اختصاصی/ گیلان صدر، دکتر مختار جباری، مدرس دانشگاه ، پژوهشگر و مشاور عالی شهردار اسبق رشت به مناسبت فرا رسیدن نهم اردیبهشت ، “روز شوراها ” در یادداشتی نوشت : کارکرد شوراهای اسلامی شهر باید از طریقی بازنگری شود.
در کشورهای توسعه یافته شوراها نقش پارلمان محلی را دارند ،در ایران اما شورا به اشتباه ادامه ساختار بروکراسی شده و این در حالی است که پارلمان و ساختار بروکراسی تفاوت ها و تناقض هایی با هم دارند و هر کدام در جایگاه به خصوصی قابل تعریف هستند .
شوراها در کشورهایی که دارای سازمان یافتگی مدرن اجتماعی هستند ،از دل احزاب و گروه‌های مدنی شکل می گیرند اما چون در ایران سازمان یافتگی مدرن اجتماعی وجود ندارد ،شوراها برآمده از مکانیسم هایی چون شهرت ،چسبندگی به قدرت ،مولفه های ایدئولوژیک و پول می باشند ، بنابراین در کشورهای مدرن شوراها برآمده از سازمان یافتگی اجتماعی که توسط احزاب و گروه‌های مدنی نهادینه شده هستند.
نکته بعدی فقدان هویت کلی و نهادی در شورا و تعیین کنندگی رفتار فردی است.هویت های کلی مبتنی بر هویت فردی، اجتماعی ،سیاسی و تخصص گرایی اند.برای هر فرد یا نهاد اجتماعی نقشی تعریف شده ، به عنوان مثال برای یک معلم نقش تدریس تعیین گردیده است،اگر در کلاس به جای تدریس معلم فعالیت دیگری انجام دهد نتوانسته نقش تعریف شده برای خود را ایفا کند .نقش شورا به عنوان یک نهاد اجتماعی، نقش سیاست گذاری و نظارت است.اگر شورا نقش تعیین شده خود را به خوبی ایفاء نمی کند دچار ترومای تنزل امر اجتماعی است و به جای امر سیاست گذاری و نظارت ، به امور دیگری می پردازد.
همچنین فقدان امر سیاسی نیز در شورا مشاهده می شود . تعبیری از سیاست وجود دارد و آن این است: سیاست آنجایی آغاز می شود که از موازنه سودها و زیان ها دست می کشیم و در عوض به توزیع امر مشترک می پردازیم. تجربه چند دوره شورای شهر رشت نشان داده که این امر در آن رخ نداده است.
نکته دیگری از منظر آسیب شناسی تقلیل جایگاه شورا از یک نهاد سیاست گذاری و نظارتی به یک نهاد با ساختار خدماتی و بروکراتیک هستیم.یکی از درگیری های اعضای شورای رشت ،مراجعات مردم به آنان در خصوص بحث خدمات شهری است و شورا محل رجوع مردم برای بیان مشکلات خود و مواردی نظیر شغل و یافتن کار نیز شده است.بنابراین شورا از یک نهاد سیاست گذاری به یک سازمان خدماتی و کاملا بروکراتیک تبدیل شده است.
دو ساختار عقل متصل و عقل منفصل وجود دارد که در خصوص مدیریت شهری عقل متصل سازمان ، همان بدنه کارشناسی شهرداری است که نیروها و کارشناسان متخصص زیادی در آن نهاد وجود دارند . عقل منفصل بهره گیری از کارشناسان بیرونی سازمان محسوب می شود . شوراها بیش از آنکه متصل به عقل متصل شهرداری و یا تحت تاثیر نخبگان بیرونی باشند ،تحت تاثیر نهادها ، کانون ها ، قطب های قدرت و پایگاه‌های خبری هستند.یک پایگاه خبری آن اندازه در یک عضو شورا اثرگذار است که نخبگان آن قدر تاثیر گذار نیستند.به جای اینکه اثرپذیری مدنی باشد و اعضای شورا به عقل های متصل و منفصل اتصال داشته باشند تحت تاثیر قطب های قدرت هستند.برخی از قطب های قدرت دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای دیگر هستند و بخشی نیز متاثر از رسانه ها هستند.
اشتباهی تاریخی در ایران رخ داد و آن این بود که گمان شد اگر در ایران نهادهای مدرن ایجاد کنیم ،به سمت مدرنیته پیش می رویم.مدرن شدن یک جامعه به ایجاد نهادهای مدرن نیست به تولید انسان مدرن است. وقتی انسان مدرن در جامعه تولید نمی شود و انسان های غیر مدرن وارد یک نهاد مدرن می شوند ،آن نهاد مدرن را به انحراف می کشانند و کارآیی مطلوب نیز نخواهد داشت .این قضیه مربوط به این شورا و شوراهای قبل نیست بلکه از زمان مشروطه به این سو ،ایران درگیر این بحث بوده است.در بدترین برهه تاریخی در کشور شوراها شکل گرفتند بدون اینکه فرآیند آن طی شده باشد.
اگر بپذیریم که رشت از مدار توسعه یافتگی که از دهه ۵۰ شروع شده بود ،عقب مانده است .آمارهایی وجود دارد که فرآیند توسعه یافتگی رشت از یک مقطع به بعد ،عقب نشینی کرد. در دهه ۵۰ ،طبق مطالعه سازمان برنامه و بودجه که هر ده سال شاخص های توسعه یافتگی را مقایسه می کند، گیلان و رشت در سه شاخصه ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی جز سه استان‌های اول کشور بوده و در سال ۶۵ ، با همان شاخص ها و متغیرها ،رشت در رتبه نهم قرار گرفت. در سال ۷۵ این رتبه به جایگاه پانزدهم نزول یافت ، در سال ۸۵ به رتبه ۲۱ ،سال ۹۵ چندان تغییری نداشته و به ۱۹رتبه صعود کرده است . زمانی که این مسیر را رصد می کنید سه علت را می توانید بیابید که چگونه یک منطقه جغرافیایی ،روستا و شهری از مسیر توسعه کم کم پسرفت می کند .
یک علت ،دلیل تاریخی است یعنی شکل گیری مجموعه تحولات و اتفاقات تاریخی در آن منطقه موجب عقب ماندگی می شود.مثال بارز این جمله ،تحولات اخیر در افغانستان است ، زمانی این کشور تحت سلطه شوروی بود و پس از آن طالبان به روی کار آمدند و بعد تحت سلطه آمریکا قرار گرفت و مجددا طالبان در حال حاضر در این کشور قدرت را به دست گرفتند که در ۵۰ سال اخیر همین تحولات موجب عقب ماندگی افغانستان گردید.
عامل عقب ماندگی دیگر عامل سیستمی است یعنی نظام سیاسی تعمدا سعی در عقب ماندگی یک منطقه نسبت به سایر مناطق دارد .مثالی در این خصوص عنوان می کنم نظیر ترکیه و سیاست هایی که حکومت این کشور در مناطق کردنشین اعمال می کند .نظام سیاسی ترکیه به گونه ای برنامه ریزی می کند که مناطق کردنشین از شاخص های توسعه یافتگی به اندازه ی سایر نقاط ترکیه بهره مند نباشند. این جز اصول سیاست گذاری اسناد بالادستی ترکیه است.محور سوم عامل وضعی است ،یعنی مجموعه رفتارهای بازیگران درون محیطی باعث می شود که یک کشور ، استان، شهر و روستا عقب بماند.
اگر این سه عامل را بپذیریم در خصوص گیلان و رشت ،امر تاریخی وجود ندارد چون اگر شما برش تاریخی بزنید رشت همواره جزء پیشتازان و پیشقراولان توسعه و مدنیت بوده است .تمامی اولین ها نظیر نخستین تئاتر که جز پدیده های مدرن است در رشت ایجاد شدند . گیلان و رشت همیشه در صد سال گذشته پیشتاز و جلودار اتفاقات مدرن بوده است.پس ما عامل تاریخی نمی توانیم بیابیم که موجب عقب ماندگی رشت بوده باشد .
عامل سیستمی نیز در عقب ماندگی دخیل نبوده چون هیچ گونه سندی نمی توانید بیابید که نظام سیاسی در طول چهل سال گذشته ،برنامه ای برای عقب نگه داشتن گیلان و رشت داشته باشد .هیچ نوع سند و دلیلی در این زمینه وجود ندارد. به صورت هدفمند چنین برنامه ای از سوی سیستم وجود ندارد اما به لحاظ کارکردی این امکان محتمل است بدین معنا که ما هیچگاه در دولت بغیر از دوره گذشته که جناب آقای نوبخت نفر اول برنامه و بودجه کشور و فردی از گیلان بودند در ساختار قدرت احدی نداشته ایم ، حداقل در جایگاه تعیین کننده نبوده ایم.در کشور ما توزیع منابع تابع منطق کارشناسی نیست تابع این امر است که چقدر متولیان و رجال و سیاسیون استان دارای زور و قدرت هستند.
باید بپذیریم گیلان و رشت در ۵۰ سال گذشته از جریانات چپ و مارکسیستی متاثر بوده و یکی از پایگاه‌های جریانات چپ و مارکسیستی گیلان بوده است و بیشترین سوابق فعالان و تشکیلات آنها در گیلان است.تفکر چپ اساسا مبتنی بر تضادگرایی است به دلیل اثر گذاری جریان چپ در حافظه تاریخی و ناخودآگاه مردم ، وقتی فعالیت و کار جمعی شکل می گیرد بیشتر به دنبال تضاد یابی هستیم تا تفاهم یابی. این عامل ،عامل ذهنی است.عامل عینی تری که وجود دارد و مهم تر نیز می باشد این است که رشت شهر اقتصادی نیست.
اقتصاد رفتارها را معقول می کند . وقتی شهری اقتصادی باشد رفتار بازیگران با هم معقول تر است. رشت ،شهر گردشگری و تفریحی است اما اقتصادی نیست ،اقتصاد به معنای منفعت طلبی نیست بلکه به معنای منطق رفتاری می باشد . شهرهایی که اقتصادی شدند منطق اقتصادی ، رفتار بازیگران را تنظیم می کند متاسفانه رشت ،شهر اقتصادی نیست و این باعث شده که رفتار بازیگران در اینجا تابع منطق اقتصادی نباشد .
از سوی دیگر اگر به انتخابات شوراهای شهر رشت در چند دوره اخیر دقت کنیم متاسفانه انتخاب هایی از سوی مردم صورت گرفته که تامل برانگیز است .باید در زمینه انتخاب افرادی که به یکباره به پدیده انتخابات شورا در رشت بدل شده اند مطالعه اجتماعی صورت گیرد و رفتار شهروندان رشت مورد تحلیل واق شود .وضعیت سرمایه اجتماعی در رشت طبق مطالعاتی که صورت گرفته ،تقلیل یافته است.نرخ سرمایه اجتماعی بالای رشت در حدود ۶ درصد و نرخ سرمایه اجتماعی پایین این شهر در حدود 6۵ درصد است . وقتی نرخ سرمایه اجتماعی به این میزان می شود رفتار شهروندان در انتخابات و دیگر مسایل معقول نیست.هر چه که به سال‌های اخیر بنگریم ،این نکته را در می یابیم که شهروندان رشت به گونه ای در انتخابات بازی می کنند .شهر رشت در میزان سکولار بودن سبک زندگی و رفتار شهروندان با تهران برابری می کند اما شما مشاهده می کنید که خانم ها در این شهر رای نمی آوردند و این در حالی است که یکی از مولفه های رفتار سکولار همان اقبال به حضور زنان و مشارکت آنان است . در برخی شهرها که پارادایم سنت در آنجا قوی تر است و مذهبی ترند ،چند نماینده مجلس زن دارند که از قضا آن نمایندگان قوی و توانمند نیز هستند .
از قضا در استان‌هایی که پارادایم سنت وجود دارد ، آن پارادایم سنت در دل خود می تواند جوابگو و تعیین کننده باشد . دست مردم از ورود به ساختار قدرت و پیدا کردن شغل و هر چیزی که می تواند بر مطلوبیت زندگی آنها بیافزاید کوتاه است تنها جایی که فکر می کنند می توانند ورود نمایند و از دل آن به منزلت اجتماعی و شغلی برسند شورا است. مجلس این امکان را ندارد که یک شهروند معمولی بتواند به آن ورود کند چون یک نهاد حاکمیتی سیاسی است و فیلترهای بیشتری برای ورود به آن وجود دارد .
شورا تنها معبری است که مردم گمان می برند که فارغ از ساختار حاکمیت و پیچیدگی های بروکراتیک بتواند سهمی از کیک منزلت ، قدرت و ثروت بدست بیاورند. اما در شهرهایی که پارادایم سنت وجود دارد اگر فردی یا زنی در شورا رای می آورد آن قوم و نهاد سنتی وی را به پیش می برند.در گیلان و رشت چنین چیزی وجود ندارد. پارادایم سنتی کنار گذاشته شده و پارادایم مدرن شکل نگرفته و شهروندان خود رها شده و هر کس به فکر خودش است.
مدیریت جامع شهری در ایران وجود ندارد
مفهومی تحت عنوان مدیریت شهری نداریم مشکلی در نظام قانون گذاری و تصمیم سازی وجود دارد که در دنیای مدرن این مشکل حل شده است .مدیریت شهری در بی سامان کردن شهر موثر است. جولیانی در دو مقطع شهردار نیویورک شد در سال‌های ۹۳ و ۹۷ و پیش از آنکه ایشان شهردار نیویورک شود ،این شهر به شهر تبهکاران معروف بود و آمار بزه های اجتماعی بالا بود .در این دو دوره وی کاری با مدیریت شهری انجام داد که آمار بزه ها و جرایم اجتماعی ۶۰ درصد کاهش یافت به نحوی که چهره شهر از یک شهر تبهکارانه تغییر یافت .
شهرداری در ایران دو ویژگی دارد ویژگی نخست این است که محل ثروت می باشد و هیچ نهاد و سازمانی را نمی توان یافت که پول و گردش مالی شهرداری را داشته باشد. ویژگی دوم این است که نفوذ اجتماعی شهرداری در سازمان دیگری یافت نمی شود .شهرداری تنها نهادی است که در عمق محلات نفوذ دارد. اعضای شورا به نفوذ اجتماعی نیاز دارند و شهرداری تنها نهادی است که می تواند این مناسبات را فراهم کند و عضو شورا ناگزیر است که خدمات بروکراتیک را ارائه دهد چون به نفوذ اجتماعی نیاز دارد .
اگر گریزی به انتخابات شورای شهر رشت بزنیم می بینیم که رفتار شهروندان رشت در خصوص انتخابات در چند دوره اخیر ، بر خلاف دوره نخست شورا ،رفتار بازی و شوخی کردن با انتخابات است و این امر به شدت آسیب زننده است زمانی این تفکر بود که اگر افراد با تفکرات درست به شورا ورود کنند بسیار مطلوب است اما تجربه تلخ دوره سوم شورای شهر رشت این تفکر را مردود کرد . در مرحله بعدی به شکل سازمان یافته تری عمل شد نهادی که قدرت و لجستیک خوبی دارد بر ان شد تا تعداد حداکثری را وارد شورا کند و تجربه ورود آنان نشان داد که آن نیز مردود است.اعضای شورای فعلی که با چنین مدلی وارد شورا شدند ،باز هم نتوانستند به درستی عمل کنند و این مدل نیزجواب نداد. تنها راه برای اینکه وضعیت بهتری حاکم شود این است که مدلی ترسیم گردد که نام آنرا می توان تنظیم کارکردی گذاشت ، باید به هر شکلی که شده حتی حاکمیت قانونی کارکرد شورا را تنظیم شود .
برخی معتقدند که شوراها باید منحل شوند اما این راهکار نیست، قطعا شوراهایی بوده اند که کارکرد خوبی داشته اند و شهرهای خود را به سامان کرده اند. اینکه مردم در هر چهار سال احساس می کنند که سهمی از کیک تصمیم گیری برای شهر دارند بسیار اهمیت دارد و این حس و تمرین مدنیت نباید از بین برود.
تعریف مدل شایستگی برای منتخبان شورا
باید مدل شایستگی برای انتخاب مردم تعریف گردد .اکنون پرسشی که مطرح می شود این است که مدل شایستگی از کجا نشات می گیرد و خروجی آن چیست ؟ مدل شایستگی از چند طریق حاصل می شود : وظیفه ی نهادهای آموزش کشور مانند آموزش و پرورش این است که یک کودک را به نحوی تربیت کنند از مدرسه ابتدایی تا دبیرستان رفتارهای مدنی و گفتگو را یاد بگیرد .عقلانیت توسط نهادهای آموزشی و فرهنگی شکل می گیرد.در کشورهای توسعه یافته تنها به نهادهای فرهنگی و آموزشی بسنده نکرده اند .در چنین کشورهایی برای اخذ یک پست توسط یک شخص به رزومه فرد دقت می شود و اینکه آن شخص به چه میزان در فعالیت های غیر انتفاعی و اجتماعی مشارکت داشته است. چون این نکته بسیار مهم است که اگر فردی به مدت چند سال در چنین مراکز و فعالیت های غیر انتفاعی شرکت داشته باشد در آن بخش پرورش یافته و می داند که چگونه از منافع شخصی خود برای منافع عمومی بگذرد. اما در ایران برعکس است ،اکثریت مردم به فرزندان خود اجازه ی فعالیت حزبی در ایران نمی دهند چون در حافظه تاریخی آنها فعالیت حزبی تعبیر خوشایندی ندارد و دقیقا ما به فرزند خود هشدار می دهیم که وارد فعالیت حزبی و مدنی نشود و این در حالی است که مدل شایستگی از دل چنین فعالیت هایی برون می آید . متاسفانه بسیاری از ngo ها و موسسات که حتی کارکرد محیط زیستی دارند به دنبال بیزنس هستند و این در حالی است که چنین موسساتی در کشورهای دنیا بدون چشمداشتی به فعالیت می پردازند و درآمدی نیز کسب نمی کنند.
بدنه سازمان ها متراکم از نیروهایی است که به افرادی متصل هستند و نمی توان تغییراتی ایجاد کرد. خود حاکمیت باید به این نکته برسد که جامعه را بدین شکل نمی توان اداره کرد. باید مجموعه حاکمیت به این نقطه برسد که مدل شایسته پروری در کشور ایجاد شود ،در تمامی دنیا این موضوع اجرایی شده و کشور ما تافته ی جدا بافته ای نیست.
حاکمیت باید به این نقطه برسد و فضای سازمان یافتگی اجتماعی را فراهم کند و نهادهای آموزشی نیز باید به وظایف خود به درستی عمل کنند.
