به گزارش گیلان صدر، دیروز نرخ دلار در ادامه روند کاهنده، در بازار آزاد در کانال ۹ هزار تومان قیمتگذاری شد و نرخ یورو به ۱۲ هزار تومان رسید؛ اتفاقی که تا حدی خروجی سیاستهای نظارتی، کنترلی و مداخلهگرانه بانک مرکزی در بازار ارز است؛ سیاستهایی مانند تعیین سقف تراکنش روزانه بانکی، صدور مجوز خریدوفروش ارز از سوی صرافیها و بانکها و برخورد سختگیرانه با صادرکنندگان غیرنفتی درباره عرضه ارز به اقتصاد. بانک مرکزی میگوید میخواهیم نرخ ارز را کاهش دهیم و نرخ ارزهای نیمایی و آزاد به هم نزدیک شوند؛ اما کارشناسان معتقدند این سیاست گرچه میتواند مثبت باشد؛ اما به معنای ثباتبخشی به بازار ارز نیست.
هم بالارفتن نرخ دلار و هم کاهش آن به صورت آنی و یکباره بوده و بسیاری از مردم و بهویژه تولیدکنندگان را متضرر میکند. هیچ تولیدکننده و واردکنندهای آیندهای شفاف برای رفتار اقتصادی خود نمیتواند متصور باشد؛ چراکه نرخ ارز در شش ماه به ۱۸ هزار تومان رسید و حالا امروز هم در کانال ۹ هزار تومان کشف قیمت شده است.
جهشها و افتهای ناگهانی و عمیق اتفاقی است که بسیاری از کارشناسان را نگران کرده و درباره تبعات این سکتههای مکرر اقتصاد هشدار میدهند. پیامدهایی که در ماههای گذشته به صورت فراگیری در ماجرای ارزی شاهد بودیم. در فروردینماه اسحاق جهانگیری، معاوناول رئیسجمهور، معامله با هر نرخی به جز ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را قاچاق اعلام کرد و همین سرآغازی بود برای تمام تخلفات ارزی که بعد از آن شکل گرفت و در نهایت به اعدام چند نفر ختم شد. طبق روایتی که حسامالدین آشنا از جلسه تصمیمگیری بر سر نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان داده است، همه افراد حاضر در تیم اقتصادی با ارز تکنرخی موافق بودند و مسعود نیلی در پاسخ به او گفته اگر راست میگویید فایل صوتی جلسه را منتشر کنید.
اشاره نیلی به مخالفت خود با ارز تکنرخی است که در ادامه منشأ فساد ارزی شد؛ اما از همه این اختلافنظرهای درونی دستگاه دولت که بگذریم، همچنان هم هیچ اطلاعاتی مبنی بر بازگشت منابع اتلافشده در تخلفات ارزی در دسترس نیست.
برای فروش ارز صف کشیدند
سیر نزولی قیمتها در بازار ارز که از چند روز قبل شدت گرفته، موجب شد دیروز دلار وارد کانال ۹ هزار تومان شود. طبق مشاهدات میدانی افراد نگران از کاهش بیش از این نرخ دلار، ارزهای خانگی خود را به بازار آورده و در صف فروش صرافیها و بانکها ایستاده بودند. گرچه دستفروشان ارزی با قیمتی تقریبا هزار تومان به ازای هر دلار، گرانتر میخریدند؛ اما فروشندگان ارز اعتماد چندانی به آنها نداشتند؛ آنهم زمانی که بانک مرکزی دعوتنامهای برای آنها فرستاده که ارزهای خود را به بانکها بفروشند. بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به روند مساعد بازار ارز کشور، همه اشخاص حقیقی و حقوقی و صادرکنندگان میتوانند ارز در اختیار خود را علاوهبر صرافیها، در بانکها نیز به فروش برسانند. همچنین طبق بخشنامه صادرشده بانک مرکزی، شعب ارزی بانکهای مختلف سراسر کشور مکلف به خرید ارز از هموطنان هستند. نکته جالب در بازار آزاد، تشکیل صفهای طولانی مقابل صرافیها برای فروش ارز است؛ هرچند که برخی مردم برای خرید به این صرافیها مراجعه میکنند؛ اما عمده این افراد برای فروش و جلوگیری از ضرر بیشتر به بازار آمدهاند.
همچنین صحبت با دلالان و صرافان حاضر در فردوسی نشان از این دارد که هیچکدام از آنها در شرایط فعلی نمیتوانند بازار را پیشبینی کنند. صرافهای حاضر در خیابان فردوسی میگویند فقط کسانی که خرید ضروری دارند، الان برای خرید اقدام میکنند؛ اما کسانی که در صف ایستادهاند، چیز دیگری میگویند. زنی ۵۰ساله میگوید، تمام پساندازم را چند ماه پیش با نرخ ۱۲ هزار تومان تبدیل به دلار کردم و الان نگران این هستم که ارزش پولم بیشتر از این از دست برود.
فعالان بازار هم میگویند: خریدوفروش در خیابان فردوسی و در بازار آزاد بیشتر از آنکه در سمت تقاضا باشد، در سمت عرضه است؛ یعنی بیشتر از آنکه خریدار داشته باشیم، الان همه فروشنده شدهاند. فروشندههای ارز اینبار به جای مراجعه به دلالها و صرافیهای آزاد، به صرافیهای بانکی مراجعه کرده و با حضور در صفهای طولانی مقابل این صرافیها قصد فروش ارزهای خود را دارند. علت مراجعه به صرافیهای دولتی به جای دلالها و صرافیهای آزاد این است که هماکنون قیمت خرید دلار در صرافیهای دولتی بالاتر از بازار آزاد است و ازاینرو مردم میتوانند ارزهای خود را با ارائه کارت ملی به این صرافیها با قیمتی بین ۹هزارو ۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان بفروشند.
بیثباتی ارز اینبار در راستای کاهش
فعالان بازار معتقدند بانک مرکزی توانسته با کنترل کامل و کاهشیکردن روند بازار ارز، فروشندگان دلار را به سمت خود جذب کند و از این طریق احتمالا حجم زیادی از دلارهای خانگی در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. صرافها از مهمترین دلایل ریزش قیمتها در بازار ارز را سیاستهای اخیر بانک مرکزی میدانند و معتقدند محدودیت چکهای تضمینی و تراکنشهای بانکی موجب شده تا دلالهای بزرگ برای خریدهای سنگین با مشکل مواجه شوند و ازاینرو دیگر این افراد نمیتوانند بهراحتی خریدوفروشهای بالا داشته باشند. علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز پیشبینی میکند اگر مداخله بانک مرکزی در بازار ارز آزاد ادامه داشته باشد، میتوانیم به پایینآمدن نرخ دلار امیدوار باشیم. او عنوان کرد: بحث ارز تابع عوامل مختلف است. مشخصا مداخله عوامل اقتصادی در این وضعیت قابل مشاهده است و مجموعهای از عوامل غیراقتصادی نیز اثرگذار است. باید بپذیریم که در ماههای اخیر افزایش نرخ ارز در کانالهای بالای ۱۲ هزار تومان تا حد زیادی دلیل اقتصادی نداشت و حباب را در آن مشاهده میکردیم و بههمیندلیل هم کاهش یکباره نرخ دلار هیچگونه توجیه اقتصادی نداشت؛ هرچند مداخله بانک مرکزی هم بیشتر اثرات روانی داشت. نرخ دلار اکنون به زیر ۱۲ هزار تومان رسیده؛ اما توجیه نرخ دلار با توجه به تعیین قیمت دلار که حاصل از «تورم خارجی، منهای تورم داخلی، ضرب در قیمت پایه داخلی» است، با این اعداد همخوان نیست. بر مبنای این فرمول نرخ دلار باید در محدوده هشت هزار تومان باشد. هر آنچه بیشتر از این باشد، تحت تأثیر عوامل بیرونی است. اگر بانک مرکزی اقدامات مداخلهگرایانه و کنترلی خود را ادامه دهد، میتوان انتظار داشت قیمت دلار بین هشت تا ۱۰ هزار تومان برای حداقل مدتی تثبیت شود. همه آنچه شرحش رفت، نشان از روند کاهنده نرخ ارز دارد؛ اما همچنان نااطمینانی در بازار ارز باقی است. برخی از فعالان بازار پیشبینی میکنند نرخ دلار به هشت هزار تومان میرسد و دلالان ارز بین افراد حاضر در خیابان فردوسی هیاهویی ایجاد کرده و میگفتند بعد از مشخصشدن مذاکرات ایران با اروپا احتمال بالارفتن نرخ دلار بسیار قوی است و دلار به کانال ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان بازمیگردد. همه این تحلیلها نشان میدهد گرچه هدفگذاری بانک مرکزی کاهش نرخ ارز است؛ اما با وجود نااطمینانیها نمیتوان چندان به ثبات این نرخها امیدوار بود؛ ضمن اینکه اگر بانک مرکزی همچنان نتواند صادرکنندگان غیرنفتی و به تعبیر دیگر فراریهای ارزی را مجبور به بازگشت ارزهایشان کند، با محدودیت ذخایر ارزی مواجه خواهد بود و ابزارهایش برای کنترل و نظارت بر نرخ دلار بازار دچار چالش خواهد شد.
منبع: اقتصادآنلاین
