آیا هوش مصنوعی معادلات جهانی را تغییر می‌دهد؟

در طول چندین دهه، اکثر نظریه پردازان سیاسی بر این باورند که دموکراسی لیبرال تنها راه برای موفقیت اقتصادی پایدار است. دولتها می توانند مردم خود را سرکوب کنند و فقیر باقی بمانند، یا آزاد شوند و مزایای اقتصادی جدیدی را به دست آورند. برخی از کشورهای سرکوبگر توانستند اقتصاد خود را برای یک دوره زمانی رشد دهند، اما در بلندمدت اقتدارگرایی صرف محکوم به رکود است. اکنون هوش مصنوعی  می تواند این دوگانگی را بالاتر ببرد. این راهی قابل قبول برای کشورهای بزرگ و پیشرفته اقتصادی خواهد بود که به شکل نامحسوس شهروندان خود را نظارت کنند.

برخی از کشورها از هم اکنون در این مسیر حرکت می کنند. برای مثال چین با استفاده از ابزارهای نظارت و یادگیری ماشینی برای کنترل جمعیت و ایجاد آنچه که آن را “سیستم اعتباری اجتماعی” می نامد، استفاده می کند. به اعتقاد برخی از کارشناسان حوزه فناوری، چین یک دولت مستبد دیجیتال را ایجاد کرده است. چندین کشور نیز شروع به خرید یا تقلید از سیستم های چینی کرده اند. درست همانطور که رقابت میان سیستم های اجتماعی دموکراتیک، فاشیست و کمونیست لیبرال، بیشتر معادلات اجتماعی قرن بیستم را تعیین می کردند، اکنون مبارزه بین دموکراسی لیبرال و اقتدارگرایی دیجیتال عاملی تعیین کننده در قرن بیست و یکم است.

اقتدارگرایی دیجیتال

فناوری های جدید سطح بالایی از کنترل اجتماعی را با هزینه معقول فراهم می کنند. دولت ها می توانند موضوعات و رفتارهای مورد نظر خود برای سانسور را انتخاب کنند تا جریان اطلاعات را به نفع فعالیت های اقتصادی تولیدی جهت دهند، آن هم در حالی که مانع بحث های سیاسی می شوند که ممکن است به نظام آنها آسیب برسانند. چین یکی از مظهرهای مهم این نوع فعالیت ها است.

افزون بر این ها، هوش مصنوعی و دسترسی به داده های گسترده، امکان کنترل و پیشگویی مخالفان بالقوه را فراهم می کند. این امر به رفتارهای غولهای فناوری مثل آمازون یا گوگل شبیه است. دولت های اقتدارگرا با این روش قادر خواهند بود اطلاعات را به شیوه ای که در دموکراسی های لیبرال مجاز نیست در اختیار داشته باشند.

آمازون و گوگل فقط به داده های برخی از حساب ها و دستگاه ها دسترسی دارند؛هوش مصنوعی آنها صرفا برای کنترل اجتماعی، داده ها را از چندین دستگاهی که کاربران در طول زندگی روزمره خود استفاده می کنند، جلب می کند اما رژیمهای اقتدارگرا چنین روشی را استفاده نمی کنند. آنها حجمی گسترده تر از اطلاعات را در اختیار دارند، اطلاعاتی که از ادله مالیاتی تا پرونده های پزشکی گسترده اند.

البته این تکنیک چندان جدید نیست و شاید مهمترین مکانیزم انضباطی آلمان شرقی سانسور بود. در قرن حاضر و با روشهای جدید مبتنی بر هوش مصنوعی مردم می دانند که نظارت همه جانبه ای بر فعالیت های فیزیکی و دیجیتالی آنها برای پیش بینی رفتارشان وجود دارد و شاید همین موضوع باعث شود از انجام برخی رفتارها اجتناب کنند.

اما موضوع می تواند حتی بسیار پیچیده تر از اینها باشد. برای مثال هوش مصنوعی می تواند به مرور زمان رفتار انسانها ر تغییر دهد و باعث شود رفتاراجتماعی متحول شود. بیش از ۶ دهه آزمایش در حوزه علوم کامپیوتری و هوش مصنوعی نشان می دهد هوش مصنوعی توانایی قابل توجهی برای تغییر انسانها دارد.

علاوه بر کنترلگری بیشتر، هوش مصنوعی  وعده برنامه ریزی اقتصادی بهتر را هم می دهد، به نظر می رسد هوش مصنوعی می تواند اقدام به برنامه ریزی و پیش بینی نیروهای بازار کرده و اقتصاد را در جهتی درست هدایت کند.

هیچ تضمینی وجود ندارد که این نوع اقتدارگرائی دیجیتال در بلندمدت کار کند اما این امر به اندازه کافی برای جلب رقابت ایدئولوژیک بین دولت ها کافی خواهد بود. اگر دولت ها بخواهند اقتدارگرایی دیجیتالی را به عنوان یک جایگزین مناسب برای دموکراسی لیبرال ببینند، هیچ گونه فشاری برای آزاد سازی احساس نخواهند شد.

ایجاد و صادرات دولت مطلوب

چین ثابت کرده است که می تواند پروژه های فناوری اطلاعاتی بزرگ، مانند فایروال های گسترده را ارائه دهد. این موضوع نشان می دهد چینی ها منابع مالی عظیمی را در این حوزه سازماندهی کرده اند. طی سال گذشته، بودجه داخلی امنیت ملی کشور چین حداقل ۱۹۶ میلیارد دلار بود که از سال ۲۰۱۶ به میزان ۱۲ درصد افزایش یافته است. احتمالا این افزایش به دلیل نیاز به سیستم عامل های جدید  برای پوشش دهی داده های بزرگ است. چین دارای تخصص در  حوزه هوش مصنوعی است. شرکت های چینی رهبران جهانی در تحقیقات هوش مصنوعی هستند و مهندسان نرم افزار چینی اغلب همتایان آمریکایی خود را در رقابت های بین المللی کنار می زنند. افزون بر اینها توسعه فناوری هایی مانند گوشی های هوشمند چینی  می توانند ستون فقرات یک سیستم نظارت شخصی باشند.

چین در حال حاضر ساختارهای اصلی یک سیستم اقتدارگرای دیجیتال را ایجاد کرده است.چین نظارت گسترده ای در جهان فیزیکی دارد و از سال ۲۰۱۴، آن را  در قالب یک طرح اعتبار اجتماعی اعلام کرد . طرحی که مقیاس یکپارچه ای را برای بررسی کیفیت رفتار هر شهروند مشخص می کند. اما استقلال دیجیتالی محدود به چین نیست. پکن مدل های خود را صادر می کند و این رویکرد اکنون در تایلند و ویتنام گسترش یافته است. طبق گزارش های خبری، کارشناسان چینی از سانسور دولتی در سریلانکا حمایت کرده و تجهیزات نظارتی یا سانسور را به اتیوپی، روسیه، زامبیا و زیمبابوه نیز ارائه می دهند. در اوایل سال جاری، شرکت آی تی چینی Yitu “، تعدادی از دوربین های پوشیدنی مجهز به فناوری تشخیص چهره هوشمند را به مالزی فروخت.

نکته جالب این است که برخلاف آنچه ایالات متحده وانمود می کند و در پی آن است، چین و روسیه با توسعه یک اینترنت رایگان و بدون محدودیت و جهانی، مخالفت کرده اند. چین از قدرت دیپلماتیک و بازار خود برای تأثیرگذاری بر استانداردهای فنی جهانی بهره می گیرد و این ایده را که اینترنت همگانی یا همسطح شود نمی پسندد.