اختصاصی/ گیلان صدر: پس از سلسله گزارشهای گیلانصدر درباره وضعیت بحرانی مدیریت نیروی انسانی در شهرداری رشت، اکنون بررسی دقیق لایحه انتقال دائم ۲۰ نفر به بدنه شهرداری وارد مرحله تازهای شده است.
لیست این افراد در اختیار گیلانصدر قرار گرفته و بررسی اولیه اسامی، پرسشهایی را مطرح کرده است. نتایج اولیه نشان میدهد یکی از افرادی که گفته میشود شهردار شخصاً بر انتقال دائم او تأکید دارد، با ابهامات اداری و استخدامی مواجه است. در این گزارش به این مورد میپردازیم:
صالحی؛ از استیضاح در لشتنشاء تا ابهام در وضعیت استخدامی
ابراهیم صالحی، شهردار سابق لشتنشاء بوده که در دوره مسئولیت خود استیضاح و برکنار شده است. آنچه این پرونده را حساستر میکند، موضوع وضعیت استخدامی اوست. حسب ظاهر و مطابق مکاتبات رسمی شهرداری لشتنشاء، این فرد فاقد پرونده کارگزینی در شهرداری مبدأ اعلام شده است. (کلیه نامهنگاریها و هشدارهای شهرداری لشتنشاء در خصوص وضعیت استخدامی ابراهیم صالحی با شخص شهردار رشت، فرمانداری شهرستان رشت و بازرسی و… به انتهای این گزارش ضمیمه خواهد شد)
پرسش اینجاست: اگر بنا بر اعلام رسمی شهرداری مبدأ، فردی فاقد پرونده کارگزینی باشد، سازوکار قانونی معرفی وی به عنوان «مأمور به خدمت» به شهرداری رشت چگونه تعریف شده است؟ و بر چه مبنایی ابلاغ فعالیت در دفتر شهردار صادر شده است؟ این پرسشها نیازمند پاسخ شفاف از سوی مراجع ذیربط است؛ زیرا با وجود نامهنگاریهای متعدد، به نظر میرسد شهردار رشت از وضعیت استخدامی این فرد بیاطلاع نبوده است.
موضوع پرداخت حقوق، مزایا و بهرهوری؛ ابهامی که باید روشن شود
بر اساس رویه معمول، حقوق پایه نیروهای مأمور به خدمت از سوی دستگاه مبدأ پرداخت میشود. حال اگر مطابق مکاتبات رسمی، فردی در شهرداری مبدأ فاقد پرونده کارگزینی اعلام شده باشد، پرسش این است که وضعیت پرداخت حقوق پایه و سایر مزایا چگونه تعریف شده است؟ همچنین حسب برخی اطلاعات دریافتی، گفته میشود مزایایی نظیر بهرهوری و اضافهکار به طور کامل از محل منابع شهرداری رشت به این فرد پرداخت میشود. در صورتی که اصل وضعیت استخدامی و مأموریت فرد محل ابهام باشد، پرداخت این مزایا نیز طبعاً نیازمند شفافسازی حقوقی است. در صورت احراز هرگونه ایراد اداری یا قانونی در آینده، تکلیف مبالغ پرداختشده چه خواهد بود؟ آیا سازوکار نظارتی مشخصی برای بازبینی این پرداختها وجود دارد؟
منابع شهرداری، منابع عمومی شهر است و هر پرداختی باید دارای مستندات و پشتوانه شفاف اداری باشد.
سابقه فعالیت؛ ضرورت انتشار مستندات
بر اساس اطلاعات موجود، سابقه فعالیت صالحی عمدتاً در همان حوزه مدیریتی پیشین تعریف شده است. تا این لحظه گزارشی درباره خدمات مشخص وی برای شهر رشت یا ویژگی مدیریتی خاصی که با وجود پرسنل متخصص باسابقه و دارای مدارک دکترا در شهرداری رشت؛ توجیهکننده اصرار بر انتقال دائم او باشد منتشر نشده است. در مقابل، طبق اطلاعات در دسترس، از سالها ارتباط خصوصی و شخصی با خانواده شوقی، فعالیتهای انتخاباتی برای برادر رحیم شوقی و ارائه خدمات در همان چارچوب شخصی سخن گفته میشود.
چنانچه این موارد نادرست است، انتظار میرود توضیح رسمی و مستند از سوی شهردار رشت و شخص آقای شوقی ارائه شود تا ابهامات موجود برطرف گردد. در غیر این صورت، افکار عمومی این پرسش را مطرح خواهد کرد که مبنای این اصرار مدیریتی دقیقاً چیست.
پرسش درباره فرآیند تصمیمگیری و نقش شورا
در بررسیها گفته میشود برخی از افراد حاضر در لایحه ۲۰ نفره انتقال دائم به شهرداری رشت، به اعضایی از شورای شهر نزدیک هستند. با توجه به اینکه دوره شورای ششم در ماههای پایانی خود قرار دارد، تصویب انتقالهای دائمی که آثار بلندمدت بر ساختار شهرداری خواهد داشت، طبیعتاً حساسیت بیشتری ایجاد میکند.
برای روشن شدن این ابهام نیاز است پاسخ داده شود: آیا برای این ۲۰ نفر گزارش رسمی نیازسنجی تهیه شده است؟ رشته تحصیلی و تخصص آنان با پستهای مورد نظر تطبیق داده شده است؟ ارزیابی مهارتی و سازمانی انجام شده است؟ جایگاه آنان در چارت مصوب سازمانی مشخص است؟
تصمیمی ماندگار با بار مالی بلندمدت
انتقال دائم، یک تصمیم کوتاهمدت نیست. در صورت تصویب، این افراد سالها در بدنه شهرداری باقی خواهند ماند و بار مالی آن بر منابع عمومی شهر تحمیل خواهد شد. در شرایطی که شهرداری رشت با چالشهای مالی و انباشت نیرو مواجه است، هرگونه جذب یا انتقال دائم باید مبتنی بر نیاز واقعی، مستند و قابل دفاع باشد.
گیلانصدر بررسی سوابق و مستندات مربوط به اسامی لیست ۲۰ نفره را ادامه خواهد داد. شفافیت در این موضوع، نه مطالبهای شخصی است و نه سیاسی؛ بلکه مطالبهای عمومی برای صیانت از منابع شهری و اعتماد شهروندان است.
