به گزارش گیلان صدر، سجاد کریمی پاشاکی در بولتن نیوز نوشت: در تنور داغ انتصابات دولت سیزدهم، ابطال ماده ۸ آیین نامه مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شوک بزرگی به انتصاب کنندگان و انتصاب شوندگان وارد آورد که طی آن کارمندان دستگاه های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان ماموریت به دستگاه های مشمول این قانون را نخواهند داشت.
ماده ۸ آیین نامه مذکور عنوان می داشت:
«مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی مستثنی شده در ماده ( ۱۱۷ ) قانون و نیز مأموریت اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه های اجرایی مشمول قانون در صورت وجود جواز مأموریت در مقررات استخدامی مورد عمل آنها بلامانع است.»
در صورتی که مقررات استخدامی یاد شده در مورد نحوه یا مدت یا مرجع پرداخت حقوق و مزایای کارمند مأمور حکمی بیان نداشته باشد ، موارد مذکور با توافق دستگاه های مذکور و محل مأموریت تعیین خواهد شد.
بر مبنای این ماده سال ها پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان از دستگاه های غیر مشمول این قانون، به دستگاه های مشمول آن، مامور می شدند و در این میان ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری این استثنائات را احصاء و یا برخی مستثنیات در قوانین خاص تصریح یافته اند. در ماده ۱۱۷ آمده است:
«کلیه دستگاه‌های اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده(۳) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.»
به غیر از نیروهای نظامی و انتظامی که در این ماده موکول به نظر فرماندهی کل قوا شده است، کارکنان سایر دستگاه های تصریح شده، امکان ماموریت به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را مطابق با این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نخواهند داشت اما در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی، از آنجائیکه مقام معظم رهبری صرفاً فصول دهم و سیزدهم این قانون یعنی پرداخت و بازنشستگی را قابل تسری به این نیروها دانسته اند فلذا عملاً سایر فصول از جمله فصل پانزدهم که در ماده ۱۲۱ آن آیین نامه نقل و انتقالات تصریح حکم دارد، قابل اجرای برای این دسته از نیروهای نظامی و انتظامی نمی باشد و ایشان نیز جزء مستثنیات این ماده محسوب می گردد.
حال باید این سوال را پرسید که در هنگامه ای که شور انتصابات بدو دولت، افراد بسیاری از این دستگاه های مستثنی شده را در جای جای پست های دستگاه های مشمول قانون مدیریت، مشغول به کار کرده و یا در آستانه انتصاب هستند، آیا از این رای انقلابی به طور بایست و شایست تمکین می نمایند و از مناصب خود وداع می کنند؟!
قبل از پاسخ به این پرسش باید بدواً به مقدمه ای اشاره کرد و آن اینکه دادنامه مذکور که مقارن با سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) به ایران در سال ۱۳۵۷ صادر گردید، ضرورت بازخوانی آراء و نظریات بنیانگذار انقلاب را بیش از پیش لازم می نماید. امام خمینی (ره)در ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ طی سخنرانی مهمی پیرامون اهمیت قانونگرایی فرمودند:
«ما امروز مواجه هستیم با مشکلاتی که از خارج برای ما تهیه می کنند و صادر می کنند و در داخل هم بعضی عناصر وابسته به خارج، تهیه می کنند و ما را در مشکلات می گذارند. من در اول این سال اعلام کردم که این سال را باید ما سال اجرای قانون بدانیم و با قانون طوری عمل کنیم که هم اسلام و هم دنیا، کارهای ما را یک رفتار صحیح بداند. در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصا، قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمی توانیم اسلامی حساب کنیم. کسانی که با قانون مخالفت می کنند این ها با اسلام مخالفت می کنند. کسانی که با مصوبات مجلس بعد از اینکه شورای نگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت می کنند، این ها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت می کنند گر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون شکنی ها پیش می آید. اگر قانون حکومت کند در یک کشوری [اختلافی دیگر نخواهد بود]. چنانچه از صدر عالم تاکنون تمام انبیا برای برقرار کردن قانون آمده اند و اسلام برای برقراری قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفای اسلام تمام برای قانون خاضع بوده اند و تسلیم قانون بوده اند. ما هم باید تبعیت از پیغمبر اسلام بکنیم و از ائمه هدی بکنیم و به قانون هم عمل کنیم و هم خاضع باشیم در مقابل قانون. قانون برای همه است……»
این بیانات خود گویا بخشی از اصول حاکمیتی جمهوری اسلامی و الزامات آن در بحث تقید به قانون است فلذا چگونه می توان پذیرفت زمانی که قانون تصریحی داشته و عالی ترین مرجع قضایی اداری، امری را تاکید و بر اساس آن رای صادر می نماید، تفسیرهایی که بیشتر ناشی از حُب نفس و میل به میز و صندلی ریاست و مدیریت است، قانون را از مدار خود خارج سازد؟ بدیهی است که پس از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کلیه مشمولین ماده ۸ آیین نامه و کارکنان مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع ماده ۱۱۷، در صورت انتصاب در مشاغل دستگاه های تابع این قانون، می بایست خاتمه ماموریت یابند و هر گونه استمرار، ضمن غصب، هر پرداختی را مشمول تصرف غیر قانونی اموال عمومی خواهد نمود. از سوی دیگر چونکه بخشی از مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت، در برگیرنده نیروهای نظامی و انتظامی است، از آنجائیکه فرماندهی کل قوا صرفاً دو فصل را برای این نیروها مجاز دانسته اند، لذا توسعه آن به فصول دیگر، تعرض به وظایف رهبری موضوع اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواهد بود که اگر از سوی نیروهای نظامی صورت بگیرد، تخطی از اوامر ولی امر مسلمین و فرماندهی کل قوا محسوب خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب طی استفتائی عمل مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران را جائز ندانستند. حال که بحث حاکمیت قانون و منویات دولت سیزدهم در مبارزه با فساد اداری مطرح است، التزام دولت به این رای و تعیین تکلیف مشمولان این دادنامه می تواند، گام مهمی را در الگوسازی دولت انقلابی برداشته و رویه ای جدید را در تفاوت با دولت های سابق نمایان سازد.
