گیلان صدر: یک دهه از توزیع اولین یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی میگذرد و طی این سالها نه رقم یارانهها تغییری کرد و نه پرداخت آن به پردرآمدها متوقف شد. حالا درختی را که محمود احمدینژاد کاشت، نمایندگان مجلس یازدهم که تازه چند ماه است وارد بهارستان شدهاند و اتفاقا جنجالی هم ظاهر شدند، این دوره میخواهند این درخت را آبیاری کنند و نفسی تازه در آن بدمند. درختی که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی آن را مسبب بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی میدانند.
در تازهترین تصمیم، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به این نتیجه رسیدهاند که یارانه نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی باید از سال آینده ۲ برابر و در نتیجه بهحساب سرپرستان خانوار به ازای هر نفر ۹۱هزار تومان واریز شود.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اعلام این خبر میگوید: علاوه بر این در سال آینده ۲۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش یارانه ۳۵ میلیون نفر اقشار متوسط و ضعیف و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی درنظر گرفته شد. دولت در لایحه بودجه، ۷۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه درنظر گرفته بود که کمیسیون تلفیق آن را به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
بهگفته وی، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق در سال آینده در مجموع ۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه تولید در حوزه مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی، حوزه گردشگری و دیگر حوزهها برای یارانه سود تسهیلات در نظر گرفته شده است.
به این ترتیب برای سال آینده خانوارها با یارانه ۴۵ هزارتومانی خداحافظی کرده و به صورت پلکانی از مبالغ بیشتری برخوردار خواهند بود.
افزایش یارانه نقدی؛ منقدان چه میگویند؟
هر چند کمیسیون تلفیق میگوید هنوز به جمعبندی نهایی نرسیده، اما رییس کمیسیون تلفیق اعلام کرده، ۳۵ میلیون نفر اول بیش از ۱۸۰ هزار تومان، حدود ۲۳ میلیون نفر دیگر ۱۳۸ هزار تومان و مابقی که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند هم ۹۱ هزار تومان در ماه، یارانه دریافت میکنند.
اما این تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق با واکنشهای انتقادی زیادی همراه بوده است.
عمومیترین انتقادی که به مجلس وارد شده این است که نمایندگان مجلس فقط به انگیزه تبلیغ خود در سال اول این دوره مجلس دست به چنین تصمیمی زدهاند و این تصمیم آنها بیشتر از هر چیزی جنبه تبلیغاتی دارد. اما واکنشهای دیگر عمدتا تبعات اقتصادی این تصمیم را خاطرنشان میکند.
مهمترین بحثی که مطرح است، درجه تحقق منابع لازم برای تامین افزایش یارانه نقدی است. مجلس منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه را بیش از دو برابر افزایش دادهاند، اما مشخص نیست این منابع از کجا قرار است تامین شود.
الیاس نادران، رییس کمیسیون تلفیق بودجه گفته در این طرح تأثیر نرخ ارز اعمال شده است. ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده حذف خواهد شد و در مقابل منابع آن به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار میگیرد.
در بودجه ۱۴۰۰ هرچند صحبتی از ارز ۴۲۰۰ تومانی نشده است، اما حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه در اظهارنظری گفته است: در لایحه بودجه سال آینده، ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شامل ۲ میلیارد دلار برای معیشت و ۶ میلیارد دلار برای نهادها و کالاهای اساسی دیده شده است.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در دو سال اخیر تبعات توزیع رانت و ایجاد فساد زیادی داشته و همزمان نتوانسته بود از گرانی قیمتها جلوگیری کند. حالا قرار این ارز معروف به ارز جهانگیری به دست مجلس برچیده شود، اما به نظر میرسد دولت در لایحه بودجه منابع قابل اطمینانی را برای تخصیص این ارز پیش بینی نکرده است که حالا مجلس همان منابع نامعلوم را میخواهد به عنوان منابع تامین افزایش یارانه نقدی در نظر بگیرند. پس یکی از مشکلات طرح جدید مجلس نامعلوم بودن منابع افزایش یارانه نقدی است. از طرف دیگر نامعلوم بودن این منابع بودجه سال بعد را بیش از پیش در معرض تعمیق کسری بودجه قرار میدهد و این کسری باز هم دودش به چشم خود مردم میرود؛ چون به شدت اثر تورمی خواهد داشت.
انتقاد بعدی که به طرح مجلس وارد شده این است که تورم و گرانی به قدری عمیق است که عملا این میزان از افزایش یارانه نقدی نیز نمیتواند به کمک خانوادهها بیاید و بهتر است مجلس به جای افزایش یارانه نقدی به فکر افزایش دستمزد کارگران و مزدبگیران و کنترل تورم باشد و طرحهایی در این رابطه به سرانجام برساند.
ضمن اینکه طرح یارانه کمیسیون تلفیق عملا باز هم منافع کم درآمدها را در اولویت خود قرار نداده، چراکه همچنان افراد در دهک درآمدی بالا مشمول دریافت یارانه نقدی هستند. در واقع از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایرانی فقط ۷ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت نمیکنند. یعنی با این طرح مجلس یارانه ثروتمندان دو برابر میشود و این افزایش با هیچ منطقی مطابقت با عدالتی ندارد که مجلسیها این روزها از آن بسیار صحبت میکنند.
افزایش یارانه نقدی، کمک معیشتی یا امری تلبیغاتی؟
در اینجا باید پرسید، چرا مجلس که در صدد اصلاح روند پرداخت یارانه به کالاهای اساسی و مردم بوده است، فکری برای غربالگری یارانه بگیران نکرده است تا این معضل ۱۰ ساله که دولت برای آن اقدامی نکرده برای همیشه تمام شود؟ چرا مجلسیها در طرح خود منافع کم درآمدها را در اولویت قرار ندادند و با حذف پردرآمدها تامین یارانه نقدی کم درآمدها را ضمانت نکردند؟
پیش از این نیز در جریان انتخابات ۱۳۹۶ هر یک از کاندیداها برنامه اقتصادی خود را بیش از آنکه به سمت طرحهای تولیدی و توسعهای برده و برنامهای برای آن ارائه دهند، مانور انتخاباتی خود در این حوزه را بر یارانه گذاشتند، جایی که از پرداخت یارانه ۱۱۳ تا ۲۵۰ هزار تومانی سخن میگفتند بدون اینکه اعلام کنند قرار است منابع آن از کجا تامین شود، یا همین مدتی پیش وقتی محمود احمدی نژاد-رئیس جمهور دولت نهم و دهم – از امکان پرداخت یارانه ۹۱۰ هزار تومانی آنهم بدون هیچ منطقی سخن گفته بود.
حالا باید دید مجلس «انقلابی» با پیش کشیدن حرف یارانه نقدی و وعده افزایش آن در این وانفسای معیشتی چه هدفی را دنبال میکند. به نظر میرسد با توجه به کسری بودجه و تورم مهارناپذیر این روزها تامین منافع طبقه کم درآمد و بی درآمد آخرین دغدغه واقعی تصمیم گیران باشد.
