ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان در پی ایجاد شائبه‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها، مستندات ابطال مصوبه شورای انقلابی که موجد رانت تحصیلی فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور شده بود منتشر شد.
گیلان صدر: پیرو برگزاری اولین نشست الگوهای موفق مطالبه‌گری از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان با ارائه تجربه آقای مزدک نصوری درباره ابطال مصوبه تبعیض آمیز شورای انقلاب فرهنگی در اعطای رانت تحصیلی به فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، نظر به درخواست عده‌ای از دغدغه‌مندان حوزه مطالبه‌گری در پی ایجاد شائبه‌هایی از سوی برخی رسانه‌های غیرحرفه‌ای مستندات ابطال مصوبه شورای انقلابی که موجد رانت تحصیلی فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور شده بود به همراه توضیحاتی به خدمت عموم تقدیم می‌گردد:۱.اعطای رانت تحصیلی به فرزندان اعضای هیئت علمی مسبوق به سابقه بوده است. با توجه به مرجع صدور این مصوبات درون قوه مجریه(وزارت فرهنگ و آموزش عالی و هیئت وزیران) دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های ۱۶-۲۴\۱\۱۳۸۲ و ۹۲۹-۱۴\۱۲\۱۳۹۱ به سالهای ۸۲ و ۹۱ این مصوبات را ابطال نمود. نگاشتن این سوابق به عنوان رویه قضایی در طرح شکایت جدید در دیوان ضرورت داشته که به خوبی در لایحه تقدیمی مطالبه‌گر ارجمند، برادر نخبه و انقلابی مزدک نصوری به دیوان عدالت اداری بدان اشاره شده بوده است.۲.طماعان و رانت‌جویان بعد از ابطال چندباره مصوبات رانتی، این بار برای گریز از صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات واجد رانت خود، دست به دامان شورای انقلاب فرهنگی می‌شوند و این بار در سال ۱۳۹۲ مصوبه‌ای با مضامین تبعیض آمیز سابق‌الذکر تصویب می‌نمایند.با پیگیری مجدانه، عدالتخواهی و کنش موثر و قانونی برادر مزدک نصوری و شجاعت قضات بلندپایه دیوان عدالت اداری این مصوبه به استناد تضاد با اصول قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض ناروا طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۲۹ در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ ابطال می‌گردد. ابطال مصوبات فراقوه‌ای توسط شهروندان عادی امری بدیع در پیشینه وقایع حقوقی نظام جمهوری اسلامی است. چرا که سابقا شورای نگهبان در تفسیر اصل ۱۷۳ قانون اساسی مصوبات نهادهای فراقوه‌ای را طی نظریه ۸۳/۳۰/۹۳۸۷ غیرقابل ابطال دانسته بود. لذا این مطالبه‌گری بدیع، شایسته تقدیر و به عنوان الگو حائز معرفی به جامعه است.
۳.ستاد امر به معروف و نهی از منکر، حمایت و صیانت مسیر اجرای امر به معروف و نهی از منکر و همچنین شان و شخصیت مطالبه‌گران(آمران به معروف و ناهیان از منکر) را وظیفه ذاتی و قانونی خود می‌داند و تعدی به این ساحت را خط قرمز خود تلقی می‌کند و طبق ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر حق پیگرد قانونی و قضایی را برای خود محفوظ می‌داند.
۴.از برخی رسانه‌ها(که تعدادشان در برابر خیل عظیم رسانه‌های متعهد اندک است) انتظار می‌رود در مسیر تحقق اهداف انسانی، دینی و قانونی کشور همراهی داشته باشند و نه کارشکنی.
تاریک ساختن افکار عمومی، انحراف در سطح و کیفیت معلومات مردم، مانع‌تراشی برای پیشبرد اهداف قانون اساسی من جمله امر به معروف و نهی از منکر وفق اصل ۸ و رشد فضایل اخلاقی و دینی وفق بند ۱ و ۲ اصل ۳، درج مطالب خلاف واقع و … (موضوع مواد ۱ و بند الف ماده ۲ و بند ۱۱ ماده۶ و … قانون مطبوعات) تماما خلاف قانون، اخلاق انسانی و حرفه‌ای بوده و مستحق تعقیب قضایی و کیفر قانونی است.
اینچنین رسانه‌هایی در تراز جمهوری اسلامی و شانیت جامعه فرهیخته ایران اسلامی نیستند و مع الاسف موجب بدنامی دیگر واحدهای رسانه‌ای دلسوز می‌شوند. لذا پیگیری این قبیل امور و نظارت و پالایش قشر رسانه از این دست رسانه‌های معلوم الحال جدا باید مطالبه خود آزادگان اهل رسانه از مسئولان مربوطه باشد.
۵. آرزو می‌کنیم، در این برهه پرمشقت گام دوم انقلاب، توان و بضاعت جبهه انقلاب بجای رشد شاخصها صرف پاسخ به شبهه‌پراکنی‌های مغرضانه بی اساس و خلاف حقیقت عده‌ای نشود.
مستندات ابطال این مصوبه را از اینجا ببینید
