اختصاصی/ گیلان صدر:پرونده‌هایی که اغلب در گذر زمان به فراموشی سپرده می‌شوند، معمولاً داستان‌های مفصلی دارند که کمتر پیگیری می‌شوند. پرونده مدیران و مشاور پسماند شهرداری رشت یکی از این نمونه‌هاست؛ پرونده‌ای که بیش از یک سال پیش، در تیر ۱۴۰۳، چند مدیر و حتی همسر یکی از آنها بازداشت شدند، اما مسیر رسیدگی و نتیجه آن، پرسش‌هایی درباره شفافیت و بی‌طرفی ایجاد کرده است.
هر بار خبری از بازداشت مسئولی منتشر می‌شود و سر و صدا در رسانه‌های محلی بلند می‌شود، اما به نظر می‌رسد کمتر کسی سراغ سرانجام پرونده‌ها می‌رود؛ وضعیتی که به گفته برخی منابع مطلع، فرصت‌هایی برای لابی و امتیازگیری پشت پرده فراهم می‌کند.
در ابتدا، رسانه‌ها بازداشت چند مدیر حوزه پسماند و یکی از مدیران نواحی شهرداری رشت را گزارش کردند. اتهام اولیه دریافت رشوه و ارتشاء اعلام شده بود و برخی اسناد اولیه که به گفته منابع مطلع در پرونده ثبت شده، نشان می‌دهد پیمانکاران مبالغ و سکه‌هایی را به‌عنوان هدیه یا پرداخت غیررسمی ارائه کرده‌اند. بخشی از این سکه‌ها در جریان تفتیش منزل یکی از متهمان کشف شده و برخی پیمانکاران در پرونده به پرداخت‌هایی اشاره کرده‌اند.
با وجود این مدارک، روند پرونده غیرمعمول پیش رفت. متهمان پس از بازداشت، تنها یک شب در بازداشتگاه ماندند و بلافاصله با وثیقه‌های میلیاردی آزاد شدند. پرونده سپس به مرحله بدوی رسید و حکم بدوی بیش از یک سال بعد — در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ — ابلاغ شد. فرصت قانونی اعتراض دادستان به این حکم نیز سپری شده است، اما به گفته برخی منابع مطلع، این پرونده حقایق پشت پرده‌ای دارد که توجه افکار عمومی را می‌طلبد: چرا با وجود مدارک ظاهری و اعترافات، اقدامی برای اعتراض به حکم انجام نشده است؟
پرونده وقتی حساس‌تر می‌شود که بدانیم ضابط پرونده اطلاعات سپاه بوده است؛ به گفته برخی منابع، تلاش‌هایی برای انتصاب برادر رییس این ارگان امنیتی در یکی از شرکتهای شهرداری انجام شده است. این تضاد نقش و تضاد منافع مسیر رسیدگی را پیچیده کرده و باعث شده پرونده‌ای که ظاهراً اسناد محکمی دارد، مسیر غیرمعمولی طی کند.
به گفته برخی منابع مطلع، در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها نقش یک وکیل اصلاح‌طلب که دلالی و کار چاق کنی انجام می دهد؛ شنیده می‌شود. این وکیل از گذشته ارتباطاتی مشکوک و پررنگ با این ارگان امنیتی و خصوصا باند فاسد امنیتی گیلان داشته است گفته می‌شود در مسیر پرونده‌ها لابی‌ها و هماهنگی‌هایی انجام شده است. این نکته نشان می‌دهد حتی وقتی پرونده اسناد ظاهراً محکمی دارد، حضور افراد با نقش‌هایی مشکوک و غیرشفاف می‌تواند مسیر رسیدگی را تحت تأثیر قرار دهد.
علاوه بر این، برخی مطلعان می‌گویند مفسدان از سکوت رسانه‌ها و بی‌خبری عمومی استفاده می‌کنند؛ سکوت رسانه‌ها و کم‌اطلاعی عمومی به آنها اجازه می‌دهد پشت پرده لابی کنند و مسیر پرونده را به نفع خود تغییر دهند.
به گفته برخی منابع مطلع، دادستان وقت مهدی فلاح میری نیز اقداماتی در راستای این روند عجیب پرونده انجام داده است، از جمله پذیرش وثیقه‌های سنگین و آزادی سریع متهمان، که از نظر ناظران غیرمعمول به نظر می‌رسد.
تا روشن شدن پاسخ این پرسش‌ها، پرونده پسماند رشت به مثالی تبدیل شده که نشان می‌دهد حتی پرونده‌های به ظاهر روشن، می‌توانند در سایه سکوت رسانه‌ها و لابی‌های پشت پرده مسیر غیرمنتظره‌ای پیدا کنند.
خبرنگار ما از خوانندگان دعوت می‌کند هر سندی که نشان‌دهنده روند پرونده، لابی یا تضاد منافع است (تصویر، فایل صوتی، صورت‌جلسه یا شاهد) را برای بررسی در اختیار تحریریه قرار دهند. هم‌چنین از مقامات مربوطه تقاضا داریم توضیح کتبی درباره روند پرونده و دلایل عدم اعتراض به حکم بدوی ارائه کنند.
