اختصاصی/گیلان صدر، مهتا صدری: شهرداری رشت از گذشته حیات خلوت برخی اعضای شورای شهر بوده است که با اعمال نفوذ بر برخی مدیران منسوب به خود، زمینه اتفاقات ناخوشایندی را فراهم کرده اند. از این حیث؛ هر از چند گاه، اخباری از اقدامات ناصواب این افراد بگوش میرسد.
موضوع غیرقابل چشم پوشی معرفی و تحمیل پیمانکاران غیربومی برای برخی قراردادهای ترک تشریفات در شهر رشت، یکی از مواردی ست که اخیرا پس از شنیده هایی دراین خصوص به بررسی آن پرداختیم و به نتایج جالب توجهی رسیدیم.
شنیده شده یکی از سازمانهای شهرداری رشت در شرف انعقاد قرار داد ترک تشریفات ( کمیسیون ماده ۱۴) با شرکت پیمانکاری از تهران است که حتی گواهی صلاحیت پیمانکاری در رشته مورد نیاز این سازمان را ندارد.( این در حالی است که پیمانکاران متخصص و کارآزموده شهر رشت می بایست تنها در مناقصات شانس خود را برای اخذ قرار دادها امتحان کنند.)
رییس این سازمان که بر طبق شنیده ها، از مدیران منسوب به یکی از اعضای شورای شهر رشت است، بدون هیچگونه منطق روشنی (در حالیکه با یک سرچ ساده گوگل میشود اطلاعات مربوط به رتبه این شرکت را دریافت کرد) و بدون در نظر گرفتن اینکه حتی از نام این شرکت پیداست که تخصصش در زمینه نامرتبطی ست، در تلاش برای اخذ این قرارداد برای شرکت مورد نظر است.
حال سوال اینجاست؛ در صورتی که در شهرهایی همچون تبریز، آنچنان توجهی به این موضوع حساس میشود که بیش از ۹۰ در صد قراردادها توسط پیمانکاران بومی انجام میشود و حتی در اسناد مناقصات ذکر میشود که پیمانکاران بومی در الویت هستند، چگونه و با چه انگیزه ای در شهر رشت، تا این حد اصرار برای انعقاد قرار داد، خصوصا قرارداد ترک تشریفات! با شرکت غیربومی ست که حتی رتبه در موضوع مربوطه ندارد؟ آیا شهردار رشت نیز به عنوان تایید کننده نهایی این چنین قراردادهایی، حساسیت لازم را در خصوص بومی گزینی و استفاده از نیروهای بومی این شهر نخواهد داشت؟
