اختصاصی/گیلان صدر: «انتقال دائم» نیروها در شهرداری رشت به ایستگاه آخر رسید. در آخرین جلسهی شورا، لایحهای که از سوی شهرداری برای تعیینتکلیف وضعیت مأمورین به خدمت و تبدیل وضعیت آنان به انتقال قطعی و دائم ارائه شده بود، نه تنها روی خوش ندید، بلکه با سدِ محکمِ هشت رأی مخالف روبهرو شد.
یک «نه» بزرگ؛ هیچکس موافق نبود!
در جلسهای که با حضور ۱۰ نفر از اعضای پارلمان شهری رشت برگزار شد، صفر رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع؛ نتیجه قاطعِ بررسی لایحهای بود که شهرداری برای گرفتن مجوز انتقال دائم ۴۲ نیرو به صحن آورده بود. چرا شورا کوتاه نیامد؟ اعضای شورا در جریان جلسه بر«هزینههای تحمیلی» و «کسری بودجه» تاکید و اعلام کردند که طبق تبصره ۵ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۴، انتقال دائم پرسنل که منجر به افزایش هزینههای حقوق و دستمزد شود، ممنوع است. رئیس شورای شهر رشت در این جلسه آب پاکی را روی دست شهرداری ریخت و با صراحت تأکید کرد که مجموعه مدیریت شهری در شرایطِ فعلی، تاب تحمیل بار مالی جدید را ندارد.
پایان مأموریت؛ ۶ ماه فرصت برای تعیین تکلیف
شورا حالا برای شهرداری ضربالاجل تعیین کرده است: تا ۶ ماه آینده، یا وضعیت مأمورین تعیینتکلیف شود یا اینکه با انجام آموزشهای ضمنخدمت، خلأهای تخصصی از داخل بدنه خود شهرداری پر شود. این تصمیمِ شورا، سیگنال واضحی است به مدیرانِ شهرداری که دوران انتقالهای بیحساب و کتاب و تحمیل هزینههای مضاعف به مردم رشت به سر آمده است.
دهنکجیهای مداوم به قانون و شورا!
اما با وجود این نه قاطع شورا و هشدارهای صریح سازمان بازرسی مبنی بر غیرقانونی بودن استمرار مأموریتها، اخبار رسیده حاکی از آن است که شهردار به این مصوبه نیز پایبند نبوده است! شنیدهها از تمدید یکساله مأموریت بیش از ده نفر پس از نامه هشدار آمیز بازرسی و ابلاغ آن بلافاصله پس از مصوبه شورا حکایت دارد؛ اقدامی که از نگاه مردم؛ چیزی جز دهنکجی مداوم به مصوبه نمایندگان مردم و توصیههای نظارتی نیست.
اینکه شهرداری با چه استدلالِ قانونی و بر مبنای چه اختیاراتی، پس از رد لایحه توسط شورا، دوباره دست به تمدید مأموریت میزند، پرسشی است که شوقی باید خیلی زود پاسخِ آن را به افکار عمومی بدهد اما آیا مدیریت ارشد شهرداری گمان میکند با عبور از سد قانونی شورا میتواند با اقدامات خودسرانه، چرخه هزینهها را به میل خود بچرخاند؟
حالا باید دید آیا اعضای شورایی که این لایحه پرچالش را به بنبست کشاندند، در برابر این دهنکجیهای ادامهدار هم همانقدر جدی میمانند یا قرار است ضربالاجلهای قانونی، صرفاً به یک توصیه تبدیل شود. این پرسشِ بزرگِ پیشِروی افکار عمومی است که آیا شورای رشت، پیش از آنکه فضای انتخابات همهچیز را تحتالشعاع قرار دهد، ترمزِ این تخلفات را خواهد کشید؟
