اختصاصی؛ گیلان صدر: اخیرا زمزمه هایی از استانداری گیلان شنیده می شود مبنی بر اینکه در خصوص جذب ده نفر از باصطلاح نخبگان و جوانان انقلابی گیلان که بهیچ وجه مشخص نیست براساس چه معیارها و ضابطه های فردی بعنوان جوان نخبه و انقلابی و… معرفی شده اند براساس طرحی موسوم به «زین الدین»؛ نامه نگاری هایی صورت گرفته که این موضوع موجب واکنش های بسیاری گردیده است.
اسامی ده نفری که از سوی استانداری گیلان معرفی شده اند:
۱.مسعود صادق پور شهردار لنگرود برای جایگاه معاون مدیرکل یکی از ادارات زیرمجموعه معاونت عمرانی
۲.مازیار صفایی شهردار رودسر برای جایگاه معاون فرمانداری رودسر
۳.سهیل رمضانزاد برای جایگاه معاون برنامهریزی املش
۴.صادق جعفری مشاور جوان استاندار برای جایگاه بخشدار مرکزی املش
۵.میثم الوان پور شهردار آستارا برای جایگاه معاون حمل و نقل و ترافیک دفتر فنی استانداری
۶.حکمت صفری برای جایگاه بخشدار رحیم آباد
۷.سیدیاسر بذله برای جایگاه بخشدار کرگانرود
۸.الیاس آستی برای جایگاه بخشدار کیاشهر
۹.حامد محمدعلی زاده روابطعمومی فرمانداری املش برای جایگاه بخشدار کلاچای
۱۰.مهسا پورمیرزا برای جایگاه بخشدار اطاقور
گروه مطالبه گری دادرسان عدالت در اقدامی اعتراضی نسبت به این رفتار پرشائبه استانداری گیلان واکنش نشان داده و با عسگری؛ معاون دادستان مرکز استان در امور حقوق عامه نامه نگاری کرده است که در ادامه میخوانید:
حضرت آیت الله خامنه ای، ۱۳۶۸/۰۳/۱۹ در جمع استانداران سراسر کشور:
«آن روزگارى که لازم باشد که افراد براى خاطر برخى از ملاحظات -ملاحظات فکرى، ملاحظات سلیقهاى، ملاحظات عاطفى- نیروهاى خودشان را استخدام کنند، آن روزگار دیگر گذشته؛ یعنى امروز آن روزى است که همه بایستى از سلایق شخصى، از انگیزههاى شخصى عبور کنند»
جناب آقای عسکری، معاون محترم دادستان مرکز استان در امور حقوق عامه
موضوع: گزارش استخدام مغایر قانون؛ نقض حقوق عامه
سلام علیکم؛ با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، به استحضار می¬رساند، در 19/10/1401 مجوز جذب نیروی انسانی(برای پستهای مدیریتی) به شماره 82982 تحت عنوان طرح شهید زین الدین از سازمان اداری و استخدامی به گیلان ارسال شد. بند اول این جذبها مجوز ۱۰ نیرو در قالب «کار معین» بود. هم اکنون در 24/10/1402 نامه¬ای از استانداری به وزارت کشور ارسال شده است که 10 نفر واجد شرایط را معرفی نموده است. فارغ از ابهام جدی در وجود صلاحیتهای فردی این افراد برای مقصود مورد نظر از این مجوزها؛
این جذبها از سویی در تضاد با تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است، چرا که نه تنها به اندازه 10 درصد پستهای سازمانی استانداری خالی نیست، بلکه ۱۴ درصد ظرفیت پستها هم اکنون نیروی کار معین دارد!.
از دیگر سو، هیچ آزمون و سنجه رقابتی در تشخیص استحقاق این 10 نفر نسبت به جوانان نخبه و بی کس و کار این استان در کار نبوده که این نیز مصداق نقض ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری می¬باشد.
همچنین، چنین جذبهایی در مغایرت با بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب و بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله بند 9 اصل سوم است.
از طرفی اکتفا به مجوز صادره از سازمان اداری و استخدامی که خود تصریح داشته در حدود شرایط ماده 32 این جذبها قابل انجام است، بدون توجه به مسئولیت ذیحسابی سازمان به کارگیرنده در تطبیق شرایط قانونی نقض ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور است.
امروز جلوگیری از ناامیدی نخبگان این مرز و بوم، و وجود امکان رقابت برای آنها که از قرابت با گعده¬های سیاسیون محروم هستند، از رسالتهای اصلی این انقلاب مقدس اسلامی بوده و اغماض از آن به ناکارامدی دستگاه¬ها منجر خواهد شد که آفت اصلی نظام اداری امروز کشور است. لذا استدعای ویژه داریم، مطابق با بندهای 2و3و4 ماده 2 «دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه مصوب 1397,11,03»، دستورات لازم را مبذول فرمایید.
