اختصاصی/ گیلان صدر: دو روز است نام «سحرخیزان» در رشت میچرخد؛ رستورانی که تا پیش از این ماجرا برای بسیاری از شهروندان ناشناخته بود، حالا به یکی از خبرسازترین واحدهای صنفی گیلان تبدیل شده و حتی نامش به رسانههای خارج از کشور هم رسیده است.
در فضای مجازی، بعضیها نوشتهاند که تا پیش از این اتفاق اصلاً سحرخیزان را نمیشناختند. حالا اما نام این رستوران همهجا دیده میشود و شاید اگر روزی دوباره باز شود، همین حاشیهها برایش مشتریان تازهای هم به همراه داشته باشد.
اما داستان از کجا شروع شد؟ یک ویدیو، یک شوخی و بعد یک پرونده قضایی
ماجرا با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام آشکده سحرخیزان شروع شد. در این ویدیو برگهای با عبارت «آش برای افراد باحجاب رایگان است» روی دیوار دیده میشود و چند نفر هم با پوشاندن سر خود، در قالب یک شوخی نقش زنان محجبه را بازی میکنند.
حالا سؤال این است که منظور ویدیو چه بوده است؟
اگر قرار بوده پیام ویدیو این باشد که «هر چیزی رایگان باشد، مردم برایش صف میکشند»، حجاب در اینجا بخشی از سوژه طنز است، نه لزوماً موضوع توهین. در خود ویدیو نیز نشانه روشنی از دعوت به بیحجابی یا نفی حجاب دیده نمیشود.
البته ممکن است عدهای این نوع شوخی را نپسندند یا آن را نامناسب بدانند. این حق هر مخاطبی است. اما میان یک شوخی نامناسب و محتوایی که مصداق جرم باشد، تفاوت وجود دارد و تشخیص این موضوع باید با استناد به قانون و محتوای کامل ویدیو انجام شود.
اگر صرف ظاهر شدن چند مرد با پوشش حجاب در یک ویدیوی طنز، مصداق تولید محتوای ضدحجاب باشد، این سؤال هم مطرح میشود که تکلیف بسیاری از ویدیوهای طنزی که طی سالهای گذشته با همین شیوه ساخته شدهاند چیست؟ آیا قرار است همه آنها با یک معیار واحد بررسی و پیگیری شوند؟
با این حال، صبح یکشنبه در آستانه سالگرد مرگ مهسا امینی و التهابات جامعه؛ با ورود ناشیانه دادستان مرکز استان به ماجرایی چنین پیش پاافتاده؛ خبر پلمب سحرخیزان و بازداشت مدیر آن به دلیل تولید محتوای موسوم به «ضدحجاب» مثل بمب ترکید و صدا کرد.
یک ویدیوی کوتاه، حالا دیگر فقط یک حاشیه اینستاگرامی نبود؛ مدیر رستوران بازداشت شده بود و واحد صنفی نیز پلمب شد.
چند ساعت بعد؛ ماجرا به خیابان رسید
شامگاه یکشنبه، در حالی که پرونده از مسیر قضایی در حال پیگیری بود، مقابل رستوران در بلوار قلیپور تجمعی شکل گرفت و بنا بر روایت شاهدان عینی و گزارشهای مردمی، گروهی از افراد به محل حمله کردند.
شاهدانی که در کامنتها و گزارشهای مردمی با خبرنگار گیلان صدر صحبت کردهاند، از حضور افرادی موسوم به «لباسشخصی» خبر دادهاند؛ افرادی که به گفته شاهدان، تابلو و شیشههای رستوران را تخریب کردند و با اسپری روی دیوارها شعار نوشتند.
این اتفاق فقط به خود رستوران محدود نماند. تجمع و درگیری باعث ایجاد تنش و اختلال در رفتوآمد در محدوده بلوار قلیپور شد و شماری از شهروندان در ترافیک ناشی از این اتفاق گرفتار شدند.
روابط عمومی پلیس گیلان: اطلاعی نداریم!
درباره هویت عاملان تخریب، روایتهای مختلفی در فضای مجازی منتشر شده است. روایت شاهدان از حضور نیروهای موسوم به لباسشخصی، یکی از روایتهای پررنگ این حادثه است؛ با این حال، تاکنون هیچ مقام رسمی هویت مهاجمان را تأیید نکرده است.
گیلان صدر برای روشن شدن موضوع و مشخص شدن اینکه عاملان حمله و تخریب اموال این کسبوکار چه کسانی بودهاند، پیگیری کرد. پاسخ روابط عمومی پلیس و معاونت اجتماعی فراجا اما اظهار بیاطلاعی از موضوع بود.
در عین حال، با وجود انتشار تصاویر و روایتهای متعدد از تخریب، تاکنون خبری رسمی از شناسایی یا بازداشت عاملان این حادثه منتشر نشده است.
این در حالی است که در بخش نخست ماجرا، یعنی انتشار ویدیو، برخورد قضایی با سرعت انجام شد؛ مدیر رستوران بازداشت و واحد صنفی پلمب شد.
همین تفاوت در روند برخورد، حالا به یکی از پرسشهای اصلی افکار عمومی تبدیل شده است: اگر برای انتشار یک ویدیو برخورد قضایی در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود، چرا درباره کسانی که شبانه به همان واحد صنفی حمله کرده و اموال آن را تخریب کردهاند، هنوز توضیح روشنی وجود ندارد؟
اگر روایت حضور گروههای فشار و افراد موسوم به لباسشخصی نادرست است، نهادهای مسئول میتوانند با معرفی عاملان واقعی حادثه به این ابهام پایان دهند. اگر هم این روایت درست است، افکار عمومی حق دارد بداند این افراد چه کسانی بودهاند و چرا تاکنون گزارشی از شناسایی یا برخورد با آنها منتشر نشده است.
یک ویدیو، چند روایت
همزمان با انتشار تصاویر تخریب، برخی رسانهها و صفحات خارج از کشور نیز مدعی شدند در جریان تجمع شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر داده شده است. این ادعا تاکنون بهطور مستقل از سوی منابع رسمی تأیید نشده است.
اما فارغ از این روایتها، یک واقعیت وجود دارد: یک واحد صنفی پلمب شده، مدیر آن بازداشت شده، اموال آن تخریب شده و یک موضوع که میتوانست در چارچوب قانون بررسی شود، حالا به یک حاشیه بزرگ رسانهای و خیابانی تبدیل شده است.
اگر محتوای منتشرشده از سوی سحرخیزان مصداق تخلف یا جرم بوده، باید عنوان دقیق اتهام و مستند قانونی آن روشن شود و پرونده از مسیر قضایی پیش برود. در طرف مقابل نیز تخریب اموال یک کسبوکار نمیتواند با عنوان اعتراض یا دفاع از ارزشها توجیه شود. یک طرف ماجرا نباید با بازداشت و پلمب روبهرو شود و طرف دیگر با تخریب شبانه و بیخبری.
حالا چند سؤال مشخص پیش روی مسئولان و افکار عمومی رشت قرار دارد: اتهام دقیق مدیر سحرخیزان چیست؟ مبنای پلمب چه بوده است؟ عاملان تخریب چه کسانی هستند؟ چرا تاکنون خبری از شناسایی یا بازداشت آنها منتشر نشده و آیا با عاملان تخریب نیز به اندازه صاحب این کسبوکار برخورد خواهد شد؟
پاسخ به این پرسشها میتواند به ابهامهایی پایان دهد که حالا نام یک رستوران محلی را به یکی از خبرسازترین موضوعات رشت تبدیل کرده است.
