معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت پیرامون عملکرد این حوزه اظهار داشت: پایش، کنترل، نظارت و مراقبت از زنجیره اقتصادی می‌تواند به عنوان یکی از ضرورت های اساسی دستگاههای نظارتی به جهت کیفیت و اثربخشی آن قلمداد شود.
به گزارش گیلان صدر به نقل از واحد روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، محمد درویش‌کردار با اشاره به میزان بازرسی‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف بازار عنوان نمود: بازرسی‌ها و رسیدگی به تخلفات در بخشهای صنفی و غیر صنفی، زمینه سودجویی و سوء استفاده برخی فعالان اقتصادی را به نحو چشمگیری کاهش داده و در این راستا افزایش مشارکت مردمی را به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه طی ۹ ماه اول سال جاری بیش ۲۳۰ هزار واحد اقتصادی مورد بازرسی قرار گرفته است، افزود: بیش از ۹ هزار پرونده تخلف در قالب عناوین گرانفروشی، امتناع از عرضه کالا، قاچاق کالا، عدم اعلام موجودی و احتکار به ارزش بالغ بر ۱۲۸ میلیارد ریال، به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال گردید.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت گیلان تصریح کرد: سامانه ۱۲۴ ستاد خبری سازمان آماده دریافت گزارشات و شکایات می باشد و روند رو به رشد افزایش مشارکت مردمی، با دریافت ۱۰۰۶۴ مورد گزارش در نه ماهه سالجاری، نشان از اعتماد جامعه به فرایند نظارتی میباشد و این سازمان همواره مفتخر به همکاری ناظران افتخاری و جذب افراد جدید در این زمینه میباشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد؛ بازار از نقاط حساس و پراهمیت هر جامعه است، محلی که عموم مردم مستمراً با آن سر و کار داشته و با نوع رفتار خود، هم بر آن تاثیر گذاشته و هم از آن تاثیر می پذیرند. لذا رصد بازار و روند تغییرات و تحولات آن، همواره یکی از اولویتهای اساسی این معاونت می باشد که بواسطه آن بسیاری از کمبودها و نارسایی‌ها موجود، بموقع به مراجع ذیربط منعکس و برای رفع آن تدبیر می‌شود.
درویش‌کردار پیرامون لزوم نظارت بر بازار اذعان داشت؛ همیشه بازار جایی است که عموم مردم برای تأمین مایحتاج خود با آن ارتباط دارند، لذا نظارت بر بازار همواره خواسته مردم و مورد توقع آنهاست.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت وجود و تقویت یک نهاد ناظر و مشرف بر روند جاری اقتصادی بازار (جدا از بخش دولتی) را لازم و حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: در این خصوص نقش اصناف، اتحادیه‌های صنفی و انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیش از پیش مهم است و باید نقش پررنگ تری توسط تشکلهای مربوطه ایفا گردد.
