اختصاصی؛ گیلان صدر: رسانه گیلانصدر پیشتر در قالب پروندهای سهگانه شامل گزارشهای «شهرداری رشت، وظایف قانونی و هزینهکردهای خارجازمتن»، «موکب ویژه؛ مردم فراموششده!» و «پرسشهای بیپاسخ؛ سکوتی به ضرر مردم رشت» به واکاوی شائبههای پیرامون عملکرد موکب «خدامالعتره» پرداخته بود.
اکنون در آستانه ایام اربعین و با توجه به طرح مجدد موضوع تخصیص بودجه و امکانات شهرداری در دستور کار شورای شهر رشت، این مطلب با هدف رسیدگی آن ابهامات و مطالبه شفافیت از نهادهای نظارتی تدوین شده است.
ضرورت دارد اعضای شورای شهر و دستگاههای مسئول، پیش از هرگونه تصمیمگیری درباره تعهدات مالی جدید، نسبت به عملکرد گذشته پاسخگو بوده و از تکرار رویههای غیرشفاف که مغایر با حقوق عمومی شهروندان است، پرهیز کنند.
بسمهتعالی
قابل توجه نهادهای نظارتی و اعضای شورای اسلامی شهر رشت
با عنایت به اهمیت خدمترسانی به زائران اربعین حسینی و در اجرای دستورالعملهای ابلاغی وزارت کشور، از دهه ۱۳۹۰ شهرداریها در سراسر کشور در حوزه پشتیبانی و خدمترسانی به زائران اربعین وارد عمل شدند. در همین راستا، در شهرداری رشت نیز ساختاری تحت عنوان «ستاد اربعین» تشکیل شد که پس از مدتی با عنوان «موکب خدامالعتره شهرداری رشت» به فعالیت خود ادامه داد.
در طول سالهای ابتدایی فعالیت، بخش عمده هزینههای مربوط به این حوزه توسط شهرداری رشت تأمین شده و اموال و تجهیزات مورد نیاز نیز در همان مقطع از محل بودجه شهرداری رشت خریداری گردید.
در اواخر دهه ۱۳۹۰، با توجه به برخی دستورالعملهای قانونی مبنی بر منع موکبداری توسط دستگاههای اجرایی و همچنین با طرح موضوع استقلال این مجموعه از سوی شورای موکب، عنوان «موکب خدامالعتره شهرداری رشت» به «موکب خدامالعتره مردمی شهر رشت» تغییر یافت. با این حال، به نظر میرسد این جدایی و تغییر عنوان، بدون تعیین تکلیف روشن و دقیق درباره اموال و تجهیزات خریداریشده از محل بودجه شهرداری صورت گرفته و همین موضوع، لزوم بررسی دقیقتر را دوچندان میسازد.
بررسیهای اولیه نشان میدهد که از زمان تأسیس این موکب تاکنون، بخش قابلتوجهی از هزینههای آن همچنان بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از سوی شهرداری رشت تأمین شده است؛ بهگونهای که در هر سال، بخشی از اعتبارات پیشبینیشده در بودجه شهرداری رشت تحت عنوان هزینههای ستاد اربعین، به این موکب اختصاص یافته است. افزون بر این، موکب مذکور علیرغم طرح ادعای استقلال، همهساله از طریق مصوبات شورای اسلامی شهر نیز کمکهای مالی مستقیمی دریافت کرده و میزان این کمکها در سالهای گذشته و سال جاری، بنا بر شواهد موجود، از مجموع کمکهای اختصاصیافته به سایر مواکب شهر رشت بیشتر بوده است.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری رشت نیز هرساله مبالغ قابلتوجهی برای تأمین هزینههای این موکب پرداخت میکنند؛ بهنحوی که مجموع این هزینهها رقمی بیشتر از بودجه پیشبینیشده بهعنوان هزینه ستاد اربعین در بودجه شهرداری مرکز و کمکهای مالی مستقیم توسط شورای اسلامی برآورد میشود. هرچند مسئولان مرتبط این هزینهها را ذیل فعالیتهای «ستاد اربعین شهرداری رشت» قلمداد میکنند، اما بررسی اولیه هزینههای انجامشده نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از این منابع، عملاً در مسیر تأمین مالی موکب مستقل خدامالعتره هزینه شده و ارتباط مستقیم و روشنی با مأموریتهای ستاد اربعین به مفهوم اداری و سازمانی آن ندارد.
علاوه بر موارد فوق، بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر رشت، قطعه زمینی متعلق به شهرداری رشت نیز برای احداث حسینیه در اختیار این موکب قرار گرفته است. همچنین شواهد موجود بیانگر آن است که بخش عمدهای از هزینههای مرتبط با موکب، از طریق پیمانکاران شهرداری نیز تأمین شده است. این موضوع نیز از حیث شفافیت مالی، نحوه تخصیص منابع عمومی و حدود و ثغور حمایتهای قانونی، نیازمند بررسی و تعیین تکلیف دقیق است.
از سوی دیگر، ارزیابی عملکرد این موکب در سالهای گذشته، بنا بر دیدگاه برخی افراد مطلع و حاضر در فرآیندهای اجرایی، نشاندهنده آن است که با وجود حجم بالای کمکهای مستقیم و غیرمستقیم شهرداری رشت، خروجی و عملکرد موکب متناسب با سطح حمایتهای صورتگرفته نبوده است. در همین چارچوب، این دیدگاه نیز مطرح است که در صورت توزیع عادلانهتر این منابع میان سایر موکبهای فعال شهر رشت، امکان ارتقای کیفیت خدمترسانی به زائران و افزایش بهرهوری منابع عمومی بیشتر فراهم خواهد شد.
با توجه به مجموعه موارد یادشده و بهمنظور صیانت از حقوق عمومی، شفافسازی نحوه هزینهکرد منابع، جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و پیشگیری از تضییع اموال عمومی، ضروری است در اسرع وقت وضعیت حقوقی، مالی و اجرایی این موکب، بهویژه در خصوص اموال خریداریشده از محل بودجه شهرداری، نحوه پرداخت کمکهای مستقیم و غیرمستقیم، نوع ارتباط آن با ستاد اربعین شهرداری رشت و حدود بهرهمندی آن از امکانات عمومی، بهصورت دقیق و رسمی تعیین تکلیف شود.
همچنین لازم به ذکر است که بنا بر برخی قرائن، هنوز تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری رشت از استقلال این موکب اطلاع دقیق نداشته و همچنان تصور میکنند این مجموعه، موکبی وابسته به شهرداری رشت است. این ابهام نیز خود مؤید ضرورت شفافسازی فوری جایگاه حقوقی و ساختار اجرایی موکب مذکور است.
در سالهای گذشته بهدفعات این موضوع در بین افراد دلسوز و سایر مواکب مطرح گردیده، لیکن به دلایل سیاسی و سوءاستفاده از اسم دستگاه اهلبیت علیهمالسلام، این موضوع تاکنون بررسی نگردیده است.
در جمعبندی، میتوان گفت موضوع موکب خدامالعتره از حیث سابقه تأسیس، نحوه تأمین منابع مالی، وضعیت اموال، بهرهمندی از حمایتهای شهرداری و تعیین مرز میان فعالیت مردمی و استفاده از امکانات عمومی، نیازمند بررسی کارشناسی، مستندسازی دقیق و اتخاذ تصمیم روشن از سوی مراجع ذیربط است تا ضمن حفظ شأن خدمترسانی به زائران اربعین، از حقوق عمومی نیز بهصورت کامل صیانت شود.
