اختصاصی/ گیلان صدر؛ مهتا صدری: دو روزیست که رسانهها با ولع، پرونده «رابطه اخلاقی رضا ثقتی» مدیرکل سابق ارشاد گیلان را دست به دست میکنند. تیترهای متنوع، روایتهای حقوقی از «تفخیذ»، و شلاق و تبعید را بولد کردند، تا همان تصویر آشنا از یک سقوط اخلاقی فردی جلوی چشم افکار عمومی رژه برود. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا این همه ماجرا بود؟ یا قرار بود چشمها فقط به یک صحنه جنسی خیره شود تا صحنه بزرگتر پنهان بماند؟
بر اساس حکم قطعی قضایی، آنچه در گیلان رخ داده، فراتر از «پرونده ثقتی» است. در متن همین حکم، صراحتاً از یک باند ضد امنیت ملی سخن گفته شده است؛ باندی متشکل از وابستگان و نیروهای اطلاعاتی که سالها با ابزارهای امنیتی، زندگی مردم را به گروگان گرفتند. سرکرده این باند، پسر فرمانده وقت سپاه گیلان است. اعضای این شبکه علاوه بر اقدامات باندی، مسئولیت رسمی در سپاه داشتهاند. این باند از پرستوهای سازمانی برای تخریب حیثیت افراد و مسئولین استفاده کرده، خبرنگاران فسادستیز را هتک حیثیت کرده، زنان بیگناه را قربانی ساخته و حتی با پولهای سیاه و محصول اخاذی از مردم این استان املاک و اموال خریده است. همه اینها نه حاشیه، بلکه متن پرونده است.
رضا ثقتی –با همه خطاهای غیرقابل دفاعش– خودش و خانوادهاش هم در میانه این بازی قربانی بودند؛ قربانی یک باند فاسد که امنیت استان را برای منافع شخصی و باندیشان حراج کردند. تقلیل این فاجعه به یک «پرونده اخلاقی» نه فقط پاک کردن رد پای این باند است، بلکه توهینی است به تمام قربانیانی که سالها زیر بار تهدید و پروندهسازی این شبکه له شدند.
اکنون پرسش جدیتر پیش روست: چرا با وجود صدور حکم قطعی، احکام اجرا نمیشود؟ چرا با وجود جرایمی چنین گسترده، برای سرکردگان این باند به ده سال و هفت سال حبس بسنده کردهاند؟ با بررسی نظر برخی حقوقدانان درباره حکم و گردش کار این پرونده، به نظر میآید اقدامات این باند مصداق فساد فیالارض بوده است و تا همینجا هم احکام بسیار ناچیزی برای این افراد در نظر گرفته شده و از سوی سیستم قضایی به آنها لطف شده است. اما مهمتر اینکه چرا اکنون اخباری شنیده میشود از تحرکات محکومان و وابستگانشان در قوه قضاییه برای تبرئه یا بازگرداندن پرونده به جریان رسیدگی مجدد؟ همین حالا هم با وجود حکم قطعی، تعلل در اجرای احکام مشکوک نیست؟
رسانه اگر رسانه است، وظیفهاش پرداختن به اصل ماجراست، نه سرگرم کردن مخاطب با تقلیل یک فاجعه به «رسوایی جنسی». امروز مسئله اصلی گیلان، اجرای بیمماشات احکام باند امنیتی است، نه شمارش ضربات شلاق یک مدیرکل معزول. اگر این احکام اجرا نشود و مماشات ادامه یابد، آیا دستگاه قضایی خودش به گروگان این باند تبدیل شده است؟
