اختصاصی/ گیلان صدر: با گذشت چند هفته از انتشار گزارش‌های گیلان‌صدر درباره حمایت‌های شهرداری رشت از موکب خدام العتره، پاسخی از سوی مدیران شهری یا نهادهای مرتبط داده نشده است. این سکوت در حالی ادامه دارد که بر اساس قوانین کشور، نهادهای عمومی مکلف به شفافیت و پاسخگویی هستند. بی‌توجهی به پرسش‌های رسانه‌ای، نه تنها حق مردم در دسترسی به اطلاعات را نقض می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز به شدت تضعیف خواهد کرد.
در گزارش نخست، به هزینه‌کردهای خارج از وظایف قانونی شهرداری رشت پرداخته شد؛ هزینه‌هایی که هیچ ارتباط مستقیمی با خدمات عمومی و عمرانی شهر ندارند. گزارش دوم نیز نشان داد که بخش قابل‌توجهی از حمایت‌های شهرداری، به صورت ویژه در اختیار یک موکب خاص قرار گرفته است. پرسش اصلی در همان مرحله مطرح شد: چرا منابع شهری که باید برای همه شهروندان و محلات صرف شود، به شکلی تبعیض‌آمیز به یک مجموعه خاص اختصاص یافته است.
پس از انتشار این دو گزارش، گیلان‌صدر پرسش‌های مشخصی را مطرح کرد:
رقم دقیق کل حمایت‌ها چقدر بوده و از چه منابعی تامین شده است؟
چرا یک مجموعه خاص اولویت پیدا کرده و دیگر نیازهای عمومی شهروندان نادیده گرفته شده است؟
هیچ‌یک از این پرسش‌ها تاکنون پاسخی نداشته‌اند. سکوت مسئولان در برابر پرسش‌های رسانه‌ای، معنایی جز نبود شفافیت و بی‌اعتنایی به حقوق مردم ندارد.
طبق قانون شهرداری‌ها، وظایف این نهاد به روشنی در حوزه خدمات شهری، عمرانی، فرهنگی و رفاهی تعریف شده است. تخصیص بودجه و امکانات به یک موکب مذهبی خاص در این چارچوب جایگاهی ندارد.
علاوه بر آن، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نهادهای عمومی را موظف می‌کند اطلاعات مربوط به هزینه‌کردها و تصمیمات مالی را منتشر کنند. در واقع، سکوت و امتناع از پاسخگویی، نقض آشکار این قانون و تضییع حق مردم برای دانستن است.
آنچه به این پرونده را اهمیت میدهد، تفاوت آشکار میان حمایت‌های ویژه از یک موکب مذهبی و وضعیت نیازهای حداقلی مردم رشت است. بسیاری از محلات شهر هنوز از حداقل خدمات رفاهی، امکانات شهری و رسیدگی به مشکلات روزمره محروم‌اند، در حالی که منابع شهری به شکلی انحصاری و نامتوازن به یک مجموعه خاص اختصاص یافته است. این عدم توازن نه تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال می‌برد، بلکه نشان میدهد مدیریت شهری، اولویت‌ها را به جای نیازهای واقعی مردم، بر مناسک و پروژه‌های انتخابی تنظیم کرده است.
بی‌پاسخی مسئولان پیامدهایی فراتر از یک موضوع رسانه‌ای دارد. این رویکرد به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند و این گمان را تقویت می‌کند که تصمیمات پشت پرده و روابط خاص، جایگزین عدالت و شفافیت شده‌اند. وقتی منابع عمومی به شکلی نامعلوم هزینه می‌شود، مردم نه تنها از خدمات عادلانه بی‌بهره می‌شوند، بلکه احساس می‌کنند از حقوق ابتدایی خود محروم شده‌اند. هزینه‌ی این بی‌اعتمادی در نهایت بر دوش کل مدیریت شهری خواهد بود.
سه گزارش گیلان‌صدر تصویری روشن ترسیم کرده‌اند: هزینه‌کرد خارج از وظایف قانونی، حمایت‌های تبعیض‌آمیز و سکوت سنگین مسئولان در برابر پرسش‌های شفاف. این روند نشان میدهد که مدیریت شهری در رشت، به جای پاسخگویی و شفافیت، راه سکوت را برگزیده است. همزمان، بی‌توجهی به اولویت‌بندی نیازهای حداقلی مردم، عدالت اجتماعی را زیر سؤال برده و حق شهروندان را نادیده گرفته است.
گیلان صدر؛ با مردمِ در حاشیه، تا دلایلِ در متن
