گیلان صدر؛ دکتر عباس سلمانپور؛ عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان: در روزهای گذشته، جناب حاجی دلیگانی از نمایندگان مجلس یازدهم و عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از کانونهای وکلا، با افتخار نوید داده است که همکارانش بزودی مرجع صدور پروانه وکالت را تغییر میدهند و مسئولیت آن را از کانونهای وکلا خواهند گرفت! ایشان به برنامه هفتم توسعه اشاره دارد که قرار است به موجب بخشی از این برنامه، تیر دیگری به پیکر نحیف نهاد وکالت شلیک شود و در واقع گامی دیگر در راستای تضعیف هر چه بیشتر استقلال کانونهای وکلا و فاصله گرفتن از منویات بنیانگذار جمهوری اسلامی که در بهمن ماه سال ۵۷، با تاکید بر لزوم حفظ استقلال کانونهای وکلا، یکی از خطاهای نظام سیاسی گذشته را سلب استقلال از این کانونها اعلام فرموده بودند برداشته شود، و اینک چهار دهه پس از تاکیدات معظم له، همان اتفاق نامیمون به طرق دیگر و با وضع قوانین متعدد تدریجا در حال رقم خوردن است !
براستی آیا تاکنون به این فکر کرده اید که چه طیفی از جامعه، استقلال نهاد وکالت را برنمیتابد و آن را مضر میداند؟ و این ضرر متوجه منافع چه کسانی است و چه منافعی با وجود استقلال نهاد وکالت آسیب می بیند؟ وقتی در تمام دنیا، وکیل، مستقل از قوای حاکم است و براین استقلال ارج گذاشته میشود و به آن افتخار میکنند، چرا افتخار تصمیمسازان در ایران، تضعیف استقلال وکیل و سلب مسئولیت و اختیار کانونهای وکلا در جذب وکیل و نیز صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکلا و سپردن آن به قوای حاکم است؟!
البته از این منظر که همه چیزمان باید به هم بیاید؛ اتخاذ این تصمیم و تصمیماتی از این دست جای شگفتی ندارد، لیکن باید دید آیا مردم هم میپسندند که وکیلی که از هیچ نظر مستقل نیست و از هر جهت وابستگی به قوای حاکم دارد از آنها در دادگاه دفاع کند، خصوصا جایی که طرف مقابل دعوی، یکی از بخشهای وابسته به همان قوه حاکمه باشد؟!
مزید یادآوری نمایندگان مجلس انقلابی، بخشی از رهنمودهای حضرت امام (ره) در سال ۵۷ را مرور می کنیم: «ما پنجاه سال است که هیچ چیز مستقل نداشتیم، نه مطبوعات آزاد داشتیم، نه یک دادگستری مستقل داشتیم، نه یک کانون وکلای مستقل داشتیم، همهاش را آنها تصرف داشتند …»
نمایندگان محترم برحذر باشند از تصویب قوانینی که استقلال نهادها، تشکلها و مراکزی که استقلال، بخشجدایی ناپذیر از ماهیت آنهاست را از آنها میگیرد یا آن را تضعیف میکند و بدانند که این مصوبات در کارنامه فعالیت آنان در مجلس یازدهم ثبت خواهد شد و مورد قضاوت آیندگان قرار خواهد گرفت.
