حکم شوهر قاتل؛ بر فرض که در فقه باشد، هر حکم فقهی که نباید قانون مملکت شود

گیلان صدر: آیت‌الله دکتر سید مصطفی محقق داماد، فقیه و حقوق‌دان برجسته، در یادداشتی نوشت:

«من سال‌ها در تهیۀ لوایح قضایی دخالت داشتم و نسبت به لوایح تهیه‌شده درآن دوران کاملاً پاسخ‌گو هستم، چه لوایح دوران شورای انقلاب و چه لوایح پس از آن. گروه تهیه‌کننده از شخصیت‌های بالای حقوقی و فقهی تشکیل می‌شد و اگر بخواهم نمونه‌هایی از مباحث مطروحه در گروه را مطرح کنم، سخن به درازا می‌کشد، ولی الآن وقتی در ذهنم عبور می‌دهم متوجه می‌شوم که افراد دارای تجربه چگونه به آثار ناشی از قوانین توجه داشتند و این است آثار تجربه‌.

اما خداوند رحمت کند یکی از اعضای شورای عالی قضایی را که با آمدنش در شورا همۀ ضوابط را ویران ساخت و گفت این قوانین را دور بریزید و همین کتاب “تحریرالوسیله” را ترجمه کنید و تصویب شود! ما هم خداحافظی کردیم و شد آنچه که شد‌!»

«درتاریخ ۱۸خرداد ۱۳۹۹ نگارنده این سطور تحت عنوان «دریغا اخلاق ؛ دریغا فرهنگ ایرانی» به مناسبت جنایت هول‌ناک قتل دختری توسط پدرش در تالش درجریدۀ شریفۀ اطلاعات تقدیم خوانندگان کردم.

درآن یادداشت به عرض خوانندگان رسانده بودم مادام که ریشه‌های این بداخلاقی‌ها مورد بررسی قرار نگیرد و برای علاج آن به نحو صحیح اندیشه نشود، نظیر این حوادث شوم تکرار خواهد شد و این روزها شاهد پدیده‌ای بسیار هول‌ناک بودیم:‌ زنی جوان، حسب گزارش از منزل فرار کرده و به خارج از کشور رفته، پدر و سایر بستگان […] با تمهید مقدمات او را به وطن برمی‌گردانند و سرانجام به‌ دست شوهر سر او بریده می‌شود. شوهر، سر او را در دست می‌گیرد و میان بازار می‌گرداند و بدین‌وسیله اظهار افتخار، غیرت و ناموس‌پرستی و دین‌داری می‌کند!

در این حادثۀ تلخ و هول‌ناک چند نکتۀ قابل توجه وجود دارد:

در مجموع‌، این داستان‌، اَعمال سرزده از افراد‌، تقصیر ارتکابیِ مقتوله‌، حرکاتِ بستگان، قتلِ فجیعِ قاتل، در دست‌گرفتنِ سر و راه‌افتادن میانِ مردم، تشویقِ مردم و لااقل تأییدِ با سکوتِ تماشایشان، همه و همه بدون شک نشان‌دهندۀ سقوط و انحطاط اخلاق انسانی درجامعۀ ماست و شرم‌گینِ این سقوط و انحطاط در درجۀ نخستین، عموم مربیانِ اخلاقی جامعه‌اند: آموزش و پرورش ، مساجد‌، تکایا و بالاخره خطیبان، گویندگان‌،‌ ارباب قلم‌، جراید‌ و رسانۀ ملی با داشتن کانال‌های متعدد و…

اما آن چه به صاحب این قلم مربوط می‌شود، طرح این سؤال است که آیا یکی از علل و ریشه‌های این بداخلاقی‌ها، کج‌اندیشی دینی و جهل همراه با لعاب تقدس نیست؟

بی‎‌گمان پاسخ، مثبت است . گواه براین ادعا آن است که در این روزها به جای آن‌که وجدان ملی جریجه‌دار شود و فریاد سر‌دهد، در گوشه و کنار شنیده می‌شود برخی با چهرۀ حق به جانب می‌گویند مجازات آن خانم مقتوله همین بوده است! این‌گونه برخورد با ذهنیتی که برای آنان ساخته شده – که در سطور آتی خواهم گفت- کاملاً قابل پیش‌بینی و انتظار است.

مسأله از ابعاد مختلف قابل بررسی است. از قبیل بُعد جامعه‌شناسی‌، علل و ریشه‌های نهادینه شدن خشونت علیه زنان‌، وضعیت حقوق خانواده عموماً و در جوامع قبیله‌ای خصوصاً و بسیاری مسائل دیگر ولی نگارندۀ این سطور برآن است که در این یادداشت کوتاه، تنها در زمینۀ آشنایی و تخصص خویش بنگارد و مابقی را به دیگران وانهد.

اینجا‌نب براین نظرم که یکی از علل رواج بی‌اخلاقی وضعیتِ بدِ قانون‌گذاری درکشور است که درسطور آتی به اجمال بیان می‌گردد:

نخست، فقط چند مادۀ قانون مجازات اسلامی ایران را که برگرفته از فقه اسلامی است به نظرمبارک‌تان می‌رسانم و سپس آثار فرهنگی و اجتماعی این‌گونه قوانین را بحث خواهیم کرد:

الف- در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بیان شده است: هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی‌علیه «مهدورالدم» است یا او با چنین تصوری مرتکب جنایت بر او شده است‌، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند؛

اگر ثابت شود که واقعاً مجنی‌علیه مهدور‌الدم است‌، قصاص و دیه از مجازات قاتل برداشته می‌شود و فقط به حبس تعزیری محکوم می‌شود.

اگر ثابت نشود مجنی‌علیه مهدورالدم است و نیز ثابت نشود مرتکب، براساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود مقتول، مهدورالدم نبوده و قاتل به اشتباه و با چنین اعتقادی دست به جنایت زده علاوه بر پرداخت دیه‌، به حبس نیز محکوم می‌شود.

این ماده در این قانون بسیار تلطیف شده و قبلا بسیار تند‌تر و خشن‌تر بود و در همان سال تصویب، در یک سخنرانی آن را مورد انتقاد قرار دادم.

ب- بر اساس ماده ۶۳۰ همان قانون: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‏‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند».

در این که این مواد از فقه اسلامی گرفته شده تردیدی نیست‌، ولی سؤال این است که بر فرض بودن سوابق این احکام در فقه با تبدیل آن به قانون و انشای آنها در قانون مملکتی برای اجرا، آیا به جای ترغیب به گذشت و خویشتن‏‌داری، و توصیه به رعایت نظم وانضباط و پناه دانستن دستگاه قضایی‌، افراد را تشویق به قتل و آدم‌کشی خودسرانه بدون مراجعه به دستگاه قضائی نکرده است؟!

آیا وجود این‌گونه مواد، نوعی نقضِ قوانین و اخلال در نظم عمومی را تحت عناوینی مانند  «‌امر به معروف و نهی ومنکر» و  «یا غیرت دینی» آموزش نمی‌دهد؟

شوهر قاتل در همین پرونده اگر مدعی شود من زنم را مهدورالدم شناختم و او را کشتم آیا نه چنین است که قاضی نباید او را مجازات سنگین کند؟

آیا وجود این قوانین این اتهام را متوجه نظام حقوق اسلامی نمی‌سازد که نظام برای نظم و مصونیت جان و امنیت شهروندان، اهمیتی قائل نیست و افراد عادی می‌توانند به صرف اعتقاد به مهدورالدم بودن شخصی، مبادرت به قتل او کنند؟

آیا نمی‌توان گفت وجود این گونه مقررات و درکنار آنها خطابه‌های تحریک‌آمیز و بی‌محتوا، موجب فروپاشی و انحطاط اخلاق و رخ‌دادن همین‌گونه جنایات هول‌ناک می‌گردد؟

اینها نمونه‌ای بود از قوانینی که پس از انقلاب اسلامی توسط افرادی که به یقین با خلوص و حُسن‌نیت تهیه کرده و توسط نمایندگان محترم تصویب و شورای نگهبان هم با مطالعه حد اقل و یا حد اکثر تحریر‌الوسیله، عدم مغایرت آن را با شرع اعلام و به عنوان قانون به رسمیت شناخته شده است. اما و هزار اما!

اولا آیا فقیهان صاحب منصب یعنی آنان که امروز سمت رسمی درمناصب کشور دارند و نظرآنان نقش موثر در زندگی مادی ومعنوی ملت دارد نباید آگاه به ارزش‌های زمان خویش و توالی مترتبه بر نظرات خویش باشند و با توجه به تعبیر بسیار پرمعنای به کار رفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اجتهاد مستمر» منابع فقه را باز‌خوانی نمایند و حکم حوادث واقعه را بیان فرمایند؟

راستی معنا ومفهوم جمله مقبوله عمربن حنظله که بسیاری آن را نه مقبوله بلکه از مسلمات غیر قابل انکار و حجت اقوا دانسته و به استناد آن بر جان و مال انسان‌ها خود را مسلط می‌دانند چیست که چنین می‌گوید: « ممن کان روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»  معنای نظر و معرفت چیست ؟ به یقین معنای نظر و معرفت همان است که قرآن درباره آن دو واژه آورده  «تدبر» و «استنباط». تدبر را در باره فهم قرآن و استنباط را در فهم حدیث در آیات زیر:

أَ فَلا یَتَدَبَّرُونَ‏ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى‏ قُلُوبٍ أَقْفالُها (محمد/۲۴)

آیا در قرآن نمی‌اندیشند یا بر دل‌هایشان قفل‌هاست؟ (۲۴)

وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‏ أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ‏ مِنْهُمْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطانَ إِلاَّ قَلیلاً (نساء/۸۳)

و هنگامى که خبرى از پیروزى یا شکست به آنها برسد (بدون تحقیق) آن را شایع مى‌‏سازند؛ در حالى که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان- که قدرت تشخیص کافى دارند- بازگردانند، از ریشه‏‌هاى مسایل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عدّه کمى، همگى از شیطان پیروى مى‏‌کردید (و گمراه می‌شدید)۸۳

جالب است توجه فرمایید که در آیه نخست افرادی که ظواهر قرآن را می‌نگرند و«تدبُّر» یعنی «‌ژرف‌اندیشی» در آیات قرآن نمی‌کنند ملامت می‌فرماید و در آیه دوم کسانی را مورد نکوهش قرار می‌دهد که به هر خبر، حدیث و روایتی هر چند مربوط به امنیت اجتماعی باشد و موجب شایعه پراکنی وایجاد خوف و ناآرامی درجامعه شود ترتیب اثر می‌دهند وعمل «استنباط » بر روی آنها انجام نمی‌دهند.

ارکان اصلی اجتهاد همین دو عنصری است که درفوق اشاره شد، یعنی تدبر درقرآن واستنباط در اخبار و البته در کنار آنها اصل تعقل وتفکر که از اصول قرآنی است.

فقیهی که می توان به گفتارش اعتنا کرد، بنا برحدیث منتسب به امام(ع)، شخصی است که نظر و معرفت یعنی نیروی تدبر و استنباط داشته باشد. چه می‌شد که فقیهان عالی‌مقام بار دیگر خبری را که منبع فتاوای فوق شده و به قوانین لازم‌الاجرای کشور وارد گردیده را مورد «‌استنباط » قرار می‌دادند و با پافشاری بر این فتوای رسیده از قدما و در واقع تقلید از آنان، پای نمی‌فشردند که موجب اضاعۀ خوف و ناامنی اجتماعی گردد؟
….

مولوی درقرن هفتم در دیوان خود این حقیقت را چنین بیان کرده است:

نه هر کِلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد
  نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد!

در آغاز غزل هم بر همین اساس چنین توصیه کرده است:

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد 

   به زیر آن درختی رو که او گل‌های تر دارد

ثانیاً برفرض که در فقه اسلامی این گونه احکام وجود داشته باشد ، مگر لازم است هرچه در فقه است در قانون مملکتی بیاید؟

برای پاسخ‌دادن به این سئوال بهتر است قانون‌گذاران به یک قرن قبل بازگردند و سری به قوانین آغاز مشروطیت و تشکیل دادگستری نوین بزنند. قانون مدنی ایران از فقه شیعه اقتباس شده ولی انتخاب احکام و نوع نگارش به نحو اعجاب‌انگیزی دقیق و منطبق با مصالح و مقتضیات زمان است‌.

شاهد این مدعا آن‌که چند ماده آن که پس از چندین دهه اخیراً دست خورد چنان مشکلات قضایی برای قضات محترم فراهم ساخت که با هزار آب وحدت رویه و تفسیر ، زدون آن ها میسور نیست. هم چنین بد نیست نگاهی به نحوه برخورد مرحوم آیت الله سید حسن مدرس (ره) با قوانین موجود در فقه و تصویب قوانین کیفری ایران در زمان خودش یعنی آن زمان که یکی از مجتهدین طراز بود بیندازیم که چگونه مصالح ملی، مقتضیات زمان و حیثیت اسلام را مد نظر قرار می‌داد و با شجاعت تصمیم  می‌گرفت. خداوند او را غریق رحمت و با اجدادش محشور فرماید که فقیهی بود واقعا تشنۀ خدمت‌، نه طالب شهرت و قدرت.

اینجانب سال‌ها درتهیۀ لوایح قضایی دخالت داشتم‌. نسبت به لوایح تهیه‌شده درآن دوران کاملاً پاسخ‌گو هستم، چه لوایح دوران شورای انقلاب وچه لوایح پس ازآن. گروه تهیه‌کننده تشکیل می‌شد از شخصیت‌های بالای حقوقی و فقهی که اگر بخواهم نمونه‌هایی از مباحث مطروحه در گروه را مطرح کنم سخن به درازا می‌کشد ولی الآن وقتی در ذهنم عبور می‌دهم متوجه می‌شوم که افراد دارای تجربه چگونه به آثار ناشی از قوانین توجه داشتند و این است آثار تجربه .

خداوند رحمت کند یکی از اعضای شورای عالی قضایی را که با آمدنش در شورا همه ضوابط را ویران ساخت و گفت این قوانین را دور بریزید و همین کتاب تحریرالوسیله را ترجمه کنید و تصویب شود! ما خداحافظی کردیم و شد آنچه که شد‌! آری این چنین بود ای برادر!

سخن را با بیتی از غزل عماد خراسانی به پایان می‌برم :

از ما گذشت نیک و بد اما تو روزگار!

   فکری به حال خویش کن این روزگار نیست…