به گزارش گیلان صدر، نشست هماندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامهریزی شهری و منطقهای «کمیسیونهای ماده ۵ و ۱۰۰» به ریاست آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و با حضور برخی از شهرداران و تعدادی از روسای شوراهای اسلامی شهرهای کشور برگزار شد.
در این میان انتشار تصویری از گفتگوی آیتالله رئیسی و دکتر ناصر حاجمحمدی شهردار رشت از سوژههایی بود که دور از چشم دوربینها باقی نماند و در صفحه اینستاگرامی منتسب به رئیس دستگاه قضا نیز منتشر شد؛ اما در خصوص این تصویر گمانهزنیهای بسیاری مطرحشده است و حال میبایست با توجه به دستورهای اصلی جلسه آن را بررسی نمود.
در این نشست آیتالله رئیسی پس از استماع دو ساعته نظرات صاحبنظران با مفید دانستن نظرات مطروحه، گفت: در این چهلساله انقلاب اسلامی شاهد اقداماتی در مدیریت شهری و گسترش شهرها بودهایم و از سوی دیگر با یکسری آسیبها و مشکلات جدی مواجه هستیم که ریشه در عللی دارد که قابلبحث است.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: باید کسانی که اصلاح مدیریت شهری و احیای حقوق عامه را در دستور کار دارند، نگاه واقعگرایانه و نقادانه با توجه به اصلاح امور به آنچه که تاکنون انجام شده است، داشته باشند.
کسی که تخلف از قانون میکند، باید هزینه آن را بپردازد
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه باید واقعیتها را بهخوبی ببینیم و بنابراین باشد که وضعیت اصلاح شود، به موضوع قوانین موجود در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: اینکه قوانین و مقررات حتماً باید بهروز شود، امری درست است؛ اما این به معنای نادیده گرفتن قوانین موجود نیست. شهرداریها و شوراهای شهرها باید به قوانین فعلی پایبند باشند و از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی مورد نظارت قرار گیرند.
آیتالله رئیسی با تأکید بر اینکه باید تمام افراد و همه مدیران در حوزه شهری خود را موظف به اجرای قانون بدانند، قانونمداری را موضوعی محوری دانست و خاطرنشان کرد: تخلف از قانون باید از ناحیه هرکس و با هر انگیزهای ضد ارزش تلقی شود و هزینهبر باشد و کسی که تخلف از قانون میکند، باید هزینه آن را بپردازد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه نگرش در حوزه مسائل شهری و حفظ حقوق عامه باید مبتنی بر قانون اساسی باشد، هر توسعه اقتصادی را فرع بر حفظ محیط زیست و سرمایههای اصلی حقوق عامه عنوان کرد.
توجه به نگاههای سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن بهویژه آنجا که با ثروت و قدرت پیوند میخورد
وی ادامه داد: آب، خاک، هوا و فضا جزو حقوق عامه است و نباید آسیب ببیند و لذا اگرچه توسعه اقتصادی لازم است، اما نباید به قیمت از بین رفتن حقوق عمومی و از بین رفتن این سرمایههای عظیم باشد.
آیتالله رئیسی در بخش دیگر از اظهاراتش به نگاههای سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن گریزی زد و تصریح کرد: توجه به نگاههای سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن بهویژه آنجا که با ثروت و قدرت پیوند میخورد، امر بسیار قابلتوجهی برای همه دستاندرکاران است و نباید بگذاریم این قضیه اتفاق بیفتد.
وی تأکید کرد: در افرادی که در حوزههای شهری مسئولیت دارند، این انگیزه موجود است که به سوداگران اجازه ندهند که با حقوق مردم و زمین و مسکن بازی کنند.
کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید به منبع درآمدی برای شهرداریها تبدیل شود
رئیس قوه قضاییه پیشگیریها و نظارتها و اقدامات مقدماتی در این زمینه را متوجه مسئولان شهری و مدیرانی که قانون ایشان را موظف کرده، دانست و گفت: در این زمینه ضمانت اجرا با دستگاه قضایی است و باید همه پیگیری کنیم تا با قانونمداری و توجه به قانون، هزینه تخلف را بالا ببریم.
وی در ادامه پیرامون کمیسیونهای ماده ۱۰۰ به فلسفه تشکیل این کمیسیون اشاره کرد و افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ تضمینی برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساختوساز است و نباید به منبع درآمدی برای شهر و شهرداریها تبدیل شود.
اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد
آیتالله رئیسی بازنگری در ماده ۱۰۰ را ضرورتی اجتنابناپذیر عنوان کرد و بیان داشت: موضوع ماده ۱۰۰ باید واقعی و نیازها در آن دیده شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمارهایی از پروندههای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ تأکید کرد: نباید کاری کنیم که شهروندان به سهولت متخلف دیده شوند؛ باید نیاز واقعی آنها کاملاً پیشبینی شود.
وی یادآور شد: شرایط کمیسیونهای ماده ۱۰۰ باید بهگونهای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر اینگونه بود، یک تابلوی تخلف پروری است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید تناسب اقلیمی در قانونگذاری رعایت شود، تصریح کرد: به کسی که در شرایط خشکسالی و عدم امکانات لازم برای زندگی در روستا مانده، باید بارکالله گفت و به او جایزه داد.
آیتالله رئیسی استفاده از دیدگاههای اساتید و نگاه به تجربه ۴۰ ساله گذشته را در رابطه با کمیسیون ماده ۱۰۰ ضروری دانست و افزود: باید نگاه جامعی در قانونگذاری این حوزه وجود داشته باشد؛ بهطوریکه هم حق مردم رعایت شود و هم مدیریتی شهری بدون وقوع تخلف داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: برای منابع پایدار موردنیاز جهت اداره شهرها هم باید راهکارهای دیگری لحاظ کنیم.
آیتالله رئیسی با تأکید بر اینکه حق مکتسبه باید موردتوجه قرار گیرد، گفت: منشأ حق مکتسبه باید مقررات و قانون باشد و در مواردی که حقوق عمومی در تزاحم با حقوق خصوصی باشد، طبیعتاً حقوق عمومی تقدم دارد و باید تزاحم به نفع حقوق عمومی حل شود و این اصول کار است.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم استناد به طرحهای جامع و تفصیلی بیان کرد: باید به اینگونه طرحها استناد کنیم؛ مگر اینکه بر اساس قانون، طرحهای تفصیلی را تغییر دهیم؛ در غیر این صورت این طرحها باید مستند بسیاری از اقدامات قرار گیرد و چنانچه نیاز به بازنگری دارد، طبق قانون مورد بازنگری قرار گیرد.
آیتالله رئیسی با تأکید بر اینکه قانون ضعیف بهتر از بیقانونی است، تصریح کرد: اگر بخواهیم بی مبنا حرکت کنیم، شهر را در معرض آسیب قرار میدهیم و بنابراین حرکتها در حوزه مسائل شهری باید حساب شده باشد.
نیاز به نهادسازی جدید نداریم و نهادهای فعلی برای انجاموظیفه کافی هستند
وی با بیان اینکه ارائه آموزشهای شهری برای عموم مردم، متخصصین و قضات حرف کاملاً درستی است، گفت: معتقدیم باید از حضور متخصصین مسائل شهری و شهرسازی در رسیدگیها استفاده شود و استفاده از نظرات آنها را یک ضرورت میدانیم و قبلاً نیز در این زمینه دستورالعملی صادر کردهام.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: در مواردی که لازم است از جمله در حاشیه شهرها باید ساز و کارهایی برای حرکتهای قانونی فراهم شود و اگر میگوییم فلان جا ساختوسازی نشود، پاسخ دهیم که در کجا باید ساخته شود و تکلیف مردم در این رابطه روشن شود.
وی نظارت شبکهای را تضمینی برای اجرای قانون خواند و گفت: در این رابطه شفافیت نیز میتواند تضمینی برای احیای حقوق عمومی و قانون باشد. بنده نیز معتقدم نیاز به نهادسازی جدید نداریم و نهادهای فعلی برای انجاموظیفه کافی هستند و در این رابطه نکته مهم عمل به اجرای قانون و کوتاهی نکردن در انجام وظایف است.
رئیس قوه قضاییه با تأکید مضاعف بر اینکه ترک فعلها گاهی خسارتبارتر از بعضی افعال است، گفت: گاهی عدم انجاموظیفه در زمان خود بسیار خسارتبار است. موضوع ترک فعلها در دوران مسئولیت با تمام شدن دوره مدیریت به اتمام نمیرسد و بنای ما این است که دوستان هم در نظارت و هم در اقدام نسبت به ترک فعلها پیگیری لازم را داشته باشند. فرد باید نسبت به مدتی که مسئولیت داشته، همواره پاسخگو باشد؛ ولو سالها از مدیریتش گذشته باشد.
آیتالله رئیسی در ارتباط با طرح کاداستر که یکی از نکات مطرحشده در جلسه بود، گفت: طرح کاداستر در حال پیگیری است و انشاءالله از طریق مجلس بودجه لازم تعیین شود. در این رابطه معتقدیم عقبماندگی باید سریعاً جبران شود و این موضوع در اولویت ماست.
در این نشست علاوه بر غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، حجتالاسلاموالمسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری، حجتالاسلاموالمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ذبیحالله خداییان رئیس سازمان ثبتاسناد و املاک کشور، پیروز حناچی شهردار تهران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، معاون وزیر راه و شهرسازی، شهردارهای برخی از کلانشهرها همچون دکتر ناصر حاجمحمدی شهردار رشت، برخی از اعضای کمیسیونهای ماده ۵ و ۱۰۰ و برخی از اساتید دانشگاه و صاحبنظران حضور داشتند.
