اختصاصی/ گیلان صدر/ مهتا صدری: صادقانه‌ترین و مستندترین گزارش درباره باند فاسد امنیتی گیلان که با تلاش وابستگان و منسوبین این افراد طی چند سال پس از دستگیری‌شان، اطلاعات ضد و نقیض و گمراه‌کننده درباره پرونده‌شان به مردم می‌رسید، بر اساس حکم قطعی قضایی و گردش کار پرونده را در گیلان‌صدر می‌خوانید.
سال‌هاست که مردم استان گیلان با باندی امنیتی مواجه بوده‌اند که زیر پوشش نهادهای رسمی، زندگی‌ها را از هم پاشانده، اعتماد عمومی را هدف قرار داده و از ابزارهای امنیتی برای اهداف شخصی و باندی سوءاستفاده کرده‌اند. بر اساس حکم قطعی دادگاه، اکبر عبدالله‌پور، فرزند سردار عبدالله‌پور، فرمانده وقت سپاه گیلان، با سردستگی گروهی متشکل از علی اکبر کریمی تکرمی، معاون سیاسی وقت اطلاعات سپاه گیلان، س.م، ر.ت، س.ق و برخی دیگر، اقدام به تهدید، تطمیع، اخاذی و تهیه فیلم‌های غیر اخلاقی و سیاه از مدیران و مسئولان استانی کرده‌اند.
این باند حتی با استفاده از ابزارهای فنی و موقعیت شغلی اعضای سپاه، توانست فیلم‌هایی از رفتارهای شخصی و خصوصی افراد تهیه کند و با تهدید و تطمیع و اتهام‌زنی، بسیاری از خبرنگاران و فعالان فسادستیز را وادار به سکوت نماید. آنها پرستوهای کثیف و هرزه را برای دام‌گذاری و تحریک مسئولان به انجام اقدامات اخلاقی و غیرشرعی به کار گرفتند تا با جمع‌آوری فیلم و مستندات سیاه، به اهداف باندی خود برسند.
مستندات پرونده نشان می‌دهد که آنها بدون هیچ مدرک و سندی، زنان پاک و مطلوم استان را مورد هتک حیثیت جنسی و اخلاقی قرار داده و از طریق کانال‌های رسانه‌ای وابسته، زندگی بسیاری از افراد را تخریب کرده‌اند. حتی با پول اخاذی شده، املاک و اموال به نام خود یا نزدیکان خانواده خود خریداری کرده‌اند.
با وجود اطلاع کامل حفاظت اطلاعات سپاه گیلان از این اقدامات و ارائه مستندات توسط شاکیان و حتی پرسنل مطلع سپاه، اقدامی مؤثر برای جلوگیری از انتشار فیلم‌ها یا مقابله با این باند انجام نگرفت. در نهایت، با تهیه و انتشار فیلم لواط مدیر کل وقت ارشاد گیلان و ابعاد بین‌المللی که این مسئله پیدا کرد، با دستور دادستان کل کشور و نه حفاظت این ارگان، افراد ذکر شده دستگیر و پرونده رسیدگی شد. ترک فعل مسئول حفاظت اطلاعات سپاه گیلان، با وجود اطلاع قطعی و مستندات واصله، موجب آسیب شدید به اعتبار افراد و انتشار گسترده فیلم‌ها در سطح بین‌المللی شد و هرگز برخورد قضایی با این مسئول صورت نگرفت.
اکبر عبدالله‌پور و علی اکبر کریمی تکرمی به ترتیب به تحمل ده و هفت سال حبس تعزیری، دو سال اقامت اجباری در شهرستان‌های تعیین شده و سایر مجازات‌ها از جمله جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند. سایر متهمان نیز به حبس، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند.
تحرکات مشکوک و نشانه‌های روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد مرتبطین این باند همچنان در فعالیت‌های خود همدست هستند. برخی از این افراد هنوز به عنوان ضابطین قوه قضاییه مشغول به کارند و در مواردی با اهداف باندی علیه مردم پرونده‌سازی کرده و علیه روال قانونی پرونده‌های فعالان اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای فشار وارد می‌کنند. این افراد مهره‌هایی در میان مسئولین برای اهداف شخصی و باندی داشته و به نظر می‌رسد هنوز از این موقعیت برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند.
نکته قابل توجه این است که در حالی که بسیاری از متهمان امنیتی در پرونده‌های مشابه بلافاصله حکمشان اجرا می‌شود، این افراد که اتهامات سنگینی از جمله ایجاد باند ضد امنیت ملی و جرایم گسترده علیه امنیت کشور داشته‌اند، همچنان آزادند؛ مسئله‌ای که سطح بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای امنیتی را تشدید کرده است.
این موضوع ضرورت پاکسازی کامل و برخورد قضایی با بازماندگان و مرتبطین این باند را دوچندان کرده است.
در جریان پرونده، اقرارهای متهمان به روشنی نشان می‌دهد که اهداف آنها کاملاً باندی و شخصی بوده و برای رسیدن به منافع خود حاضر به قربانی کردن امنیت روانی و اجتماعی مردم گیلان شده‌اند. تهدید، تطمیع مردان و زنان، هتک حیثیت خبرنگاران فسادستیز و تهییج دیگر افراد برای همکاری با اقدامات فسادآمیز، ابزارهایی بوده که این گروه برای ادامه فعالیت خود استفاده کرده است.
این اقدامات در شرع و اسلام کاملاً مردود است و هیچ‌کس حق ندارد برای جمع‌آوری اطلاعات از چنین روش‌های کثیفی استفاده کند، چه برسد که وابسته به ارگان امنیتی نظامی باشد. پرونده نشان می‌دهد که بدون نظارت مستمر و کنترل دقیق، چنین فجایعی رخ می‌دهد و این باند در تمام مدت فعالیت خود تحت نظارت مؤثر نبوده است. تعلل فعلی در اجرای حکم و برخورد قضایی با بازماندگان، پیامدهای بدتری در پی خواهد داشت.
اکنون ضروری است که بازمانده‌ها و مرتبطین این باند در بدنه سپاه گیلان شناسایی و از دستگاه‌های امنیتی و اجرایی جدا شوند. جمهوری اسلامی نباید خود را خرج مفسدان کند. چندین سال فعالیت این باند، زندگی‌های بسیاری را از هم پاشانده و اعتماد عمومی به نهادهای امنیتی و قضایی را هدف قرار داده است. اجرای احکام و برخورد قضایی با بازمانده‌ها و مرتبطین، نه تنها یک ضرورت قانونی بلکه الزام اخلاقی و اجتماعی برای بازگرداندن اعتماد مردم و پاکسازی نظام از فساد داخلی است.
