ مغازه مختلف، به بیش از چندصد هزار تومان نیز می رسد.

اکثر فروشندگان لباس قبل و بعد از عید نیز درصدی را روی نرخهای خود می کشند و اعتقاد دارند که چون حقوق ها افزایش یافته و از سوی دیگر کرایه مغازه نیز هر سال افزایش می یابد، ما نیز باید این افزایش قیمت را روی لباس ها اعمال کنیم.

این در حالی است که برای فروشندگان لباس، حدود ۳۰ درصد سود در نظر گرفته شده است، اما اکثر این لباس ها با سود بیش از چندصد درصد بفروش می رسد و متاسفانه کسی هم ناظر بر این مسئله نیست؛ زیرا این محصولات برچسب قیمت ندارند و هر مغازه دار و یا دستفروشی، با قیمتهای متفاوت البسه، کیف، کفش و کتانی را به فروش می رساند که خرید و تهیه این محصولات نیز یکی از دغدغه های بخش آسیب‌پذیر جامعه است.

بر اساس بررسی میدانی خبرنگار یکی از فروشندگان لباس با وجود خرید ۸۰ هزار تومانی یک مدل لباس، آن را ۱۷۰ هزار تومان و آن هم بدون تخفیف قیمت گذاری کرده بود.

وی در پاسخ به خبرنگار ایرنا مبنی به سود بیش از ۲ برابری روی اجناسش گفت: من باید پول حمل اجناس را بدهم که کرایه ها افزایش یافته، همچنین حقوق کارگران داخل مغازه نیز نسبت به سال گذشته افزایش داشته و از سوی دیگر اجاره مغازه نیز افزایش زیادی یافته و من مجبورم که وسایل داخل مغازه را با این قیمتها به فروش برسانم تا ماهانه دچار ضرر و زیان نشوم.

این در حالی است که یکی از کارگران این فروشگاه به دور ازر چشم مغازه دار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: گرچه قیمتهای اجاره بها، کرایه حمل و سایر موارد افزایش یافته اما اکثر مغازه‌داران با همین مقدار سود اجناس خود را به فروش می رسانند.

این بانوی فروشنده افزود: در این مغازه روزانه حدود سه الی پنج میلیون تومان لباس و کفش به فروش می رسد یعنی این مغازه‌دار روزانه حدود ۲ میلیون تومان سود می برد که این سود در ماه شهریور و همچنین ماه‌های بهمن و اسفند به روزی حدود ۱۰ میلیون تومان نیز می رسد که در ماه رقم زیادی می‌شود.

وی ادامه داد: مگر حقوق ما کارگران که در اینگونه مغازه ها کار می‌کنیم سالانه چقدر افزایش می یابد و یا اجاره بها سالانه چقدر افزایش می یاید که بعضی از مغازه‌داران برای هر لباس بیش از ۲ برابر سود در نظر می‌گیرند که این امر باعث می‌شود تا به قشر متوسط و آسیب پذیر جامعه فشار مضاعف وارد شود.

وی در جواب سوال خبرنگار ایرنا مبنی به حضور بازرسان برای کنترل قیمتها نیز اشاره و بیان کرد: سالی فقط چند بار بازرسان به مغازه ها مراجعه و قیمتها را کنترل می کنتد اما این کافی نیست و اگر توانستند مدرکی پیدا کنند، آن مغازه دار را جریمه می‌کنند که میزان جریمه ها آنقدر ناچیز است که صاحب مغازه از نصب برچسب قیمت بر روی کالاها، خوداری می کند.

از سوی دیگر طی تماس خبرنگار ایرنا با مسئول اصناف بخش مربوطه ، این مسئول از خبرنگار ایرنا درخواست کرد تا نام آن فروشگاه را برده تا بازرس به آنجا مراجعه و آن فرد را جریمه کند که این نیز ضعف دستگاه‌های نظارتی را نشان می دهد چون اکثر مغازه ها اجناس خود را با سودهای بالاتر از نرخ های تعیین شده به فروش می رسانند و نیازی به شکایت مردم و نام بردن از فروشگاه خاصی نیست.

تاکید استاندار گیلان بر نظارت مستمر و میدانی بازار 

اسدالله عباسی استاندار گیلان پیشتر در جریان بازدیدهای زنجیره ای و سرزده خود از بازار با تاکید بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار گفت: کالاهای اساسی و پرمصرف و مورد نیاز مردم به اندازه کافی در استان موجود است.

عباسی با اشاره به وجود کافی اقلام مصرفی مردم، بر لزوم حضور میدانی مدیران عضو ستاد تنظیم بازار و بازرسان کمیته مشترک و نظارت بر بازار تاکید کرد.

به گفته نماینده عالی دولت در گیلان، به اندازه کافی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم استان در بازار موجود است؛ بنابراین باید توزیع مناسب و نظارت کافی در همه مناطق گیلان مدنظر باشد.

اصلاح میزان جریمه ، مانع بزرگ برای گرانفروشی

هم اینک یکی از دلایل عمده این آشفته بازاری در قیمت اجناس و کالاهای مختلف در بازار استان و گرانی این محصولات از میوه و تره بار گرفته تا لباس ، کیف و کفش، نظارت جدی وجود ندارد و از سوی دیگر جریمه‌های درنظر گرفته شده به حدی ناچیز و کم است که اکثر مغازه‌داران واهمه‌ای از جریمه شدن ندارند.

مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز گیلان نیز به ۲ مقوله گرانی و گرانفروشی اشاره و اظهار کرد: با وجود اینکه واحدهای صنفی آخرین حلقه توزیع هستند، گرانی نیز روی فروش آنان تاثیر دارد اما این دلیل نمی‌شود که این واحدهای صنفی گرانفروشی کنند.

مهدی شریفی افزود: متاسفانه یکی از دلایل عمده گرانفروشی و عدم برچسب قیمت و همچنین عدم ارایه فاکتور توسط بعضی از واحدهای صنفی به بازرسان، مبالغ کم جریمه‌ها است زیرا این واحدهای صنفی حاضرند که جریمه شوند اما با بازرسان همکاری نداشته باشند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال ابتدا افرادی که در خودوری خود کمربند نصب نمی کردند جریمه ناچیزی می شدند اما هم اینک این جریمه به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و خودرو نیز متوقف می شود و به همین دلیل هم اینک اکثر مردم هنگام سوار شدن، ابتدا کمربند ایمنی را می بندند چون میزان جریمه به گونه ای است که همه این امر را رعایت می‌کنند .

وی گفت: جریمه ها نیز باید اینگونه باشد تا هیچ فردی مبادرت به گرانفروشی نکند که در این راستا جریمه های عدم درج قیمت، عدم ارایه فاکتور و همچنین گرانفروشی، ناچیز است اما خوشبختانه قانون تعزیرات در حال اصلاح است و به طور حتم میزان این جریمه‌ها در قانون جدید به حدی خواهد رسید تا هیچ صنفی مبادرت به عدم ارایه فاکتور نکند و روی کالاهای خود، برچسب قیمت نصب کند.

مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز گیلان به تفاوت نرخ میوه و تره بار و همچنین قیمت پوشاک نیز اشاره و بیان کرد: میوه و تره بار و همچنین پوشاک جزو کالاهایی هستند که مشمول قیمت گذاری نیستند و هر چقدر فاکتور خرید داشته باشند، باید با درصد سود معینی آن جنس را بفروش برسانند.

شریفی اظهار کرد: فروشندگان میوه و تره بار و صیفی جات باید محصولات خود را بین ۳۰ تا ۳۵ درصد سود نسبت به فاکتور خرید بفروش برسانند و پوشاک نیز باید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد سود، اجناس خود را به فروش برسانند که البته در این بین، میران عرضه و تقاضا نیز روی این قیمتها تاثیر دارد.

وی افزود: به عنوان مثال میوه های نوبرانه ابتدا گران هستند اما پس از گذشت چند روز یا چند هفته، این قیمت ها در بازار کاهش چشمگیری می‌یابند ولی با این وجود همه موظفند که میوه و تره بار را با سود حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد بفروش برسانند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر گرانی نیز روی قیمت نهایی تاثیرگذار است چون مغازه داری که سال گذشته لباسی را یکصد هزار تومان خریداری می‌کرد، آن جنس را حداکثر ۱۲۵ هزار تومان بفروش می رساند اما هم اینک همان لباس با قیمت بسیار گرانتری به دست فروشنده و مغازه‌دار می‌رسد که با احتساب سود حدود ۲۵ درصدی، قیمت آن جنس نیز افزایش می‌یابد و مردم نیز از این افزایش قیمتها ناراحتند.

مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز گیلان بیان کرد: به هر حال نظارت و بازرسی ها با جدیت دنبال می شود اما تا نرخ جریمه ها اصلاح نشود، با گرانفروشی و عدم همکاری تعدادی از واحدهای صنفی مواجه هستیم و امیدواریم که نرخ های جریمه به حدی برسد که همه فروشندگان، قوانین موجود را رعایت و با ارایه فاکتور و همچنین نصب برچسب قیمت، سودهای تعیین شده را برای فروش پوشاک و سایر ملزومات درنظر بگیرند.

با توجه به اظهارنظر مسئولان، مردم انتظار دارند که کنترل و بازرسی از اینگونه کالاها بیش از پیش شود و برای فروشندگان متخلف، جریمه‌هایی درنظر گرفته شود تا دیگر کسی بیش از حد تعیین شده، کالای موردنظر را به فروش نرساند و همچنین نظارت ها هم باید مداوم و گسترده باشد./ایرنا