بررسی حقوقی عضویت همزمان مدیران در شورای شهر

اختصاصی، گیلان صدر: در خصوص قانونی بودن حضور اعضای شورای شهر در مناصب شهرستانی، استانی و … بایستی چند نکته مدنظر قرار گیرد:

اولا اینکه به استناد ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران عضویت در شورای شهر شغل نیست، بنابراین استدلال ما نباید به نزاع دوشغله بودن و موارد منع یا جواز آن تعلق بگیرد.

دوم: به دلیل اینکه متن قانون دچار ابهام است، این ابهامات را از نگاه موافق و مخالف احصاء کرده و قضاوت را به مخاطب میسپاریم.

*از نگاه موافقان تصدی همزمان:

از نظر موافقان متن بند ۲ ماده ۳۲ به گونه ای است که اگر شخصی در یک حوزه جغرافیایی سرپرستی یا مدیریت یک دستگاه را بر عهده داشته باشد، صرفأ در همان حوزه جغرافیایی حق عضویت در شورا را از دست خواهد داد.دلیل آنها نیز این است که واژه “به ترتیب” در عبارت ذیل(بند ۲ ماده ۳۲) این تناظر را به وجود آورده است:

«…سرپرستان و معاونین سازمانها و‌ شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌ نمایند و سایر روسا، مدیران و‌ سرپرستان استان، شهرستان و بخش “به ترتیب” از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.»

یک موید که موافقان میتوانند به آن دست اندازی کنند، بند ۴ ماده ۱۰ سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی ۲۴/۷/۱۳۹۵ است:«اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل»است.

از نگاه مخالفان تصدی همزمان:

به عنوان مخالف نیز میتوان اینگونه استدلال کرد:

اولأ واژه “به ترتیب” در ماده ۳۲ گرچه میتواند محدوده جغرافیایی را تعیین کند اما نمیتواند به آن تشخص بدهد. فرق تعین و تشخص این است؛ برای مثال میگوییم ماشین در کوچه بن بست نباید پارک شود. اما وقتی بگوییم ماشین در کوچه بن بست محل سکونت نباید پارک شود، این تشخص دادن به الفاظ است.

ما برای احراز اینکه واژگان شهرستان و بخش تعین یافته اند یا تشخص، دلیل لفظی نداریم. دلیل لفظی یعنی خود عبارات بدون پیش فرضها یا تفسیرها بیان کننده مراد و منظور خاصی باشند.

این برداشت زمانی قوت می گیرد که بدانیم مقنن در بند ۳ ماده ۳۲ صراحتأ قید “در محل خدمت” را بیان کرده. یعنی در بند ۲ اصل بر این است که مقنن آگاهانه محدوده شهرستان را مقید به “محل خدمت” بودن نکرده است. در ادبیات اصول فقهی و حقوقی میگوییم هنگام تردید در میزان دلالت الفاظ اصل بر مطلق بودن(فاقد قید بودن) الفاظ و هنگام تردید در اینکه قید وجود دارد یا نه اصل بر عدم تقیید است.

ثانیا، استناد به سیاست کلی انتخابات به نحو یادشده هم، نمیتواند کمکی به توجیه تصدی همزمان عضویت شورای شهر و مدیریت بر یک دستگاه اجرایی باشد.

چرا که از طرفی مراد بند ۴ از ماده ۱۰ سیاستهای کلی انتخابات این است که شاغل بودن مانع کاندیداتوری افراد در شوراها نباشد و در تداوم حضور آنها در شوراها مزاحمت ایجاد نکند، بدین معنا که قانونگذاران عادی(مجلس) تدبیری بیاندیشند تا یک عضو شورا بتواند حضور فعال در شورا داشته باشند و شاغل بودن مانع «حضور» وی در شوراها نباشد.

اگر کسی منظور دیگری از این بند از سیاستهای کلی انتخابات را بخواهد برداشت کند، ناگزیر باید در مقابل بندهایی متعددی از سیاستهای کلی نظام اداری بایستد. آیا میتوان شخصی را در شورای یک شهر با آن حجم از مسائل و مراجعات و کارویژه ها قادر به این دید که همزمان رییس یا سرپرست یک دستگاه اجرایی آن هم در شهری دیگر با بافتی مجزا و مسائل و مشکلات و مجاری دیگر نیز باشد؟

نسبت تصدی همزمان مدیریت یک دستگاه اجرایی با عضویت در شورا با سیاستهای کلی نظام اداری چیست؟

برای نمونه؛ توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری(بند ۱۲)

یا؛ خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم(بند ۱۷)

ثالثأ؛ در مطلع این ماده بیان شده افراد ذیل به واسطه «مقام و شغل» خود از عضویت در شورا محرومند. نیک واضح است منظور از مقام و شغل آن وجه مشغولیت را مدنظر دارد نه محدوده جغرافیایی را.

این تردیدها در هردو حالت قائل دارد و اینگونه نیست که تفسیر آن به همین سادگی باشد. مثلا در مشروح مذاکرات شورای نگهبان جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ بین اعضای شورا پیرامون ممنوعیت کاندیداتوری هیئت رییسه اتاق اصناف در شوراهای اسلامی اختلاف پیش میآید که مراد از اتاق اصناف، اتاق اصناف کشور است، یا شهرستان، یا هردو یا مورد مهم تر و …؟ که در نهایت میگویند «این اشکال برای مقام اجراست، به ما]که باید مغایرت با شرع و قانون اساسی را احراز کنیم[ ربطی ندارد»!!!

لذا گرچه شایسته است که قانونگذار در مقام تقنین، باب تفسیرپذیری قانون را مسدود کند، اما در عین حال وجدان و تقوای کاری ایجاب میکند مسئولین و آنهایی که بنای خدمت در کسوت اعضای شوراهای اسلامی را دارند؛ نه تنها قانون را پاس بدارند بلکه فراتر از قانون، مجاهدانه مصالح مردم را مدنظر قرار دهند.

پیشنهاد می شود اعضای شورای اسلامی، دستکم از ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها استفاده نموده و مطابق دستور العمل نحوه ماموریت پاره وقت و تمام وقت اعضای شوراها، یک سنگر را برای خدمت به مردم انتخاب نموده و این به تقوای کاری نزدیک تر است.
چرا که امیرالمومنین به کرات در این باره سفارش کرده اند. برای نمونه:
«إنّ رأیک لا یتّسع لکلّ شی‏ء ففرّغه للمهمّ.
ذهن تو براى همه چیز جا ندارد، آن را براى مسائل مهم خالى کن»‏
«مَنِ اشْتَغَلَ بِغَیْرِ الْمُهِمِّ، ضَیَّعَ الْأَهَمَّ
هرکس مشغول شود به امر با اهمیتی پایین تر، کار با اهمیت بالاتر را ضایع میکند.»