مهتا صدری؛ گیلان صدر: نیروی انسانی متراکم و بی‌ضابطه در شهرداری رشت بحرانی است که تاوانش را شهروندان از جیب خود می‌پردازند. سال‌هاست که در این سازمان، ورود نیرو بدون نیاز، بدون رقابت، بدون شفافیت و تنها بر اساس رفاقت، جناح‌بندی‌های انتخاباتی و ارتباطات شخصی با شهردار و اعضای شورا انجام می‌شود. این رویه توسط هیچ یک از اعضای شورا که در زمان تبلیغات انتخاباتی به عنوان کاندیدا شعار فساد ستیزی و عدالت و حساسیت روی بیت المال و شفافیت و… داده اند؛ پس از ورود به شورا در هیچ دوره ای دغدغه نبوده که هیچ؛ بلکه تمامی شهردارها و اعضای شورا خودشان عامدانه در این روند دخیل بوده‌اند و این اتفاقات دقیقا از مجرای همان اعضای شورا میگذرد که با یی شرمی و وقاحت به محض ورود به شورا حتی اعصای خانواده خود را وارد شهرداری کرده اند و برخی نزدیکان خود را به مسئولیت رسانده اند.
نتیجه، سازمانی ۴ هزار نفره است اعم از نیروهای رسمی و پیمانی و شرکتی که طبق اعلام رسمی برخی اعضای شورا هیچ کارایی برای شهر ندارند و تعداد زیادی از این کارکنان حتی سرکار نمی‌روند و صرفا بدون حضور در محل کار ورود و خروج ثبت می کنند و حقوق و مزایا دریافت می کنند.
اما موضوع اصلی و قابل تامل در این میان، عدم استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد شهرداری است. به طور مثال حدود ۶۰۰ نفر در آزمون سال ۹۱ قبول شدند و سال ۹۲ مشغول به کار شدند اما ۹۰ درصد آنها اکنون هیچ مسئولیتی در شهرداری ندارند. برای نمونه، ۱۰ نفر با تخصص محیط‌زیست، بهداشت، پسماند و مکانیک در سازمان پسماند استخدام شدند؛ اما امروز حتی یک نفر از آنها در آن‌جا مشغول کار نیست.
در دوره هایی حتی مدیران وقت برخی سازمانهای شهرداری، مکاتبه رسمی انجام داده اند که نیاز به نیروهای متخصص دارد، اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است. براستی گویی تخصص‌گرایی در این شهر جرم است و در چنین وضعیتی؛ «مامور به خدمت»هایی از سازمانهای دیگر، بدون نیاز و بدون کارآمدی، پشت سر هم وارد شهرداری شدند.
واقعیت تلخ‌تر آن‌جاست که بسیاری از این «ماموربه‌خدمت»ها نه تنها هیچ تخصص و نیازی برای ورودشان نبوده، بلکه حتی دغدغه‌ای برای این شهر هم نداشته‌اند. برخی از آنها همان مدیران و کارمندانی‌اند که سابقه‌شان بیشتر با رانت، بده‌بستان انتخاباتی و کارچاق‌کنی سیاسی گره خورده تا خدمت به مردم.
نمونه‌اش، شهردار سابق یکی از شهرهای اطراف رشت که تا دم درِ خانه دهات شهردار فعلی رشت را آسفالت کرده بود و بعداً به عنوان «نیروی مامور به خدمت» وارد شهرداری رشت شد؛ یا فردی که در انتخابات گذشته پادوی ستاد برادرِ شهردار فعلی در شرق گیلان بوده؛ یا همان زن دلال انتخاباتی آویزان از عضو سابق شورا که در حال حاضر با سفارش ویژه یکی از اعضای فعلی شورا، از اداره‌ای دیگر به شهرداری منتقل شد و امروز حقوق خود را از جیب مردم رشت می‌گیرد. اینها نه نیاز سازمان‌اند، نه دستاوردی داشته‌اند. اینها «هدیه»هایی‌اند که مدیران شهری به یکدیگر داده‌اند و هزینه‌اش اما از جیب شهروندان رشتی پرداخت می‌شود.
حال حقوق این افراد را اگر میانگین ۳۰ میلیون تومان در ماه بگیریم، رقم به ۵ میلیارد تومان در ماه می‌رسد؛ یعنی حداقل ۶۰ میلیارد تومان در سال.
۶۰ میلیارد تومانی که باید خرج فضای سبز، رفع مشکل پسماند، تعمیر پیاده‌روها و پروژه‌های عمرانی و… شود، اما «تعطیل» می‌شود تا حقوق کسانی پرداخت شود که هیچ نفعی برای توسعه شهر ندارند و سفره پرسنل رسمی شهرداری را نیز کوچک می کنند و آنها را بی انگیزه.
این آمار تقریبی است اما نزدیک به واقعیت. از شورای پنجم تا امروز حدود ۱۶۲ نفر مامور به خدمت بوده‌اند و تنها در سه سال اخیر، ۱۴۰ نفر از این تعداد وارد شده‌اند. یعنی در شورای ششم و در زمان شهرداری رحیم شوقی، شیب این فاجعه به اوج رسیده است.
و البته نباید فراموش کرد: این روند طبق ضوابط قانونی، با “اعلام نیاز شهردار” آغاز می‌شود. هر انتقالی باید تک‌به‌تک به تأیید شهردار و سپس تصویب شورای شهر برسد.پس این‌که امروز برخی وانمود کنند نقشی نداشتند، بیشتر به یک شوخی شبیه است.
در این خیانت آشکار به منافع عمومی، همه شریک‌اند؛ شخص شهردار، شورا، و هر مدیری که امضا زده است. عملا به نطر می رسد مردم هر چهار سال رأی می‌دهند که پسماندها و نوچه های اعضای شورا و شهردارها و تاوان انتخابشان را سال‌ها بعد نیز روی گرده «همه مردم» یک شهر بیاندازند و حمل کنند. اینها همان «مهمانانی» هستند که سال‌هاست سر سفره مردم رشت نشسته‌اند و اتفاقا با پررویی خود را صاحبخانه نیز می دانند؛ بدون آنکه حتی یک گره از مشکلات این شهر را باز کرده باشند.
در این میان جالب اینجاست که در تماس گیلان صدر با یکی از مدیران حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت و با وجود اصرارهای فراوان او حتی از بیان آمار دقیق واهمه داشت و اعلام کرد که از عدد دقیق این انتقالی ها مطلع نیست و حاضر به پاسخگویی در این خصوص نشد. بنابراین ناچار شدیم از چندین منبع مستقل، عددها را راستی‌آزمایی کنیم و تأیید شد.
و اما سؤال بزرگ‌تر: نظارت کجاست؟
وقتی ۱۴۰ نفر در سه سال بدون نیاز وارد یک سازمان می‌شوند، وقتی نیروهای متخصص کنار گذاشته می‌شوند ،وقتی ده‌ها میلیارد تومان در سال از جیب مردم دود می‌شود…چرا بازرسی و حراست شهرداری سکوت کرده اند؟چرا سازمان بازرسی گیلان که طبق قانون باید در برابر این انحرافات بایستد، فقط نظاره گر است؟ آیا مردم رشت حق دارند که می گویند:«چاقو دسته خودش را نمی‌بُرد»؟ آیا نهادهای ،نظارتی هم آلوده همان مناسباتی شده‌اند که باید با آن برخورد کنند؟
امروز مدیران شهری باید پاسخ بدهند: چرا نیروهای متخصص رشت کنار گذاشته می‌شوند؟ چرا افرادی بدون توانایی و بدون نیاز وارد مجموعه شهرداری می‌شوند؟ چرا از جیب مردم محروم رشت باید خرج مناسبات پشت پرده و رفاقت و اهداف انتخاباتی و سیاسی مدیران شود؟ و چرا هیچ‌کس حتی شرمنده این وضعیت نیست و در چنین وضعیت سوء استفاده آشکار از بیت المال همچنان به ریاکاری و سوءاستفاده از ابزار دینی و ژست موکب داری و ارادت به ائمه (با هزینه های غیرشفاف و بدون پاسخگویی به مردم) و ادعای پایبندی به اسلام ادامه می دهند؟ کجای این چنین مدیریتی اثری از آموزه های مولای ما علی (ع) در خصوص تکالیف مسئولین در قبال مردم و تاکیدات صریح بر لزوم حساسیت ویژه در خصوص بیت المال دارد؟
در پایان باید گفت: این شهر با فساد و سوء‌مدیریت نمرده، اما با ادامه این روند، زنده ماندنش معجزه می‌خواهد.
