گیلان صدر، ایمان رنجکش: اهمالکاری، آیندهگریزی، بیتدبیری و در غایت به معنای واقعی کلمه فرصتسوزی، ماحصل بیش از ۴۰ سال حکمرانی نامطلوب در مدیریت کشور است که زمینهساز بحرانهای اجتماعی و امنیتی شده که همچون فاجعه سراوان، امروز از چهارگوشه گیلانمان بیرون میزند.
وضعیت کنونی بسیار بغرنجتر از چیزی است که بخواهیم نسبت به صدا درآمدن زنگ خطر یا هشداری قلمفرسایی کنیم؛ همانطور که کارشناسان معتقدند پایان چنین مسیری، پایان منابع طبیعی آن است. اینجا نه منبعی برای چرخیدن چرخ یک سیستمِ بدون صرفه اقتصادی باقی مانده و نه طبیعتی. بدهی در حق طبیعت همچون وامی است که هرگز نتوان آن را تسویه کرد و دومینو وار تبدیل به بدهیهای عظیمتری شده که در حق ما و آیندگان ببار آمده است.
«چه باید کرد؟» این کلیشهای سوالی است که هر بار با وقوع پیامدهای یکی از آن بدهیهای تلنبار شده در حق جامعه، فریاد زده میشود. درچالشهای محلی ریشه مشکل را باید در مدیریت متمرکزی جستجو کرد که هیچ یک از دولتها تاکنون به حکمرانی دولتِ محلی آنطور که باید توجه نکردند و اجازه ندادند دولتِ محلی مستقل از دولتِ مرکزی عمل کند. استانداران و حکمرانانی که در کاغذ والی یک استان هستند اما در عمل بعنوان مثال در اوج پیکهای بحرانی کرونایی، حتی اختیار بستن ورودیهای خود را ندارند و دیگر موقعیتهای حساسی که شاهد دیکتهشدن یک تصمیم، بودجههای قطرهچکانی و این سایهی بلندِ دولت مرکزی بر دولت محلی بودیم.
عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی نیز چندی پیش در گفتگویی پیرامون مصائب عدم استقلال دولت محلی، مشکل اصلی کشور را این چنین توصیف کرد که اداره شهرها در دست حکمران شهر نیست. در چنین مدل حکمفرمایی، «منطقه» استقلال کامل دارد و به واسطه این استقلال، تمام درآمدهای مالی باید در اختیار خودش باشد تا با اتکا به آن درآمدها، بتواند منطقه را سامان دهد. اینجا دیگر استانداری و شهرداری حکم یک حیات خلوت را برای دولت ندارند تا هر زمان خواست از آن پول دربیاورد، مالیات استانها به تهران سرازیر نمیشود، کاسه گداییمان نزد بالادستی ها دراز نیست، مطالبهگری از دولت محلیِ مرجع برای ساکنان منطقه آسانتر میشود و در نهایت صاحبان منصب بیشتر به فکر کیفیت زندگی مردم خود خواهند بود.
دولت سیزدهم ظاهرا تلاش کرد سیاست خود را برمبنای تمرکز زدایی به تعبیر معروف «فدرالیسم اقتصادی» و پررنگترشدن نقش استانها و واگذاری برخی اختیارات اجرایی و اقتصادی متمرکز کند. اتفاقی که در دولت دولت دوم روحانی بیش از پیش از آن فاصله گرفته شد و حتی در حد گذاشتن استاندار بومی برای هر استان نیز نرمش به خرج داده نشد. در ماههای ابتدایی رویکار آمدن دولت سیزدهم، وزیر کشور از ارائه پیشنهادی به رئیس جمهور خبرداد که طبق آن بخشی از اختیارات وزارتخانهها به استانداران تفویض میشود و به گفته وزیر: «باید کشور را استاندار محور اداره کنیم». او از پیش بینی تشکیل صندوق توسعه ملی در استانها در بودجه ۱۴۰۱ سخن به میان آورد تا نشان دهد این طرح نسبتا آماده شده است.
حتی خبرها از وجود طرحی در مجلس به گوش میرسید که در آن قرار است برای هر چند استان یک وزیر منطقهای تعیین شود و با اتکا به سند آمایش سرزمینی و ملاحظات قومی، رشد نامتوازن مناطق و وضعیت بد شاخصهای کلان مورد جبران قرار گیرد. هرچند با کمرنگ شدن نقش چهرههایی همچون محسن رضایی (از مبدعان طرح ایالتهای اقتصادی) از لیدری فرماندهی اقتصادی دولت، این ایدهها آن طور که باید فرصت پیادهسازی پیدا نخواهد کرد و از همه مهمتر سکانداران فعلی، خود آنقدر فاقد اقتدار و بدهکار این جریان و آن جریان هستند که بیشترین منفعت را از اشتراک منافع با دولت مرکزی و سقوط استانِ خود در شاخص فلاکت میبرند و اکنون هم رکن درگیری ذهنیشان شعارِ «بانی وضع موجود زدایی» است تا رفاه و سلامت مردم. پس این در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید.
