ساخت و سازهای بدون پروانه ساخت بر روی زمین‌های نسقی یکی از فاجعه هایی است که می‌تواند در هر شهر و دیاری رخ دهد که مصداق بارز این جریان خطرناک در شهر رشت به وقوع پیوسته است.
به گزارش گیلان صدر به نقل از ایلنا، زمین هایی که فاقد سند مالکیت بوده و بدون رعایت هیچ اصول و نظارت فنی و مهندسی و تایید مهندس ناظر از مرحله گودبرداری تا پی‌ریزی و ستون‌گذاری و غیره در حال احداث است که عدم برخورد جدی با متخلفان با توجیه درآمدزایی و ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت در نظر گرفتن جریمه برای سازنده که اکثریت آنان دلالان مسکن و یا بساز بفروش هستند یک علامت سئوال و ابهام بزرگ را در ذهن شهروندان ایجاد می‌کند!
جولان این سوداگران مرگ، مخصوصا در منطقه معلم و کوی فلاحتی که در روزهای اخیر مورد توجه کاربران فضای مجازی نیز قرار گرفته است با بی پروایی و عربده کشی برای ساکنان ساختمان‌های همجوار و تمسخر اهالی مبنی بر اینکه هیچ اتفاقی برای آنان نخواهد افتاد و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هرگز رای تخریب ساختمان آنان را صادر نخواهد کرد، سردرگمی و وحشتی بزرگی را برای رشتوندان ایجاد کرده است!
براستی کمیسیون ماده صد شهرداری که متشکل از دستگاه‌هایی مانند قوه قضائیه، وزارت کشور، راه و شهرسازی، شهرداری، شورای اسلامی شهر و نظام مهندسی است جهت درآمد بیشتر، جان مردم را به سوداگران ساخت و ساز خواهد فروخت؟!
پاسخگویی فوری و صریح مقامات استانی از جمله استانداری و اداره کل دادگستری گیلان و مخصوصا دادستانی بعنوان مدعی العموم، همچنین مدیران دستگاه های نظارتی مرتبط و نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر رشت، در شرایط فعلی که رشتوندان امورات خود را بدون شهردار سپری می کنند، قطعا بعنوان یک مطالبه عمومی مورد انتظار است.
نقص قوانین در نحوه برخورد واحد تخلفات شهرداری مناطق و عنوان موضوعاتی نظیر عدم حضور در داخل بنا و جلوگیری از ادامه روند ساختمان‌های غیر مجازی که دارای شاکی خصوصی و اهالی ساختمان‌های همجوار هستند بر این درد بزرگ افزوده است.
ماموران برخورد با تخلفات ساختمانی شهرداری می‌گویند فقط در صورتی می توانند از ادامه کار یک ساختمان غیر مجاز جلوگیری کنند که وسایل و لوازمات آنان در خیابان ریخته باشد و یا در حال انجام عملیات بتن ریزی از دستگاه های آنان جلوگیری بعمل می آید، در صورتی که این سوداگران در اقدامی بسیار فاجعه بارتر بتن ریزی ستون های ساختمان را بصورت دستی و انتقال شن و سیمان از روی کامیون به بالای ساختمان انجام می دهند که بر غیر اصولی بودن و عدم رعایت استانداردهای فنی و استحکام بنا افزوده است.
آیا در صورت وقوع یک زلزله مسئولان دستگاه های مرتبط و شهرداری و نظام مهندسی پاسخگو خواهند بود؟!
مردم رنج دیده ای که با هزار امید و آرزو و پس از سالها تلاش و دریافت وام‌هایی با سود بالا و بازپرداخت کمرشکن آن و یا فروش طلاجات و سایر ملزومات زندگی خود، صاحب یک واحد از این آپارتمان نماهای پر زرق و برق، اما غیر اصولی شده اند و زن و فرزند خود را با هزاران امید و آرزو زیر این سقف پوشالی می برد چه گناهی کرده اند که بدون اطلاع قربانی سودجویان مسکن ساز شوند؟!
بنگاه‌های معاملات ملکی که جهت درصد کمیسیون فروش این آپارتمان‌ها قطعا چیزی از عدم رعایت استاندارهای لازم به مردم بی نوا نخواهند گفت، غمبار بودن این تراژدی را بیشتر خواهند کرد!
آیا براستی خود می‌توانیم تحمل کنیم که فرزندان و بستگان ما در اینچنین ساختمان‌هایی زندگی کنند که در صورت بروز یک حادثه هر لحضه جان آنان با خطر مواجه شود؟!
گستاخی این سوداگران به اینجا ختم نشده و در اقدامی نادر حتی فاصله قانونی بین دو ساختمان در حد ۱۵ سانتیمتر!!!را هم رعایت نکرده و بنای غیرمجاز خود را به ساختمان همجوار می چسبانند و به ریش مسئولان شهری و دستگاه های نظارتی در این حوزه نیز در کوچه پس کوچه ها و قهوه خانه های رشت می خندند که البته چشم مسئولان روشن!
به هر حال این خبرگزاری با درخواست های فراوان مردم و همکاری سایر رسانه های عدالت جو تا حصول نتیجه و جلوگیری از قطار مرگ رشتوندان در هنگام وقوع زلزله از پیگیری‌های خود در سطح استان و ملی عقب نشینی نکرده و منتظر پاسخ و اقدام مسئولان مربوط این حوزه در استان گیلان خواهد ماند.
