اختصاصی، گیلان صدر: در دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصمیم‌ها بر چه مبنایی گرفته می‌شود؟ قانون و شایستگی، یا تلفن فلان مقام و حمایت فلان ارگان؟ اتفاق‌های این دانشگاه در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد جواب، دومی است.
۱/ ترخیص و برکناری: هفته‌ی گذشته ویدیوی دختربچه‌ای در فضای مجازی دست‌به‌دست شد که از مسئولان می‌خواست کمک کنند پدرش از بیمارستان ترخیص شود. بدهی این بیمار نزدیک یک میلیارد تومان بود و بیمار دیگری هم با حدود ۵۰۰ میلیون تومان بدهی همین وضع را داشت.
ماجرا از اینجا جا پیچیده می‌شود.
طبق اطلاعات ما، بعد از انتشار ویدیو، رئیس دانشگاه، دکتر آشوبی، که تحت فشار قرار گرفته بود، از دکتر اسدی، رئیس بیمارستان پورسینای رشت، خواست این بیماران هرچه زودتر ترخیص شوند. دکتر اسدی قبول کرد و فقط یک خواسته داشت: دستور پرداخت کتبی باشد، تا معلوم شود پول بیمارستان به دستور چه کسی خرج شده است.
این خواسته بهانه‌جویی و سخت‌گیری نبود. هر مدیری که با منابع عمومی کار می‌کند می‌داند خرج بدون سند و بدون مجوز مکتوب، یعنی جواب‌دادن شخصی به دیوان محاسبات و بازرسی. کارمند حق دارد، و حتی موظف است، دستوری را که خلاف مقررات می‌داند اجرا نکند یا کتبی بخواهد. مسئولیت دستور با کسی است که آن را می‌دهد، نه کسی که اجرا می‌کند.
به گفته‌ی منابع ما، جواب رئیس دانشگاه این بود که چنین کاری نمی‌کند و اگر دستور شفاهی اجرا نشود، برکنارش می‌کند. شنبه‌ی همین هفته‌ی جاری، دکتر اسدی برکنار شد و از ورود او به اتاق ریاست جلوگیری شد. دکتر نظمی، مدیر بیمارستان، هم به همراه او برکنار شد.
برکناری مدیران در اختیار مقام بالاتر است و کسی این را انکار نمی‌کند. ولی اختیار حتماً با انتقام فرق دارد. اینجا علت برکناری، مقاومت دو مدیر در برابر یک دستور شفاهی و مالی است و کاملاً مشخص است که برکناری‌ها واقعاً از روی ارزیابی عملکرد نبوده و صرفاً تنبیه برای گفتن یک «نه» است. قاعدتاً این پیامی است به همه‌ی مدیران دانشگاه: قانون را رعایت نکنید، دستور را بدون سؤال اجرا کنید. در واقع این رفتار دیکتاتورمآبانه و بی‌منطق در یک مجموعه‌ی درمانی، نه تنبیه، بلکه دقیقاً دهن‌کجی به قانون است.
نکته‌ی تلخ‌تر اینکه دکتر اسدی در میان مردم و همکارانش به دستگیری و خوشنامی شناخته می‌شود. جانشین او، به گفته‌ی مطلعین، کسی است که سوابقش محل پرسش جدی است و انتصاب او مورد اعتراض پرسنل بیمارستان قرار گرفته. وقتی مدیر سالم می‌رود و آدم پرحاشیه می‌آید، دیگر نمی‌شود اسمش را «جابه‌جایی مدیریتی» گذاشت.
۲/ مسئول درآمد: مسئول فعلی درآمد بیمارستان پورسینای رشت، طبق رأی قطعی شماره‌ی ۳۳ هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، توبیخ کتبی با درج در پرونده‌ی استخدامی شده است. به گفته‌ی مطلعین، او مدتی به‌خاطر مسائلی بسیار جدی از بیمارستان دور بود، اما با فشار بر دکتر نظمی، مدیر برکنارشده‌ی بیمارستان، به همان پست قبلی برگشته و همان روال پیشین را ادامه می‌دهد.
مجازات تخلفات را هیئت رسیدگی به تخلفات اداری تعیین می‌کند. اگر کسی به‌خاطر تخلف از یک پست حساس مالی دور شده، برگرداندنش به همان پست بدون طی مسیر قانونی یعنی دور زدن رأی. پس سؤال روشن است: رأی صادرشده چه شد؟ نقض شد، تخفیف خورد یا نادیده گرفته شد؟ و اگر پای پرونده‌ی مالی در میان بوده، چرا کسی با چنین سابقه‌ای باید دوباره بر درآمد دانشگاه نظارت کند؟
۳/ عموزاد: درباره‌ی عبدالله عموزاد، مدیر فرهنگی معاونت فرهنگی دانشجویی، گزارش‌ها و مستندات متعددی در دست است: درباره‌ی ارتباط غیراخلاقی او با یکی از همکاران زن، محبوس‌کردن کارمند زن دیگری در اتاق و حمله به او، اظهارات کتبی چند تن از کارکنان، و موارد و مستندات فراوان از ارتباطات غیراخلاقی او بیرون از محیط دانشگاه. همه‌ی این‌ها به مراجع نظارتی ارائه شده است.
گفته می‌شود او پیش‌تر نزدیکانش را با رانت وارد دانشگاه کرده و حالا هم در پی استخدام فرزندش است. با این همه، نه اخراج شده، نه توبیخ، نه برکنار. حکم فعلی‌اش هم شائبه‌های فراوان دارد و پیش‌تر هم به آن پرداخته‌ایم. قانون برای چنین مواردی تکلیف روشنی دارد؛ پرسش این است که چرا درباره‌ی این پرونده اجرا نشده.
حالا سؤال اینجاست: وضعیت این گزارش‌ها چیست؟ پرونده در چه مرحله‌ای است؟ اگر رسیدگی ادامه دارد، چرا فردِ مورد گزارش هنوز در سمت مدیریتی مانده؟ و اگر رسیدگی نشده، چرا؟
این سه ماجرا یک الگو دارند. مدیری که قانون را رعایت کرد، برکنار شد. مدیری که توبیخ شده بود، برگشت. و مدیری که سوابق پرحاشیه دارد، هنوز سر کار است.
جالب اینجاست که عبدالله عموزاد، حتی بعد از این برکناری‌ها، کاندید مدیریت بیمارستان پورسیناست و نامش برای مسئولیت بازرسی دانشگاه هم شنیده می‌شود. وضع مدیریت و تصمیم‌گیری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان از نزدیک آن‌قدر عجیب و کمیک است که بی‌سروسامانی درمان این استان دیگر جای تعجب ندارد.
اما این الگوی آشنا را یک چیز توضیح می‌دهد: پشتوانه‌ی پشت‌پرده از ضابطه سنگین‌تر است. و بیشترین ضرر را کارمندان سالمی می‌بینند که حالا می‌فهمند در این مجموعه سلامت و قانون‌مداری سرمایه نیست بلکه ریسک و خطر است.
