اختصاصی/ گیلان صدر: رئیس کل دادگستری گیلان، الهیان، در همایش فصلی مدیران قضایی استان در هفتم آبان از «تحول در دستگاه قضایی»، «رویکرد مردمی» و «ارتقای کیفیت خدمت» سخن گفت. اما سؤال این است: تحول برای چه کسی و بر اساس کدام عدد؟ در هیچ‌یک از سخنرانی‌ها و گزارش‌های رسمی قوه قضائیه در گیلان، حتی یک‌بار هم از «نظرسنجی رضایتمندی مردم» نامی برده نشده است. نه درصدی، نه شاخصی، نه حتی یک عدد ساده از اینکه مردم وقتی از دادگاه بیرون می‌آیند، احساس عدالت می‌کنند یا بی‌پناهی. سکوت عددی دقیقاً نقطه مقابل چیزی است که مدیران از آن به عنوان تحول یاد می‌کنند. چطور می‌شود از تحول حرف زد وقتی میزان رضایت مردم صفرِ عددی و صدِ ادعایی است؟
حدود ده ماه پیش؛ در سفر رئیس قوه قضائیه به گیلان، ۲۵۴۵ فقره نامه و درخواست مردمی تحویل دفتر او شد؛ عددی که شاید در ظاهر فقط یک آمار باشد، اما خودش یک گزارش فاجعه است. چرا باید در یک سفر یک روزه این‌همه نامه‌ی دادخواهی به دست رئیس قوه برسد؟ مگر دادگستری گیلان در همین استان نیست؟ مگر مردم نباید بتوانند در شهر خودشان حرفشان را بزنند و حقشان را بگیرند؟ این حجم از نامه یعنی مردم دیگر امیدی به شنیده شدن در دادگستری گیلان ندارند؛ آن‌قدر بی‌پاسخ مانده‌اند که ترجیح داده‌اند نامه‌شان را برای پیگیری به رئیس قوه در تهران برسانند، شاید صدایشان از فیلترهای محلی عبور کند. وقتی ۲۵۴۵ نفر به شکل مستقیم به مرکز متوسل می‌شوند، معنایش روشن است: عدالت محلی فلج شده است.
جالب اینجاست که پس از سفر رئیس قوه قضاییه به گیلان، اژه‌ای صراحتاً گفت: «در سفری که به گیلان داشتم، مسئولین از رئیس کل ما و دادستان گیلان خیلی تعریف می‌کردند؛ اما من نمی‌دانم مردم هم رضایت دارند یا نه؟ یک وقت تعریف مسئولین به نفع مسئولین است، اما به نفع مردم نیست. من نتوانستم تشخیص بدهم که اینجا آن تعریف‌ها به نفع مردم هم هست یا نه.»
این جمله خودش سند است؛ نه از زبان منتقدان، بلکه از زبان عالی‌ترین مقام دستگاه قضا. وقتی رئیس قوه قضاییه خود نمی‌تواند تشخیص دهد که تعریف‌ها به نفع مردم است یا نه، یعنی حتی در بالاترین سطح، فاصله بین تصور مدیران و واقعیت مردم پذیرفته شده است.
و این فاصله را آمار هم تأیید می‌کند؛ طبق گزارش رسمی بازرس کل گیلان، کمتر از ۵٪ شکایت‌های مردمی واصله به سازمان در سال گذشته به نتیجه رسیده است. یعنی وقتی مردم به بازرسی مراجعه می‌کنند، در بیش از نود و پنج درصد مواقع به نتیجه نمی‌رسند. گیلان صدر پیش‌تر مفصل درباره رتبه اول فساد اداری گیلان نوشته است و این آمار رسمی تنها یک روی دیگر از همان واقعیت تلخ را نشان می‌دهد.
وضع فقط به معطلی پرونده‌ها و ناکارآمدی محدود نمی‌شود؛ مواردی از بازداشت‌های غیرقانونی فعالین رسانه‌ای نیز ثبت شده که نشان می‌دهد عملکرد برخی نهادهای محلی در گیلان با قوانین جاری کشور مغایرت دارد و علیه فسادستیزان با هدف سرکوب اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری انجام می‌شود. این اتفاقات اعتماد عمومی را بیش از پیش کاهش داده و نشان می‌دهد مسیر پیگیری عدالت در گیلان برای مردم و رسانه‌ها پر از موانع و ریسک است.
در گزارش‌های رسمی حرف از قانون‌گرایی زیاد است، اما مردم در عمل چیز دیگری می‌بینند: پرونده‌هایی که سال‌هاست دست‌به‌دست می‌شوند، رأی‌هایی که ناگهان تغییر می‌کند و شکایت‌هایی که در سکوت بایگانی می‌شود. وقتی مردم بی‌قانونی را با چشم خود می‌بینند، گفتن از تحول فقط گفتاردرمانی است. شما از کدام قانون حرف می‌زنید وقتی قانون برای مردم بیشتر به طنز شبیه شده است؟
دارا بودن رتبه ۱ فساد اداری گیلان خود نشان می‌دهد که نظارت وجود ندارد. وقتی فساد تا ریشه‌های اداری نفوذ کرده و بعضی پرونده‌ها با دخالت مستقیم عوامل قضایی و نهادهای بیرونی پیش می‌رود، یعنی نظارت فقط روی کاغذ وجود دارد. باندهای مافیایی که خودبه‌خود شکل نمی‌گیرند؛ باند محصول خلأ نظارت است، نه نشانه تحول.
تا وقتی دادگستری گیلان به جای تکرار شعارهای تحول، شاخص واقعی رضایتمندی مردم را منتشر نکند، هیچ سخنی از تحول جدی گرفته نخواهد شد. نظرسنجی مردمی راه بیندازید؛ شفاف اعلام کنید چند درصد مراجعان از رفتار کارمندان، سرعت رسیدگی و احساس عدالت در گیلان رضایت دارند. اگر ارقام مثبت بود، خود رسانه‌ها منتشر خواهند کرد. اما اگر جرأت انتشار ندارید، لطفاً از واژه تحول کمتر استفاده کنید — مردم گیلان دیگر از گفتاردرمانی خسته‌اند.
