اختصاصی/گیلان صدر: رسانه تحلیلی گیلان صدر پیش از این در قالب سه مطلب مفصل به موضوع تراکم نیروی انسانی در شهرداری رشت و مشخصا موضوع انتقال دائم تعدادی از نیروهای مامور به خدمت در این مجموعه با عناوین زیر پرداخته است:
۱/چاقو دسته خودش را نمیبُرد؟ مرگ نظارت در شهرداری رشت
۲/تراکم نیروی انسانی و بار مالی بلندمدت؛ هشدار درباره لایحه جدید شهرداری رشت
۳/ فرد فاقد پرونده کارگزینی و اصرار شهردار رشت؛ آثار تصمیمات پایان شورای ششم بر بدنه شهرداری
گیلان صدر در قالب این مطالب؛ آنچه در شهرداری و شورای شهر رشت می گذرد را واکاوی کرد و مکررا با اشاره به نقش نظارتی سازمان بازرسی گیلان تقاضا کرده بود که سازمان در برابر اقدامات خلاف مصالح عمومی مردم شهر و بدون نیازسنجی و دارای بار مالی هنگفت برای مردم رشت توسط شهردار و برخی اعضای شورا ایستادگی و به این موضوعات رسیدگی کند.
در همین راستا و با پیگیری های صورت گرفته توسط این رسانه؛ برخی مسئولین و فعالین مدنی و همینطور پرسنل معترض شهرداری رشت؛ سازمان بازرسی در ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ در قالب نامه ای دستوری؛ در برابر شهردار رشت قاطعانه موضع گرفت و او را صریحا مکلف کرد دلایل اعلام نیاز؛ اسامی و رشته های تحصیلی یکایک ۴۳ نفری که به ادعای شهردار نیاز این مجموعه برای انتقال دائم هستند را به سازمان اعلام کند.
در بخش مهمی از این نامه آمده است:
«با توجه به اعتراضات موجه مردمی و پرسنل سخت کوش شهرداری رشت؛ همچنین؛ نظر به ظرفیت نیروی انسانی شاغل در آن شهرداری؛ مقرر گردید از انتقال قطعی و موقت مامورین به خدمت شهرداری رشت جدا خودداری به عمل آید و در ضمن از تمدید ماموریت کسانی که مدت ماموریت آنها به اتمام رسیده؛ خودداری به عمل آمده و به دستگاه مبدا خویش معرفی شوند»
نامه ای بی سابقه و تحسین برانگیز در راستای وظایف نظارتی و ایفای حقوق مردم رشت که محتوای آن عامدانه توسط شهردار و برخی مسئولین شهرداری پنهان شده و در این مدت نیز با برگزاری جلساتی همچنان در تلاش برای پیشبرد اهداف سیاسی و مشکوک خود هستند.
لازم بذکر است شنیده شده رحیم شوقی برای انتقال دائم سه تن از این ۴۳ نفر تاکید ویژه ای دارد و از این رو بدون هیچگونه نیازسنجی ؛ به اعضای شورا نیز پیشنهاد کرده است که هر فردی که خود مدنظر دارند را معرفی کنند تا به این وسیله؛ رضایت آنها را برای تصویب این لایحه جلب کند؛ از این جهت است که تعداد اسامی این لیست به ۴۳ نفر رسیده. در واقع به نظر میرسد مردم رشت باید از جیب خود هزینه بده بستان میان شهردار و اعضای شورا را بپردازند. ( رسانه گیلان صدر در مورد مشکلات قراردادی یکی از سه نفر افراد مورد تاکید شوقی برای انتقال دائم به نام ابراهیم صالحی پیش از این نوشته بود. در خصوص دو تن دیگر به نام های سجاد پورموسی و صامت صادقیان نیز به زودی شفاف سازی خواهیم کرد.)
موضوع دارای اهمیت دیگر اینجاست که پس از ابلاغ نامه به شهرداری و ضمن صراحت متن نامه و تاکید بر ممنوعیت های ذکر شده؛ در همین بازه زمانی پس از ابلاغ نامه به شهردار؛ با درخواست مامور به خدمت حدود ۱۰ نفر توسط شوقی مجددا موافقت شده است.
ما رسانه ها و شهروندان رشت ضمن قدردانی از مواضع سازمان بازرسی گیلان تقاضا داریم این سازمان همینطور قاطعانه با حمایت از حقوق مردم در برابر این بدعت ها و سوء استفاده های برخی مسئولین شهری از موقعیت خود و بازیگردانی و اهداف سیاسی آنها خصوصا در روزهای پایانی شورای ششم و در مدت زمان تعلیق انتخابات بایستد و با برخوردی عبرت آموز جسارت به سخره گرفتن تکلیف یک نهاد نظارتی و قضایی به شهرداری را بی پاسخ نگذارد.
